افتتاح فرع لبنك «ستاندرد تشارترد» مؤشر على جاذبية السوق السعودية

يعطي دخول بنك ستاندرد تشارترد إلى السعودية، مؤشراً على متانة الاقتصاد السعودي وجاذبية السوق السعودية للبنوك العالمية بحسب خبراء، إذ إن تلك البنوك تجري فحصاً للبيئة الاستثمارية والتشريعية وتقيس معدلات النمو الاقتصادي وحجم الفرص في الأسواق الجديدة، وتقرر المضي قدماً في حال توفر ما يضمن لها النمو والاستمرارية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق أمس على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في السعودية، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ولبنك ستاندرد تشارترد مقر رئيس في بريطانيا ويتواجد في عدد كبير من دول العالم، ويعد من أعرق البنوك العالمية، ويتخصص في تمويل المشاريع العملاقة وأسواق الأسهم والسندات والمصرفية الاستثمارية، وله ذراع يختص بالمصرفية الفردية وتمويل الشركات والمصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
وأشار خبراء إلى أن البنوك العالمية تأتي عادة بخبراتها وقدراتها الفنية والتمويلية وتطوير رأس المال البشري في الأسواق التي تدخل فيها، ويبنى ذلك على مستويات ربحية مجزية ونمو مستدام، وهو ما يتحقق في السعودية، إذ إن من أهم عوامل الجذب فيها البيئة التشريعية ورؤية 2030 بمشاريعها وتنوعها، ما شجع البنك على القدوم للسعودية.
ويسهم دخول البنك إلى السوق السعودية في إضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقاته في مختلف أرجاء العالم، كما سيستفيد القطاع الخاص منه بالحصول على منتجات مصرفية وأدوات تمويل جديدة.
إلى ذلك، أكد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن طلبات البنوك الأجنبية لدخول السوق السعودية تعكس تطور التشريعات، وتأتي سرعة الاستجابة لهذه الطلبات تشجيعاً لبرنامج تطوير القطاع المالي، ضمن برامج رؤية السعودية 2030.
وأكد الخليفي لقناة «العربية» أن قرار مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في السعودية، يشكل إضافة لبرنامج تطوير القطاع المالي، ويعزز دخول المزيد من البنوك للعمل إلى جانب نحو 27 بنكاً في السعودية.
وأشار إلى وجود طلبات قيد الدراسة من بنوك عالمية تستهدف دخول السوق السعودية، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء سيعطي دفعة لدراسة هذه الطلبات، والتي تنعكس من اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالسوق السعودية. وأوضح أن السنوات الثلاث الماضية شهدت الترخيص لثلاثة بنوك أجنبية وبنك الخليج الدولي.
من جهته، أكد محمد التويجري وزير الاقتصاد السعودي أن اختيار ستاندرد تشارترد للسعودية يعكس ثقة المصرف بالبيئة التشريعية للمملكة.
وأوضح التويجري أن دخول بنوك عالمية إلى السوق المصرفية السعودية سيشكل إضافة إلى العمل المصرفي في البلاد.
ولفت إلى أن دخول المصارف الكبرى إلى السعودية، يأتي في سياق التطلع إلى تمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشاريع دولية بجانب انضمام المملكة إلى مؤشرات الأسواق الناشئة على مستوى السوق المالية.
وشدد التويجري على أن دخول بنوك كبرى تعمل بمعايير عالمية إلى السعودية، له انعكاسات مهمة على البيئة التنظيمية وتطوير المنافسة، واقتناص فرص التمويل وتطوير القطاع المالي.