سوريا: خروج المئات من آخر جيب لـ «داعش»... واشتباكات في المنطقة العازلة

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية عند نقطة الفرز (أ. ف. ب)
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية عند نقطة الفرز (أ. ف. ب)
TT

سوريا: خروج المئات من آخر جيب لـ «داعش»... واشتباكات في المنطقة العازلة

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية عند نقطة الفرز (أ. ف. ب)
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية عند نقطة الفرز (أ. ف. ب)

خرج مئات الأشخاص، وبينهم رجال يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، من آخر جيب يخضع لسيطرة التنظيم في شرق سوريا في 11 شاحنة عبرت اليوم (الثلاثاء) الصحراء من الباغوز متّجهة إلى نقطة الفرز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وعمل مقاتلو "قسد" على التدقيق في الهويات والتفتيش لفرز الواصلين بين مدنيين ومشتبه بانتمائهم الى التنظيم المتطرف الذي لا يزال يتحصن في جيب لا تتجاوز مساحته نصف كيلومتر مربع.
وخرجت أمس (الاثنين) 46 شاحنة على الأقل من جيب المتطرفين، وكانت ثالث دفعة من نوعها في غضون أسبوع.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، خرج نحو خمسين ألف شخص من الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات المسلحين، بينهم أكثر من خمسة آلاف يُشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتقدّر قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل عربية وكردية أنّ ثمة بضعة آلاف من المدنيين هم بشكل أساسي أفراد عائلات مقاتلي "داعش"، لا يزالون داخل الجيب.
من جهة أخرى، أفاد المرصد بأن عشرين عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها قُتلوا خلال ثلاثة أيام في هجمات نفذتها "هيئة تحرير الشام" ومجموعة "حراس الدين" المتحالفة معها قرب المنطقة العازلة في شمال غرب سوريا.
وتُعدّ الهجمات التي رافقها قصف كثيف لقوات النظام وأسفر عن مقتل عدد من المسلحين ونزوح المئات من السكان في محافظة إدلب والمناطق المجاورة، من أسوأ مشاهد التصعيد في المنطقة منذ توقيع روسيا وتركيا في سبتمبر (أيلول) اتّفاقاً ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح على أطراف إدلب.
وأكد المرصد ازدياد الضربات الجوية اليوم في المنطقة نفسها، مما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار من بلدة خان شيخون.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.