أويحيى لرافضي ترشح بوتفليقة: صندوق الاقتراع يفصل بيننا

الحكومة تلغي مباريات كرة القدم خشية تحولها إلى مظاهرات ضدها

محامون يتظاهرون ضد التمديد لبوتفليقة في وسط الجزائر أمس (أ.ف.ب)
محامون يتظاهرون ضد التمديد لبوتفليقة في وسط الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

أويحيى لرافضي ترشح بوتفليقة: صندوق الاقتراع يفصل بيننا

محامون يتظاهرون ضد التمديد لبوتفليقة في وسط الجزائر أمس (أ.ف.ب)
محامون يتظاهرون ضد التمديد لبوتفليقة في وسط الجزائر أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، ضمناً، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يرضخ لضغط الشارع الذي يطالبه منذ يوم الجمعة الماضي بسحب ترشحه لولاية خامسة، فيما أُعلن إلغاء كل مباريات كرة القدم المقررة نهاية الأسبوع، خشية تحولها لاحتجاجات، ونظم عشرات المحامين، أمس، مظاهرة في وسط العاصمة احتجاجاً على رغبة الرئيس في تمديد حكمه.
وقال أويحيى في أثناء عرض حصيلة عمل الحكومة لعام 2018 أمام البرلمان، أمس، إن السلطات «تدعو الجميع إلى اليقظة والحذر، وهذا لسببين على الأقل. الأول أن دعوات تنظيم المظاهرات مصدرها مجهول، وقد أدت حتى الآن إلى مسيرات سلمية لحسن الحظ، لكنها قد تأخذ في المستقبل طابعاً مغايراً. والسبب الثاني الذي يدفعنا إلى مناشدة المواطنين توخي الحيطة هو خشيتنا من وقوع انزلاقات خطيرة».
وأكد أن الدستور «يكفل للمواطنين حق تنظيم تجمعات سلمية في إطار القانون، ونحمد الله على أن المسيرات جرت في جو من الهدوء والسلم»، في إشارة إلى خروج مسيرات حاشدة في مناطق البلاد الجمعة الماضي، لمطالبة الرئيس بعدم الترشح في الانتخابات المقررة في 18 أبريل (نيسان) المقبل. وأفاد أويحيى بأن «عينة من المظاهرات شهدناها (الأحد) كانت تنذر بانزلاق خطير، تمثلت في خروج تلاميذ مدارس إلى الشارع»، في ولاية بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، وهي عاصمة القبائل الصغرى التي تشهد منذ أسابيع مظاهرات يومية منددة بالعهدة الخامسة وبرموز النظام. ويصف مراقبون بجاية بأنها «شوكة في حلق السلطة» كناية عن معارضتها الدائمة للنظام.
ووجه رئيس الوزراء «التحية لقوات الأمن التي تعاملت باحترافية (مع المظاهرات) وحافظت على الأمن العمومي باستعمال وسائل سلمية». وخاض في «الرسائل» التي فهمها من مظاهرات الجمعة، قائلاً: إن «تعليقي الأول عليها هو أن الانتخابات التي ستجري بعد أقل من شهرين، ستكون فرصة لشعبنا لاختيار رئيسه بكل حرية وسيادة. فالجميع يملك حق دعم مرشح ومعارضة أي مرشح، ولكن المواقف ينبغي التعبير عنها بالصندوق وبطريقة سلمية ومتحضرة». وفُهم من كلامه أن بوتفليقة لا يعتزم سحب ترشحه وأن الأحزاب والجمعيات التي تدعمه لا تنوي إطلاقاً التراجع عن مساندتها له. يُشار إلى أن الرئيس موجود منذ الأحد في جنيف، حيث يخضع لـ«فحوصات طبية روتينية». وجاءت الزيارة الطبية السويسرية لتزيد من الحرج الذي يواجهه الموالون للرئيس، وهم أصلاً يجدون صعوبة كبيرة في إقناع الجزائريين بأنه قادر على قيادة البلاد خمس سنوات أخرى، بينما قضى كامل ولايته الرابعة بعيداً عن تسيير الشأن العام.
وأضاف أويحيى: «أعتقد أنه بعد كل ما عانته الجزائر من آلام، وما حققته من إصلاحات وتنمية، بإمكانها اليوم أن تختار رئيسها في كنف الهدوء وبطريقة متحضرة... لقد تعهد رئيس الجمهورية، في حال تجديد عهدته، بتنظيم ندوة وطنية لتحقيق إجماع غير مسبوق في تاريخ الجزائر. ستكون ندوة مفتوحة للجميع، وكل القضايا ستطرح فيها للنقاش، باستثناء الثوابت الوطنية والقضايا ذات الطابع الجمهوري الخاص بالدولة. ستكون الندوة بمثابة باب مفتوح للجميع، أحزاباً سياسية وتنظيمات اجتماعية واقتصادية، وكذا التنظيمات المهتمة بمشكلات الشباب وهي مدعوة لتقديم مقترحاتها من أجل التغيير، بما في ذلك تغيير جذري للدستور».
ودعا إلى «الحفاظ على الاستقرار، وسواء كنا مسؤولين أم مواطنين عاديين، فنحن كلنا أبناء شعب واحد. قد لا نتفق ونختلف ولكننا كلنا أبناء الجزائر، جزائر ذرفت دموع المأساة (سنوات الإرهاب). كل الشعب له الحق في العيش بسلام وفي استقرار، وأتمنى أن يمارس حق تنظيم المظاهرات مستقبلاً في إطار سلمي، وأتمنى أن تخرج الديمقراطية من هذا كله منتصرة».
ونظم عشرات المحامين مظاهرة، أمس، أمام محكمة العاصمة، وطالبوا الرئيس بالعدول عن قرار الترشح. ورفعوا شعارات ضد بوتفليقة ورجاله، وأدان المتظاهرون اعتقال زملاء لهم أول من أمس، في أثناء المظاهرة التي نظَّمتها «حركة مواطنة» المعارضة.
من جهة أخرى، أعلنت «الرابطة الوطنية لكرة القدم» عن إلغاء كل المباريات المقررة الخميس والجمعة والسبت خشية حدوث احتكاك بين مشجعي الأندية وقوات الأمن. وأضحت الملاعب أخيراً فضاءً للتعبير عن مواقف سياسية معادية للحكومة وللعهدة الخامسة، ما تسبب في قلق بالغ للسلطات التي تتخوف من خروج الجماهير الغفيرة إلى الشوارع للتظاهر بعد نهاية المباريات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».