العراق يتسلم من الأكراد «دواعش» جدداً بينهم أجانب

TT

العراق يتسلم من الأكراد «دواعش» جدداً بينهم أجانب

سلمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاثنين دفعة جديدة من عناصر تنظيم داعش المعتقلين لديها والمطلوبين للقضاء العراقي. وطبقا للبيانات العراقية، فإن عدد من تم تسلمهم من الجانب السوري بلغ 280 عنصرا من مجموع نحو 500 عنصر سيتم تسلمهم تباعا.
ونقلت وكالة «رويترز» عن عقيد في الجيش العراقي أن 130 شخصا تم تسلمهم الأحد، بالإضافة إلى 150 تسلمهم الجيش يوم الخميس.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات العراقية ستسلم الأسرى الأجانب الذين تسلمتهم من «قوات سوريا الديمقراطية» إلى سلطات بلادهم، أو سيظلون محتجزين لدى العراق. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن من بين المجموعة التي تضم 280 فردا يوجد نحو 14 فرنسيا و6 من مواطني دول عربية لم تحدد جنسياتهم.
من جانبها أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق توضيحا بشأن أسباب تسلم «الدواعش» من الجانب السوري والإجراءات المتخذة بحقهم. وقالت الخلية في بيان: «من خلال المعارك بين قوات قسد وداعش اعتقلت قوات قسد السورية عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة، من بينهم عراقيون، يقدر عددهم بأكثر من 500 معتقل جرى تسليم 280 منهم لحد الآن إلى وزارة الداخلية».
وأضاف أنه «تفاديا لإطلاق سراحهم من قبل قوات قسد جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح العراقيين والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الأمنية العراقية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». وأوضح أنه «بناء على ذلك تم تسليم وجبتين منهم، ولا تزال العملية مستمرة لغاية إكمال العدد حيث إن القوات الأمنية تجري عملية تسلم الأسماء أولا وتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض بحقهم».
وبينما يجري التخوف داخل العراق من أن ذلك قد يكون مقدمة لانتكاسة أمنية، فإن الخبير الأمني المتخصص بالجماعات المسلحة هشام الهاشمي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التعرضات والنكسات الأمنية الأخيرة؛ بسبب الفشل والتسامح مع فلول داعش، ونتيجة مشكلات المناطق المفتوحة الاقتصادية والخدمية في أطرف المدن والقرى العراقيّة». ويضيف الهاشمي أن «فلول داعش أظهرت قدرة على فهم تناقضات القوى السياسية في العراق واختيار الساعة المناسبة أكثر من المؤسّسات التحليلية الأمنية التي فقدت قدرتها على صناعة كمائن استباقية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».