توقعات متشائمة للنمو الألماني

من المرجح أن يخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني، في الوقت الذي تظهر فيه بيانات رسمية تراجع فائض الحساب الجاري للبلاد خلال 2018 للعام الثالث على التوالي.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، لصحافية دي زيت الأسبوعية مطلع الأسبوع إن ألمانيا تحتاج للإنفاق بشكل أكبر على مشروعات مثل تحديث البنية الأساسية للبلاد لتحفيز النمو الاقتصادي.
وكان صندوق النقد خفض توقعاته للنمو العالمي في يناير (كانون الثاني)، وكانت أكبر مراجعة للنمو من نصيب ألمانيا، والتي رجحت المؤسسة الدولية أن تنمو بـ1.3 في المائة خلال 2019.
وعدلت المفوضية الأوروبية أيضا توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو هذا الشهر، إلى 1.1 في المائة هذا العام، مقابل 1.8 في المائة في توقعات سابقة، بحيث يتراجع عن النمو المحقق في 2018 والذي بلغ 1.5 في المائة.
وقال البنك المركزي الألماني قبل أيام إن اقتصاد البلاد سيواجه تباطؤا مؤقتا خلال النص الأول من العام الجاري، قبل أن يتعافى في النصف الثاني من العام.
وسجلت برلين بيانات ضعيفة في الربع الرابع من العام الماضي؛ حيث أفلتت بالكاد من الانكماش بعد تراجع بنسبة 0.2 في المائة في الربع السابق. وهناك مخاوف من أن يستمر الأداء الضعيف لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، مما يعرض الاقتصاد الأوروبي للمخاطر.
وفي نفس السياق قال معهد إيفو الاقتصادي إن فائض الحساب الجاري لألمانيا تراجع في 2018 للسنة الثالثة على التوالي، وعزا ذلك إلى زيادة الواردات من أوروبا ومن جهة أخرى إلى عوامل مثل ارتفاع التضخم.
وعند قياسه إلى الناتج المحلي، تشير بيانات إيفو إلى أن ميزان المعاملات الجارية لألمانيا انكمش إلى 7.4 في المائة في 2018 من 7.9 في المائة في العام السابق عليه.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل فائض الحساب التجاري لألمانيا، بـ294 مليار دولار، هو أكبر فائض من نوعه على مستوى العالم، تلاه فائض اليابان بفارق كبير، حيث بلغ 173 مليار دولار.
ويعني تحقيق فائض في الحساب الجاري أن ألمانيا لديها مطالبات مالية لدى الخارج أكثر من مطالبات الخارج المالية لألمانيا، ويصبح إشكاليا في حال لم يتم تحصيل هذه المطالبات.
وحث صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية ألمانيا لسنوات على بذل جهد أكبر لزيادة الطلب المحلي كوسيلة لتعزيز الواردات وتحفيز النمو في قطاعات أخرى وتقليص الاختلالات في الاقتصاد العالمي. ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه انتقد قوة صادرات ألمانيا.
وأظهرت بيانات إيفو أيضا أن الولايات المتحدة كانت الدولة صاحبة أكبر عجز في الحساب الجاري خلال العام الماضي، بنحو 455 مليار دولار أي ما يعادل 2.3 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي؛ حيث انخفضت الصادرات الأميركية إلى الصين فيما ارتفعت الواردات الأميركية من الصين بقوة، وأوضح المعهد أن تجارة السلع «أصبحت تتسم بمزيد من العجز».
ولم تفلح الفوائض الأميركية العالية من بيع خدمات وإيرادات من ثروات في الخارج، في تعويض كامل لعجز الحساب الجاري الأميركي.
وكان فائض تجارة السلع للصين في العام الماضي أقل بصورة ملحوظة، لأنها استوردت المزيد من الآلات استعدادا لصعود الصين المزمع كقوة اقتصادية رائدة على مستوى العالم.
في المقابل ارتفع الفائض الروسي بقوة بفضل ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فيما بقيت الواردات الروسية عند نفس مستواها.