أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، «أربعة أوامر طوارئ»، تضمنت حظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروجه، وضوابط لحمل وتداول الذهب، وحظر توزيع وتخزين السلع والمحروقات وبيعها خارج القنوات الرسمية.
ونصت الأوامر التي أصدرها البشير بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الجمعة على عقوبات بالسجن فترة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لمن يخالف أحكامها، ومصادرة الوسيلة والمال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور في نصوصها.
من جهة أخرى، قال قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن حزبه سيختار رئيساً جديداً بديلاً للبشير في مؤتمره العام المقبل، وأكد استعداده لتقديم البديل.
وأكد أمين حسن عمر في مقابلة مع صحيفة «الصيحة» المحلية أمس، أن حزبه «ليس مفلساً بل غني بالقيادات، ولن يعجز عن تقديم شخص للرئاسة»، وتابع: «هذا لا يعني أن البشير ليس عضواً في الحزب».
وشبه عمر القرارات التي اتخذها البشير بـ«الانقلاب الأبيض»، وتابع أن البشير لم يشاور حزبه في تكوين حكومته الجديدة، ولا في اختيار نائبه الأول، أو رئيس الوزراء، أو حكام الولايات العسكريين الذين تم تعيينهم.
البشير يحظر التظاهر والإضراب
مسؤول في الحزب الحاكم: سنقدم بديلاً للرئيس
البشير يحظر التظاهر والإضراب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة