مسؤول عسكري أميركي لـ {الشرق الأوسط}: طلبات تل أبيب العسكرية تجري بشكل روتيني وكل المبيعات تخضع للمراجعة

أكد الجنرال ويليام سبيكس بمكتب وزير الدفاع الأميركي متانة العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن طلبات إسرائيل من الأنظمة العسكرية الأميركية تجري بشكل روتيني، وشدد على أن كل المبيعات العسكرية الخارجية تخضع لعمليات مراجعة موحدة. وقال الجنرال سبيكس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» حول إمدادات الذخيرة التي حصلت عليها إسرائيل أخيرا بصفتها مسألة سياسية: «نحن لا نعلق على تفاصيل المبيعات العسكرية المحتملة حتى يجري الانتهاء من عملية البيع، إلا أنني أؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتمتعان بعلاقات دفاعية طويلة الأمد، وتتضمن تلك العلاقة الطلبات الروتينية لشراء الأنظمة العسكرية الأميركية من قبل قوات الدفاع الإسرائيلي»،
وأضاف الجنرال سبيكس: «أؤكد أن جميع المبيعات العسكرية الخارجية تجري من خلال عمليات مراجعة موحدة ووفقا لسياسات ومراجعات قانونية لما ينص عليه القانون».
من جانبها، حاولت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، التقليل من الإجراء الذي اتخذه البيت الأبيض بتشديد الرقابة على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وتجميد عمليات نقل صواريخ هليفاير الأميركية إلى إسرائيل، وحاولت هارف التهوين مما ذكره تقرير صحيفة «وول ستريت» أول من أمس (الخميس) من مفاجأة البيت الأبيض والخارجية الأميركية بشحنات أسلحة من البنتاغون، ونفت أي تراجع في الدعم الأميركي لإسرائيل أو تعرض العلاقات الأميركية الإسرائيلية للتوتر بسبب هذا الإجراء. كانت صحيفة «وول ستريت» قد نشرت تقريرا أول من أمس (الخميس) أشارت فيه إلى حصول الجيش الإسرائيلي على إمدادات للذخيرة دون علم البيت الأبيض والخارجية الأميركية، وأشارت الصحيفة إلى أن «البيت الأبيض كان غاضبا من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين خلال هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة»، وقالت الصحيفة إن «إسرائيل قد تقدمت بطلب للحصول على صواريخ هليفاير في 20 يوليو (تموز) الماضي، وأدانت الولايات المتحدة في 30 يوليو الماضي قيام إسرائيل بقصف مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة، التي أودت بحياة الكثير من المدنيين الفلسطينيين».
وأصدر البيت الأبيض أمرا لوزارة الدفاع الأميركية لتجميد علمية نقل صواريخ هليفاير للطائرات الهجومية الإسرائيلية من طراز الآباتشي التي طلبتها إسرائيل لعملياتها في قطاع غزة، وكلف البيت الأبيض وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون ووكالات أميركية أخرى بالتشاور مع البيت الأبيض والخارجية الأميركية قبل الموافقة على طلبات المسؤولين الإسرائيليين من مخزن الأسلحة والذخائر.
وأكدت هارف خلال المؤتمر الصحافي للخارجية على التزام الولايات المتحدة – الذي لا يتزعزع - بأمن إسرائيل، وأشارت إلى توقيع الرئيس أوباما على مشروع قانون لتوفير 225 مليون دولار إضافية لتمويل منظومة القبة الحديدية خلال أزمة غزة، وقالت: «سنمضي قدما في تقديم المساعدات الأمنية الإضافية لإسرائيل، ولا يوجد أي تغيير في هذه السياسة».
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنه نظرا للأزمة في غزة، فإن الوكالات الأميركية ستتخذ إجراءات إضافية لمراجعة عمليات تسليم شحنات الأسلحة، كجزء من العمليات المشتركة بين الوكالات المختلفة، وأكدت أن «عملية المراجعة ليست خطوة غير عادية أو استثنائية»، وقالت: «نظرا للأزمة في غزة، فمن الطبيعي أن تتخذ الوكالات المزيد من الحذر لمراجعة الشحنات العسكرية ولا ينطوي هذا الإجراء على أي شيء غير عادي، ولا يشير إلى أي تغيير في السياسة».
وأبدت هارف قلق بلادها بشأن القتلى المدنيين في غزة، وقالت: «نعتقد أن إسرائيل يمكنها أن تفعل الكثير لمنع سقوط ضحايا من المدنيين». بينما أشار البنتاغون إلى أن «عمليات التسليم العسكرية لإسرائيل هي جزء من التزام الولايات المتحدة بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل من خلال الحفاظ على قدراتها الدفاعية والهجومية».
وأشار مسؤول أميركي كبير إلى أن «هناك محادثات تجري بين الطرفين؛ الأميركي والإسرائيلي، عبر البيت الأبيض، والخارجية الأميركية، والبنتاغون، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارة الدفاع الإسرائيلية، والسفارة الإسرائيلية في واشنطن، لاحتواء هذا الأمر».
من جانبهم، عبر مسؤولون إسرائيليون عن الغضب من قرار الولايات المتحدة وقف شحنات أسلحة مقرر إرسالها إلى إسرائيل ومراجعتها بدقة، وهو ما أدى إلى تدهور أعمق في العلاقات التي تشهد أخيرا توترا متصاعدا بين البلدين.
وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين في إسرائيل حاولوا الحفاظ على الدبلوماسية، أقر آخرون بوجود التوتر، وهاجم البعض الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصيا. وأقر وزير المالية يائير لابيد بوجود تدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة، قائلا إن «ذلك مثير للقلق ويجب وقفه»، وأضاف لابيد: «هذه العلاقات هي ذخر استراتيجي لا يجوز المساس به»، وتابع: «يتعين على إسرائيل إبداء الشكر للولايات المتحدة، والعمل على استمرار العلاقات الودية الوثيقة معها بدلا من الخلاف والتوتر».
وحذرت رئيسة حزب «ميرتس»، زهافا غالؤون، من أن «نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، يعرض علاقات إسرائيل مع حليفتها الاستراتيجية للخطر مرارا وتكرارا».
كما وجه النائبان العماليان نحمان شاي، وشيلي يحيموفيتش انتقادات إلى رئيس الوزراء على هذه الخلفية.
وقال رئيس المعارضة زعيم حزب العمل يتسحاق هرتصوغ: «إن الحكومة فقدت رشدها على الصعيد الدولي»، وأضاف: «أن أزمة ثقة عميقة تسود العلاقات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما»، متهما نتنياهو بتخريب العلاقات الاستراتيجية. وهاجم مسؤولون آخرون قرار أوباما وقف إرسال الشاحنات، وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية على خلفية القرار، إن «الرئيس الأميركي ضعيف وساذج». وقبل أن تتحول التصريحات الإسرائيلية إلى أزمة جديدة، حاول مسؤولون إسرائيليون التهوين من الخلاف مع الولايات المتحدة، لكنهم أيضا انتقدوا إدارة أوباما.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، زئيف الكين: «لا يوجد أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة تهدد التعاون العسكري»، وأضاف للإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس، «من المهم الاستماع إلى الحلفاء، ولكن ليس على حساب أمن مواطني إسرائيل».

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.

مسؤول عسكري أميركي لـ {الشرق الأوسط}: طلبات تل أبيب العسكرية تجري بشكل روتيني وكل المبيعات تخضع للمراجعة

غضب وانتقادات إسرائيلية وهجوم على إدارة أوباما