تصاعد الاحتجاجات في السودان واعتقال عدد من الفتيات

آلاف المتظاهرين في الشوارع لتحدي إجراءات البشير

الرئيس البشير مع الولاة الجدد خلال أدائهم القسم أمس
الرئيس البشير مع الولاة الجدد خلال أدائهم القسم أمس
TT

تصاعد الاحتجاجات في السودان واعتقال عدد من الفتيات

الرئيس البشير مع الولاة الجدد خلال أدائهم القسم أمس
الرئيس البشير مع الولاة الجدد خلال أدائهم القسم أمس

تظاهر آلاف السودانيين في عدد من مناطق البلاد، في تحدٍ واضح لـ«حالة الطوارئ» التي أعلنت في البلاد يوم الجمعة الماضي، استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» وحلفائه المعارضين. في غضون ذلك، أدى مسؤولون جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر حسن البشير. بينهم النائب الأول للرئيس، ورئيس الوزراء، وحكام الولايات العسكريون.
وقال شهود، إن آلاف المحتجين تظاهروا في وسط السوق الرئيسية في مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل، وتصدت لهم الشرطة والأجهزة الأمنية بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما خرجت مظاهرات أخرى في عدد من الأسواق والأحياء بالمدينة الشعبية.
وذكر «تجمع المهنيين السودانيين» المعارض، الذي يتولى قيادة الاحتجاجات في البلاد وتنسيقها، على صفحته في موقع «فيسبوك»، أن مظاهرات أمس كانت «أنصع تحدٍ لحالة الطوارئ التي فرضها النظام»، فيما نشر نشطاء مقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية لمظاهرات أم درمان.
وفي حي بري، شرقي العاصمة الخرطوم، تظاهر مئات من المواطنين، ورددوا هتافات «حرية سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب، تسقط تسقط بس»، ورددوا للمرة الأولى هتاف «جيش واحد شعب واحد» الذي عادة ما يقابل به المحتجون السودانيون رجال الجيش أثناء الاحتجاجات، لتحييدهم وتذكيرهم بقسم «حماية الوطن والمواطن».
وبحسب نشطاء، فإن المظاهرات في حي بري استمرت لوقت طويل، قبل أن تفرض قوات نظامية طوقاً عسكرياً حول الحي، قبل أن تقتحمه وتطلق الغاز المسيل للدموع في المنازل. واعتقلت أعداداً كبيرة من المتظاهرين، أغلبهم فتيات، وقال شهود إنهم شاهدوا عدداً من السيارات العسكرية محملة بأعداد كبيرة من الفتيات اللواتي تم القبض عليهن من قبل القوات العسكرية.
ووجّه تجمع المهنيين «نداء عاجلاً للثوار»، قال فيه إن «حي بري» واقع تحت الحصار «من أجهزة النظام القمعية»، وإن عمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل، واعتقالات بأعداد كبيرة، وطلب من «الثوار» المساهمة في فك الحصار عن الحي بالضغط على الأجهزة الأمنية بتوسيع رقعة المظاهرات في الأحياء القريبة، وبحسب النشطاء فإن منطقة «شارع الستين» شهدت مظاهرات حاشدة استجابة للنداء.
وتظاهرت مدينة «أم بدة» التي تعد كبرى المناطق الشعبية من حيث الامتداد الجغرافي والكثافة السكانية، إضافة إلى مظاهرات متفرقة في عدد من أحياء الخرطوم، ولا سيما الخرطوم بحري شمال العاصمة، وأحياء «المزاد والشعبية وشمبات والحلفايا والدناقلة»، إضافة إلى أحياء «الكلاكلة والعزوزاب» جنوب الخرطوم.
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صوراً لحصار طلاب داخل «جامعة العلوم الطبية»، وإلقاء الغاز المسيل للدموع عليهم، والتعرض لهم بالضرب داخل حرم الجامعة، قبل إلقاء القبض على أعداد منهم أثناء محاولتهم الخروج من أسوار الجامعة.
وجامعة العلوم الطبية، مملوكة لوزير الصحة السابق مأمون حميدة، وتعدّ من جامعات النخبة والأغلى من حيث الرسوم الدراسية، بيد أنها واجهت صعوبات كثيرة في الأعوام الفائتة بسبب التحاق مجموعات من طلابها بتنظيم داعش.
وبحسب لجنة «أطباء السودان المركزية» إحدى الفصائل المحورية في «تجمع المهنيين السودانيين»، فإن 3 من المواطنين، أصيبوا بالرصاص الحي في أم درمان، إصابة أحدهم على الأقل خطيرة، وقالت اللجنة إن «القوات الأمنية قامت باستخدام العنف المفرط والرصاص للتصدي للمتظاهرين وتفريق المواكب، ما أدى إلى إصابة المتظاهرين الثلاثة».
ورفض «تجمع المهنيين» وحلفاؤه في تحالف «قوى الحرية والتغيير» إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وأعلن تحديه لها، ومجابهتها بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق أهدافه بتنحي الرئيس عمر البشير وإسقاط حكومته، وواصل تحشيده للمتظاهرين، وتبعاً لذلك تم ترديد هتاف جديد يحثّ الواقفين على الرصيف للمشاركة في الاحتجاجات: «يا الوقفين سكاتكم شين (قبيح)».
وأعلن البشير يوم الجمعة الماضي، حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية في أنحاء البلاد لمدة عام، كما أصدر قراراً بحل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وأعقبها بإصدار مراسيم رئاسية عيّن بموجبها نائبه الأول ورئيس الوزراء، وعيّن حكاماً عسكريين للولايات، وأبقى على 6 وزراء في وظائفهم.
وقبل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، استخدمت قوات الأمن السودانية عنفاً مفرطاً ضد المحتجين السلميين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 متظاهراً بحسب حصيلة حكومية، وأكثر من 50 بحسب حصيلة منظمة العفو الدولية، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
من جهة أخرى، أدى المسؤولون الذين عيّنهم البشير اليمين الدستورية، فيما ارتدى هو بزته العسكرية الكاملة، وأيضاً ولاة الولايات الثماني عشرة.
وقال البشير، بعد أداء اليمين الدستورية أمس، إن اختيار مساعديه من وزراء وحكام ولايات جاء بعد تمحيص وتدقيق بحسب متطلبات المرحلة، وطلب منهم مضاعفة الجهود، لضمان أمن واستقرار البلاد، وترك لهم حرية تعيين مساعديهم من وزراء ومسؤولين، وفقاً لتلك المتطلبات، على الرغم من أن معظم اختياراته للوزراء والمسؤولين حتى الآن لا تنسجم مع إعلانه في خطابه الشهير الجمعة، بأنه سيختار حكومة مهمات جديدة، توكل إلى أصحاب كفاءات، لأن معظم من تم اختيارهم وزراء كانوا يشغلون مناصب دستورية من قبل.
وعقب أدائه اليمين الدستورية، اعترف النائب الأول للرئيس عوض بن عوف، بالتعقيدات التي تواجه حكومته، وقال إن برنامج المرحلة يستهدف حل الأزمة الاقتصادية، وحفظ الأمن والاستقرار، وتهيئة المناخ الملائم للعمل السياسي، بما يتيح لـ«الشباب» الفرص دون تمييز، وحل مشكلاتهم.
وقال رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر أيلا، إنه سيتشاور مع الجهات كافة، من أجل وضع برنامج عاجل يستجيب للتحديات التي تواجه البلاد، وأضاف: «المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب جهداً وتعاوناً من قبل الجميع».
يذكر أن البشير كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً، عيّن بموجبه مصطفى يوسف حولي وزيراً للمالية، بديلاً لمعتز موسى، الذي كان يشغل الحقيبة، إلى جانب منصبه رئيساً للوزراء.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.