لافروف يتحدث عن مشاركة شرطة روسية في المنطقة الأمنية

TT

لافروف يتحدث عن مشاركة شرطة روسية في المنطقة الأمنية

لمح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مشاركة الشرطة العسكرية الروسية في إنشاء منطقة آمنة على الحدود بين سوريا وتركيا، مشيراً إلى أن مناقشة تفاصيل هذه المنطقة لا تزال مستمرة.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله لوسائل إعلام صينية وفيتنامية، أمس الأحد، إن الشرطة العسكرية الروسية يمكن نشرها في «منطقة آمنة» مقترحة على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا.
وقال لافروف في مقابلة مع «التلفزيون الفيتنامي» و«تلفزيون الصين المركزي»، و«فينيكس»، قبيل زيارته الصين وفيتنام: «دار الحديث عن إنشاء منطقة عازلة على أساس الاتفاق (اتفاق أضنة) الذي وقعته تركيا وسوريا عام 1998. وينحصر الاتفاق في ضرورة التعاون بين الطرفين في إزالة التهديدات الإرهابية على الحدود المشتركة، بما في ذلك السماح لتركيا بالقيام بأعمالها في بعض الأجزاء من الحدود في الأراضي السورية».
وشدد لافروف في الوقت ذاته على أن الحديث لا يدور عن إجراء أي عمليات عسكرية مشتركة. وقال: «توجد لدينا خبرة عندما كانت الاتفاقات البرية حول وقف إطلاق النار ومراعاة الإجراءات الأمنية وإنشاء مناطق خفض التصعيد، تجري بمشاركة الشرطة العسكرية الروسية. وهناك احتمال لذلك فيما يخص المنطقة العازلة المذكورة. لكن أشير مرة أخرى إلى أن العسكريين يقومون بإنهاء تنسيق التفاصيل وتحديد شكل المنطقة الأمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح دمشق وأنقرة في الاعتبار بأقصى حد ممكن»، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
ومن غير المرجح أن يكون الاقتراح مرضياً بالنسبة لأنقرة الحريصة على إقامة المنطقة لكنها أكدت على ضرورة أن تكون تحت سيطرة تركية مع نشر قواتها فقط هناك.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لأنصاره خلال كلمة في يناير (كانون الثاني) الماضي إن بلاده لا تتوقع من حلفائها سوى الدعم اللوجيستي. وكانت روسيا قالت إن تركيا ليس لديها حق إقامة المنطقة دون طلب موافقة الرئيس السوري بشار الأسد والحصول عليها.
في سياق ذي صلة، أشار لافروف إلى أنه لا يوجد إجماع روسي - تركي حول أي من التنظيمات الكردية في سوريا تعد إرهابية. وقال: «لا يوجد لدينا فهم مشترك بشأن أي من الأكراد إرهابيون، لدى تركيا موقف فريد، ونحن نفهم قلقهم، إلا إنه يجب فصل القمح عن الزؤان واستبيان أي من الفصائل الكردية متطرفة فعلاً وتشكل خطراً على أمن تركيا» بحسب ما نقلت وكالات إعلام روسية عن تصريحات لافروف أمس.
كما أكد الوزير الروسي أن الولايات المتحدة تواصل الالتزام بتنفيذ القرار الأممي رقم «2254» حول التسوية السورية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».