باريس تحث برلين على «تليين» سياستها بشأن تصدير الأسلحة

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
TT

باريس تحث برلين على «تليين» سياستها بشأن تصدير الأسلحة

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس، ألمانيا إلى تليين موقفها بشأن تصدير الأسلحة، معتبراً أن سياستها في هذا المجال «بالغة التشدد».
وفي وقت تخوض فرنسا وألمانيا مشاريع صناعية مشتركة كبرى في مجال الدفاع، تجري مباحثات بين البلدين بشأن القواعد التي تحكم صادرات الأسلحة في كل منهما، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هذه المحادثات ستفضي إلى توافق، قال لومير لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية: «آمل ذلك، لأنه من غير المجدي إنتاج أسلحة مع تحسين التعاون بين فرنسا وألمانيا إن لم يكن بالإمكان تصديرها».
وتابع: «إن كنا نريد أن تكون لنا قدرة على المنافسة وفاعلية، لا بدّ لنا أيضا أن نكون قادرين على التصدير إلى دول خارج أوروبا».
وعمليات تصدير الأسلحة التي تحكمها بين البلدين اتفاقات ثنائية موقعة في عامي 1971 و1972 وتعرف باتفاقات «دوبريه شميت»، باسمي وزيري الدفاع آنذاك الفرنسي ميشال دوبريه والألماني هلموت شميت، تتطلب الضوء الأخضر من البلد الذي ينتمي إليه صانعها، في حين أن برلين تفرض قيوداً شديدة على مبيعات الأسلحة.
وقال لومير: «أود التذكير بأن فرنسا فرضت وستواصل فرض شروط تتضمن قيودا بالغة الشدة على صادرات الأسلحة. نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا حول هذه النقطة الحرجة». وختم: «إن كان (البلدان) يريدان حماية شعبيهما، فهما بحاجة إلى وسائل دفاع، إلى جيش قوي، ومن وجهة نظر اقتصادية، إلى المزيد من الابتكار والاستثمارات والحماية. هذا تماما ما نريد بناءه مع ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى».
واتفقت باريس وبرلين بصورة خاصة على العمل معاً لتطوير دبابة المستقبل القتالية وفق مشروع يعرف باسم «النظام البري القتالي»، و«نظام المستقبل الجوي القتالي» الذي سيجمع بين طائرة من الجيل الجديد وصواريخ كروز وطائرات بلا طيار تتحرك ضمن سرب.
وتثير سياسة ألمانيا المتناقضة أحياناً كثيرة، والتي تتبع رسميا نهجا متشددا رغم كون برلين أحد المصدرين الرئيسيين للأسلحة في العالم، استياء متزايدا بين حلفائها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وفي هذا السياق، انتقدت بريطانيا الأسبوع الماضي تجميد ألمانيا مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن هذا الحظر يمنع المصنعين البريطانيين من الالتزام بعقود أسلحة موقعة مع الرياض، بسبب تعليق عمليات تسليم قطع ألمانية لطائرات قتال من طراز «يوروفايتر تايفون» أو «تورنيدو».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.