الكوبيون يصوّتون على دستورهم الاشتراكي دعماً للحليف الفنزويلي

TT

الكوبيون يصوّتون على دستورهم الاشتراكي دعماً للحليف الفنزويلي

صوّت الناخبون الكوبيون، أمس، في استفتاء على دستورهم الجديد الذي يجدّد تكريس الاشتراكية عقيدة «لا عودة عنها» للبلاد، في مواجهة ضغوط واشنطن على كوبا وأقرب حلفائها فنزويلا.
وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل بعد إدلائه بصوته في تصريحات صحافية: «نصوّت لأجل دستورنا (...) ونصوّت أيضاً لأجل فنزويلا، ندافع عن فنزويلا لأنها تمثّل كرامة القارّة». وبعد ساعتين من بدء التصويت، بلغت نسبة المشاركة 30.64 في المائة، بحسب السلطات. وتغلق المكاتب أبوابها عند الساعة السادسة. أما النتائج الأولية، فمن المتوقع صدورها بعد ظهر اليوم، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويهدف الدستور الجديد إلى ملاءمة دستور عام 1976 مع الانفتاح الاقتصادي في كوبا، وهو يعترف باقتصاد السوق وبالملكية الخاصة، ويعتبر الاستثمارات الأجنبية ضرورية لدفع النمو في بلد يشهد نقصاً في التوريد. لكنّ الدستور الجديد بات في الأسابيع الأخيرة أشبه براية للاشتراكية، ودليلاً على التضامن مع فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي يؤمّن لكوبا دعماً اقتصادياً ونفطياً.
ويؤكد الدستور الجديد الطابع الفريد للحزب الشيوعي الكوبي ويؤكد على الاشتراكية عقيدة «لا عودة عنها»، وهي المطبّقة في كوبا منذ ثورة 1959 وباتت اليوم العدو الأول لدونالد ترمب في القارة الأميركية. وقال الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي، إنّ «الشيوعية تعيش أيامها الأخيرة في فنزويلا وأيضاً في نيكاراغوا وكوبا». وكان أكد بداية فبراير (شباط) «التصميم على ألا تكون أميركا يوماً اشتراكية».
وفي الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس الفنزويلي إلى ضغوط كبيرة، تتعزز يومياً فكرة أنّ كوبا ستكون الهدف التالي. وقال ماركو روبيو السيناتور عن ولاية فلوريدا الأميركية في تغريدة ردّ فيها على الرئيس الكوبي الذي عبر عن دعمه مادورو: «قريباً يحين دورك». لكنّ كوبا لا تنوي الرضوخ، وتؤكّد أنّها المدافع عن اليسار في أميركا اللاتينية.
وقال الرئيس الكوبي: «نعرف أننا نعيش لحظة تهديد إمبريالي بنيّة فرض عودة الرأسمالية والنظام النيوليبرالي في أميركا اللاتينية». ونفّذت الحكومة الكوبية حملة واسعة لتأييد الدستور الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون والحافلات والمتاجر.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».