مؤسسة النقد السعودي تستبعد انكماش الاقتصاد... ولا مزيد من اندماجات البنوك

ساما: معالجة 2.3 مليار عملية إلكترونية في 2018 بقيمة 50 تريليون ريال

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء كلمته في المؤتمر أمس بالرياض (تصوير: علي الظاهري)
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء كلمته في المؤتمر أمس بالرياض (تصوير: علي الظاهري)
TT

مؤسسة النقد السعودي تستبعد انكماش الاقتصاد... ولا مزيد من اندماجات البنوك

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء كلمته في المؤتمر أمس بالرياض (تصوير: علي الظاهري)
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء كلمته في المؤتمر أمس بالرياض (تصوير: علي الظاهري)

استبعد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وجود أي انكماش في الاقتصاد، مشيراً إلى أن البيانات تدعو إلى التفاؤل، وأضاف أن «هناك قفزة ملحوظة في الإقراض العقاري، وهو محرك رئيسي، كما أن مدفوعات القطاع الاستهلاكي نشطة، وهناك سيولة جيدة في القطاع، ولا نتوقع أي انكماش في الاقتصاد».
وكشف الخليفي أن أنظمة المدفوعات السعودية تولت خلال العام المنصرم معالجة أكثر من 2.3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت 50 تريليون ريال سعودي (13.3 تريليون دولار). واستبعد المحافظ في تصريحات صحافية أمس على هامش أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للتقنيات المالية والمدفوعات في نسخة الخامسة عشرة بالرياض، أي اندماجات جديدة بين البنوك السعودية في الوقت الراهن، وقال: «لا يوجد إلا ما أعلن عن بنك الرياض والأهلي، عدا عن ذلك لا يوجد».
وأكد الخليفي سعي «ساما» إلى تقليل الاعتماد على تداول النقد من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وما يصب وبشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وهو أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول المخاطر المحتملة في مجال أنظمة المدفوعات الإلكترونية، أفاد الخليفي بأن «المخاطر دائماً موجودة ونتحسب لها، ولدينا إدارة متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني ونتابع جميع المخاطر».
ولفت المحافظ إلى أن المؤتمر يستعرض التقنيات التي من شأنها تغيير توجهات القطاع المالي، وما يسهم في تمهيد الطريق أمام اعتماد نماذج العمل المستقبلية في المصارف والمؤسسات والأفراد من أجل سداد وتسلم الدفعات المالية. وتابع: «من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد لتحقيقها ما يتمثل في تقليل الاعتماد على تداول النقد من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وما يصب وبشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وهو أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي».
وتحدث محافظ «ساما» عن الجهود التي قامت وتقوم بها المؤسسة، بقوله: «بدأت مؤسسة النقد منذ أكثر من عقدين ونصف مسيرتها لتطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وإثرائها بأحدث التقنيات الفنية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تضمن استقلالية عمل هذه الأنظمة دون أن تتأثر سلباً بالتغيرات الخارجية. وأسفرت هذه الجهود عن تأسيس وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية (مدى، سداد، سريع، وإيصال) التي نفخر بكونها تولت خلال العام المنصرم معالجة أكثر من 2.3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت 50 تريليون ريال».
واستطرد بقوله: «ولمنح هذه الأنظمة فرصة للنمو وفقاً لمتطلبات قطاع المدفوعات الإلكترونية الذي يتطور سريعاً، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، أنشأت المؤسسة نهاية العام الماضي المدفوعات السعودية، وأسندت إليها إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الوطنية، وسيكون على رأس أولوياتها الاهتمام بمعايير هذه الأنظمة ومواءمتها للتقنية للقيام بدورها التمكيني الهادف إلى ربط جميع مقدمي الخدمة، سواء من القطاع البنكي أو شركات التقنيات المالية، وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف التي تصب في النهاية في مصلحة المستخدم وإثراء المدفوعات الرقمية إجمالاً».
وشدد الخليفي على أن «دور المؤسسة سيبقى جهة تشريعية تعمل على وضع الأطر التنظيمية وتحديث السياسات والتراخيص لعمل هذه الأطراف ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها، خاصة تقليل النقد المتداول في جميع القطاعات التجارية».
وأضاف: «لعل من أبرز أنظمة المدفوعات الفعالة هو تناغم عملها وفقاً لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير بين جميع الأطراف ذات العلاقة، والتوافقية هو مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية يعكس أهمية البنية التحتية المشتركة التي تمكن جميع مقدمي خدمات الدفع التقني من التعامل فيما بينهم لتمكين العميل من استخدام كل القنوات وتفادي خلق نظم مدفوعات غير مترابطة لا تخدم توجهنا نحو مجتمع غير نقدي، ولا تساعد في زيادة الشمول المالي. ولتحقيق هدف التوافقية، عملت المؤسسة من خلال المدفوعات السعودية على توحيد المعايير للأجهزة الذكية لتعزيز مستويات الخدمة، وتسهيلها وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم جميع عملاء المحافظ الإلكترونية باختلاف علاماتها التجارية».


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)
يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)
TT

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)
يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب، والذي عَدَّ أن هذا المشروع سيكون إضافة نوعية لسوق العقارات الفاخرة في السعودية.

وعبّر إريك ترمب، في كلمة له، عن فخره وسعادته بإطلاق هذا المشروع، وقال: «نحن متحمسون جداً لتقديم مشروع يجسد معايير الفخامة والابتكار، ويعكس التزام منظمة ترمب بالجودة العالمية».

برج ترمب جدة هو مشروع سكني فاخر يقع في منطقة استثنائية على كورنيش جدة، ويتميز بإطلالات مباشرة على البحر الأحمر، مع قربه من أبرز معالم المدينة مثل النافورة الملكية، والمارينا، وحلبة سباق الـ«فورمولا 1».

ويضم البرج، وهو بارتفاع يصل إلى 200 متر على 47 طابقاً، 350 وحدة سكنية تتنوع بين شقق فاخرة من غرفة إلى أربع غرف نوم، إضافة إلى بنتهاوس فاخر بثلاث وأربع غرف نوم.

وجرى تصميمه بلمسات تجمع بين الأناقة العصرية والرقيّ الكلاسيكي، حيث جرت مراعاة أدق التفاصيل لتوفير تجربة سكنية فاخرة بإطلالات ساحرة على البحر الأحمر، مما يجعله أحد أبرز معالم جدة المستقبلية.

تبدأ أسعار الوحدات السكنية في برج ترمب جدة من مليونيْ ريال، وتصل إلى 15 مليوناً. وقد بِيعت جميع الوحدات التي بلغت قيمتها 15 مليون ريال، مع بقاء عدد محدود من الوحدات بأسعار تبدأ من 12 مليوناً.

إريك ترمب ابن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ومن بين أبرز مبيعات البرج، جرى بيع وحدة سكنية مميزة تحتل مساحة كامل الدور، بسعر قياسي بلغ 50 مليون ريال، ما يعكس الطلب الكبير على العقارات الفاخرة في السوق السعودية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.

جرى تنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين منظمة ترمب وشركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري، المُدرجة في بورصة لندن.

تُعد «دار غلوبال» من الشركات الرائدة عالمياً في مجال العقارات الفاخرة، حيث تدير مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 5.9 مليار دولار في 6 بلدان تشمل الإمارات، وعمان، وقطر، وبريطانيا، وإسبانيا، والبوسنة.

يأتي هذا المشروع ضمن طفرة عقارية تشهدها المملكة، حيث جرى الإعلان عن مشاريع بقيمة 1.3 تريليون دولار في السنوات الثماني الماضية.

ويُعدّ برج ترمب جدة جزءاً من «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة والترفيه، وجذب الاستثمارات الأجنبية.