{أدنوك} توقع اتفاقا بـ3.8 مليار دولار مع «بلاك روك» و«كيه كيه آر»

من خلال عمليات لنقل النفط وتوزيعه

سلطان الجابر ولورانس دي فنك وهنري كرافيس خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر ولورانس دي فنك وهنري كرافيس خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

{أدنوك} توقع اتفاقا بـ3.8 مليار دولار مع «بلاك روك» و«كيه كيه آر»

سلطان الجابر ولورانس دي فنك وهنري كرافيس خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر ولورانس دي فنك وهنري كرافيس خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع شركتي الاستثمار الأميركيتين «كي كي آر»، و«بلاك روك».
ووفقاً للاتفاقية ستقوم «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، باستئجار حصة أدنوك في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً.
وبدورها تحصل «أدنوك لأنابيب النفط» على تعرفة تدفعها «أدنوك» مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات.
وستقوم الصناديق التي تديرها كل من «بلاك روك» و«كي كي آر» بتأسيس ائتلاف تحصل من خلاله على نسبة 40 في المائة في شركة «أدنوك لأنابيب النفط»، فيما تحتفظ «أدنوك» بحصة الأغلبية المتبقية والتي تبلغ 60 في المائة وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب. وستحقق هذه الاتفاقية عوائد لأدنوك تقدر بـ14.7 مليار درهم (3.8 مليار دولار) تدفع مقدماً.
وقّع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ولورانس دي فنك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، وهنري كرافيس، رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «كي كي آر» وذلك في المقر الرئيسي لشركة أدنوك.
وستكون حصة أدنوك في شركة «أدنوك لأنابيب النفط» البالغة 60 في المائة مملوكة لأدنوك من خلال «أدنوك للبنية التحتية»، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100 في المائة لأدنوك. كما تمتلك «أدنوك للبنية التحتية» أيضاً حصة أدنوك البالغة 100 في المائة في شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «أدكوب» ومن المتوقع أن تضيف «أدنوك للبنى التحتية»، مجموعة إضافية محددة من أصول البنية التحتية التابعة لشركة أدنوك لتكون منصة استثمار جديدة ومبتكرة في هذا المجال.
وقال الجابر: «تعد هذه الاتفاقية نموذجاً جديداً للخطوات المبتكرة التي تقوم بها أدنوك لتعزيز كفاءة الأصول ورأس المال وتحقيق قيمة مستدامة للإمارات وأدنوك. ونحن حريصون دوماً على توفير مجموعة من الفرص المجدية للمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية للشراكة مع أدنوك والاستثمار في مشاريع تسهم في تحقيق أقصى قيمة من أصولها في البنية التحتية بالاعتماد على خبرة أدنوك في تصميم وتطوير برامج شراكات استراتيجية تركز على تعزيز القيمة، وبما يضمن المحافظة على امتلاك أبوظبي حق التحكم بأصولها. وتمثل هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً لدولة الإمارات وأدنوك حيث إنها تمهد الطريق لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المهمة».
من جانبه، قال هنري كرافيس: «لقد أنشأنا منصة أساسية مبتكرة للبنية التحتية في مجال نقل وتوزيع النفط بالتعاون مع «أدنوك» و«بلاك روك»، والتي يمكن أن تشكل محفزاً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدولة الإمارات والمساهمة في النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد المحلي. وعقب فترة طويلة من حضورنا في المنطقة، نحن نقدر تعاوننا مع «أدنوك» كشريك استراتيجي يتمتع بإمكانات نوعية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بها أبوظبي لبدء أول استثمار مباشر لنا في المنطقة. وأنا على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستكون مقدمة للمزيد في الاستثمارات المحتملة مستقبلاً».
بدوره قال لاري فينك: «لقد رسخت شركة (بلاك روك) لنفسها علاقات قوية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام لسنوات كثيرة، لذلك نحن سعداء بمشاركتنا في هذه الشراكة التاريخية. وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتعزيز مساهمة الاستثمارات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستمر في المنطقة، ونحن واثقون من أن اتفاقية اليوم بين (أدنوك)، و(بلاك روك) و(كي كي آر) ستتبعها الكثير من الشراكات الاستثمارية المماثلة والتي سيكون لها مساهمة محورية في النمو المستقبلي للمنطقة».
واستثمرت «كي كي آر» في هذا المشروع من خلال صندوقها الاستثماري العالمي الثالث للبنية التحتية، الذي تم إغلاقه في سبتمبر (أيلول) 2018 عند 7.4 مليار دولار. وتبلغ قيمة أصول البنية التحتية التي تديرها «كي كي آر» 12.6 مليار دولار.
وتستثمر «بلاك روك» في هذا المشروع من خلال سلسلة من الصناديق العالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
ووفقاً للاتفاقية، ستقوم شركة «أدنوك لأنابيب النفط» باستئجار 18 خطا لأنابيب النفط بطول إجمالي يزيد على 750 كيلومتراً وبسعة إجمالية تبلغ نحو 13 مليون برميل يومياً. وتمثل هذه الأصول بنية تحتية رئيسية للنقل والتوزيع لمنظومة الطاقة في أبوظبي، حيث تتيح نقل معظم إنتاج النفط الخام من أصول الحقول البرية والبحرية في أبوظبي إلى منافذ ومحطات التسليم الرئيسية في الإمارة لتحويله إلى منتجات أخرى عالية القيمة أو تصديره إلى أسواق الطاقة العالمية. ويرتكز خط الأنابيب على التزامات طويلة الأمد بضخ حد أدنى من النفط والمكثفات، مدعوماً بإنتاج مستقر من النفط الخام من أدنوك البرية وأدنوك البحرية اللتين لديهما شراكات مع شركات نفط دولية ويبلغ متوسط المدة المتبقية من امتيازات شركتي أدنوك البرية والبحرية أكثر من 35 عاماً.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».