صراع «داعش» و«القاعدة» يُثمر تكتيكات جديدة

توقعات بتمدد في أفريقيا وإيران ونشاط باليمن

هجوم «داعش» على مقر وزارة الخارجية بليبيا في ديسمبر الماضي (الشرق الأوسط)
هجوم «داعش» على مقر وزارة الخارجية بليبيا في ديسمبر الماضي (الشرق الأوسط)
TT

صراع «داعش» و«القاعدة» يُثمر تكتيكات جديدة

هجوم «داعش» على مقر وزارة الخارجية بليبيا في ديسمبر الماضي (الشرق الأوسط)
هجوم «داعش» على مقر وزارة الخارجية بليبيا في ديسمبر الماضي (الشرق الأوسط)

شهد عام 2018 صراعات بين تنظيمات العنف، خصوصاً «داعش» و«القاعدة»، في أفريقيا ودول كثيرة، ومن المرجح أن يشهد 2019 تكتيكات حديثة، وبروز بؤر جديدة للإرهاب والصراع... ومع هذه الاحتمالات، تتجدد التساؤلات حول مستقبل التنظيمات الإرهابية في أفريقيا، وأفغانستان، وإيران، واليمن، وليبيا، وسوريا، والعراق، وأوروبا. الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في مصر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن صراع «داعش» و«القاعدة» في أفريقيا صراع على الاستحواذ، لكن لم يشهد تقاتلاً بين التنظيمين، مضيفاً أن «داعش» سوف يتوجه في 2019 إلى المناطق النائية والتخوم الصحراوية في العراق، كنوع من التكتيكات الجديدة، وسوف يتوسع في إيران، ليفتح جبهات جديدة «لشحن بطاريات» عناصره.
وفي هذا الصدد، رصدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه في 2019، ستظل مصادر التهديد الإرهابي مُركزة حول «داعش»، و«القاعدة» وفروعها، و«طالبان» بأفغانستان، و«بوكو حرام» في غرب أفريقيا... فلا يزال «داعش» يتصدر قائمة تنظيمات الإرهاب الأنشط، فمن الأول من يناير (كانون الثاني) حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2018، نفذ «داعش» 450 عملية هجومية تسببت في قتل 2788، بينما احتلت «طالبان» المرتبة الثانية بـ207 عمليات، و1524 قتيلاً.

التمدد الأفريقي

وعن تمدد «داعش» و«القاعدة» وتنظيمات الإرهاب في أفريقيا، قال العميد عكاشة إن «ملامحه بدأت تظهر وفق مؤشرات قوية في نهاية 2018. وقد أشارت إلى احتلال (الشباب) الصومالية المرتبة الثانية في مؤشر الإرهاب العالمي الذي تصدره أستراليا، وهو الأبرز على مستوى العالم، ويعتمد على عدد العمليات التي قامت بها الحركة، والضحايا، ونقاط التمدد، وأوضحت وقوع أكثر من عملية في دولة مجاورة، فضلاً عن الحزام الأخضر جنوب الصحراء، وكل المناطق الشمالية أصبح بها قدر عالٍ جداً من التهديد، من (داعش) و(القاعدة)، و(بوكو حرام)، وخروج فصيل من الحركة بايع (داعش)، وآخر بايع (القاعدة)، بالإضافة إلى استعادة فرع (القاعدة) في بلاد المغرب العربي لسطوته ببعض الأماكن، حيث عاد للواجهة، مع احتمالات تمدده، ما لم يتم العمل على مجابهته».
وحول تمدد الإرهاب إلى الحدود المغربية - الأفريقية، وتصدر أفغانستان كبؤرة للإرهاب، قالت الدراسة إنه من المتوقع أن تبرز منطقة الحدود المشتركة بين المغرب والساحل الأفريقي، كنقطة ساخنة للنشاط الإرهابي في 2019، فضلاً عن أن هناك تحالفات وطيدة بين التنظيمات الإرهابية ومجتمعات الرعاة من الفولاني والبدو الطوارق، وربما يكون المقر الرئيسي لمجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس في موريتانيا التي تكافح الإرهاب هدفاً جذاباً لنشاط التنظيم الأكبر هناك، وهو جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، كما ستظل مالي القاعدة التنظيمية للجماعة وإحدى أهم بؤر نشاطها.و«نصرة الإسلام والمسلمين» جماعة مسلحة تابعة لـ«القاعدة»، تأسست مطلع مارس (آذار) عام 2017، من خلال اندماج حركات «أنصار الدين»، و«كتيبة المرابطين»، و«إمارة منطقة الصحراء الكبرى»، و«كتائب ماسينا».
أما أفغانستان، فكانت صاحبة العدد الأكبر من العمليات الإرهابية والضحايا في 2018، وهو اتجاه سيتعزز على الأرجح في 2019، خصوصاً أن أفغانستان تشكل حاضنة إرهابية، سواء لحركة «طالبان» الأكثر فتكاً في العامين الماضيين، أو «ولاية خرسان»، التي بلغ متوسط عدد ضحاياها في كل عملية نفذتها خلال عام 2018، نحو 51 ضحية (17 هجوماً أوقع 872 قتيلاً).
وأكدت الدراسة أنه من المتوقع أن تكون المنافسة بين «داعش» و«القاعدة» متواصلة، فلن يقف أي منهما على شفا الانكسار، وليس من المحتمل أن يقبل أحدهما بشرعية الطرف الآخر في السنوات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يبقي الانقسام بينهما.
وأضاف عكاشة أن صراع «داعش» و«القاعدة» في أفريقيا له ملمح توافقي، مع تقاسم النفوذ الجغرافي، فهو صراع على الاستحواذ، ينطوي على قدر من الهدوء الذي يسمح لهما بالتمدد، ومنافسة بلا اقتتال، وهذا هو الأخطر، لأنه يمنح لهما مساحات للتمدد. وقد برز هذا المؤشر في واقعة الفصيل «الداعشي» الذي خرج من «بوكو حرام»، وتقاسم العمل مع «القاعدة» في نيجيريا، وهو انفصال هادئ، من دون اختناقات، ولم يرصد أي اقتتال، لافتاً إلى أن «هذا التنافس بين (داعش) و(القاعدة) لم يتسبب في ضعف أي من التنظيمين».

تخوم صحراوية

أما عن استمرار «داعش» في العراق، وعودته لسوريا من جديد، فقال العميد عكاشة إن 2019 لن يشهد ملامح انحسار لـ«داعش»، قدر ما هو تغيير في الشكل عبر سيطرته على الأرض، بعد خسائره؛ لكن وفق تكتيكات جديدة، حيث يتوجه إلى المناطق النائية والتخوم الصحراوية، خصوصاً أن المكون العراقي والسوري يساعد التنظيم على ذلك، لأن عناصر «داعش» تعرف هذه المناطق جيداً للتحرك فيها، وسوف يغير تكتيكاته من سيطرة، إلى عمليات إغارة، وعمليات خاطفة سوف تستمر، فضلاً عن أن «داعش» سوف يستمر في لملمة قدراته، فمؤشرات تراجع عملياته ربما تكون خادعة لا تدل على هزيمة للتنظيم، فالتنظيم لديه فترات صعود وهبوط.
دراسة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أكدت أن «داعش» لا يزال يزعم قيامه بمعظم أنشطته في سوريا والعراق، فمن أصل الهجمات الـ467 التي زعم التنظيم مسؤوليته عنها بجميع أنحاء العالم في سبتمبر (أيلول) 2018، تم تنفيذ 228 من هذه الهجمات في العراق، كما أن ثمة مؤشرات على زيادة نشاط «داعش» حول ديالي وكركوك. أما عن عودة نشاطه في سوريا، فقالت الدراسة إنه من المحتمل أن يعود النشاط الداعشي في شمال وشرق سوريا لعاملين أساسيين: الأول، أنه ما زال هناك 15 ألف مقاتل «داعشي» في سوريا، وفقاً للبنتاغون، والثاني أن الانسحاب الأميركي قد يشتت جهود قوات سوريا الديمقراطية (وهي طليعة قوات مكافحة «داعش» هناك) في معركتين: إحداهما عسكرية ضد تركيا، والأخرى سياسية بالأساس ضد النظام السوري.
وحول وجود «داعش» في إيران، قالت الدراسة إنه من المتوقع أن يشهد عام 2019 مزيداً من الهجمات الإرهابية بإيران، وذلك لعدد من الأسباب، منها أن استهداف إيران بات جزءاً من استراتيجية «داعش» الحالية لاحتضان وتطوير بنيته التحتية المسلحة، فضلاً عن أن توجيه «داعش» ضربات مؤثرة ضد إيران، بالتوازي مع انحسار سيطرته في العراق وسوريا، قد يكون بمثابة تحول دعائي قد يُعزز من موقف «داعش» في مواجهة غريمه «القاعدة».
ويؤكد العميد عكاشة أن التنظيم يبحث عن جبهات جديدة يفتحها تعوضه عن الجبهات القديمة التي خسر فيها الأرض، ويسعى إلى «شحن بطاريات» أعضائه وعناصره، خصوصاً أن التنظيم لم ينفذ داخل إيران أي عمليات إرهابية، وسوف يلعب على نغمة الشيعي والسني في إيران، ويقدم نفسه من جديد، وهو انقلاب على إيران، يتوازى مع حالة الاستنفار العام في المنطقة ضدها.

صراعات مفتوحة

اليمن، ومصر، وليبيا، كانت محاور مهمة خلال الدراسة التي أكدت أن «داعش» و«القاعدة» دخلا في صراع مفتوح باليمن، بعد انتهاء حالة التعايش بينهما منذ يوليو (تموز) الماضي. فخلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقع أكثر من مائة قتيل إثر الصراع بينهما، ومن المرجح أن يشهد الصراع حسماً لصالح «القاعدة»، ليهيمن على المشهد مرة أخرى، وينزوي «داعش» هناك. وفي مصر، حالت التكتيكات المتبعة من قبل السلطات في حملتها لمواجهة الإرهاب دون أن تتحول سيناء إلى الوجهة المفضلة للمقاتلين الأجانب العائدين من سوريا والعراق، إلا أن ذلك لا ينفي أن خطر تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» ما زال قائماً، حيث من المتوقع أن يظل التنظيم نشطاً قادراً على تنفيذ هجمات خلال 2019، مع احتمالات تنفيذه عمليات في الداخل، وبما يتجاوز مناطق نفوذه التقليدية في سيناء. وأوضحت الدراسة أنه مع استمرار حالة الفوضى في ليبيا، سوف تظل الحدود الغربية مع مصر مُعرضة للاختراق، وتسلل بعض العناصر الإرهابية التي قد تتعاون مع بعض «الخلايا النائمة» في صعيد مصر لتنفيذ عمليات في وادي النيل.
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) 2018، لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة موالية لـ«داعش»، وتعرف العملية باسم «سيناء 2018».
وعن ليبيا، أشارت الدراسة إلى أن الجنوب الليبي تتقاطر عليه تنظيمات قاعدية و«داعشية» متناحرة، لكن يصعب على «داعش» التوسع، خصوصاً في الجنوب، لاعتبارات قبلية، ونشوء ترابطات قاعدية مع الجريمة المنظمة بالمنطقة، وإن كان ذلك لا ينفي أن تظل ليبيا منصة لوجيستية للإرهاب لإطلاق هجمات تستهدف دول الجوار العربي أو الأفريقي أو أوروبا، خصوصاً مع احتفاظ «داعش» بكيانات من قبيل «لواء الصحراء».
وفيما يتعلق بزيادة لجوء «داعش» إلى التطبيقات التكنولوجية المشفرة مرة أخرى، واتساع استخدام الطائرات المسيرة، قال العميد خالد عكاشة، وهو مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي أعد الدراسة: «هذه بعض الحلول التي يحاول التنظيم من خلالها تطوير إمكانياته، وهي تعكس حيوية التنظيم، وأنه لا يستسلم للهزيمة، ويحاول أن يستحدث أنماطاً وأسلحة جديدة، ولدى صفوفه قدرات للتطوير، وهو يتفوق فيها على (القاعدة)».
وأكدت الدراسة أنه من المتوقع توسع «داعش» في تعزيز ترسانته من الطائرات المسيرة في 2019، لا سيما أن التنظيم بدأ توظيف هذه الطائرات في الهجمات الإرهابية لأول مرة في عام 2016، بقاعدة الطبقة في سوريا، ومن المحتمل أن تحاول جماعات إرهابية تطوير التقنيات والأساليب التي تستخدمها المنظمات العابرة للحدود، وذلك عن طريق شراء هذه التقنيات من شركات غربية متخصصة.
وأشارت الدراسة إلى أنه رغم الاحتياطات الأمنية التي خفضت عدد العمليات الإرهابية وضحاياها في أوروبا (17 قتيلاً في 2018، مقابل 168.81 قتيل في عامي 2017 و2016)، فإنها تواجه مخاطر في 2019، من جهتي ليبيا والنساء العائدات من مناطق الصراع في سوريا والعراق، نظراً لاحتمال توظيفهن في عمليات إرهابية، في الوقت الذي يصعب فيه على الرجال تنفيذها، أو قيامهن بتجنيد آخريات في بلدانهن الأصلية، أو كحلقة وصل لوجيستية مع «إرهابيين» في العراق وسوريا.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.