ماكي سال يدعو السنغاليين للتصويت

الأمم المتحدة طلبت منهم الحفاظ على الهدوء من أجل اقتراع «سلمي وتشاركي»

ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
TT

ماكي سال يدعو السنغاليين للتصويت

ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)

قال ماكي سال، الرئيس السنغالي المنتهية ولايته، إنه قطع 6100 كيلومتر ليلتقي بأكبر قدر من السنغاليين. وأضاف سال الذي كان يتحدث مساء الجمعة في آخر خطاب يلقيه قبل التصويت، ودخول البلاد مرحلة «الصمت الانتخابي» (أمس السبت): «في كل مكان مررت منه خلال الحملة الانتخابية، استقبلتموني بكثافة غير مسبوقة». وزاد سال قائلاً: «لم يبقَ أمامكم سوى يوم الأحد لتصوتوا لصالح البطاقة الوحيدة ذات القيمة، إنها البطاقة التي تحمل شعار رأس الخيل، ذلك الخيل الذي سيسبق الجميع». وملأ أنصار سال ملعب «ليبولد سيدار سنغور»، الواقع وسط داكار، الذي تصل سعة مدرجاته إلى 60 ألف متفرج، كما امتلأت أيضاً أرضية الملعب، وبعض الساحات والشوارع المحيطة به، وكان من بين الحضور الفنان السنغالي المعروف يوسو أندور، الذي دعا محبيه إلى إعادة انتخاب سال رئيساً للبلاد. ورفع سال رفقة أنصاره ساعات قبيل الانتخابات شعار الفوز في الدور الأول، وخصص جل خطابه لمخاطبة الشباب والنساء، فيما كان أنصاره يهتفون بأنه هو «مرشح الشباب».
وقال: «حصيلتي معروفة لدى الجميع، لذا لن أتحدث عنها، وإنما سأتحدث عن الوقت الضروري للعمل، الوقت الذي سنخصصه لبناء مستقبل السنغال، ذلك هو شغفي»، قبل أن يضيف: «سأعمل على خلق مليون فرصة عمل، إنه أمر ممكن من خلال برامج تنموية عملاقة، كمشروع القضاء على أحياء الصفيح، ومشروع السنغال الأخضر».
في المقابل، كان منافسو الرئيس الأربعة يجوبون أحياء العاصمة السنغالية ساعات قبيل انتهاء فترة الحملة الانتخابية، على غرار المرشح الشاب عثمان سونغو (44 عاماً) الذي عقد مهرجاناً في ضاحية شعبية، حذر فيه من محاولة تزوير الانتخابات، وقال إنه سيدعو للتظاهر إذا حدث أي تزوير.
وقال سونغو، المعروف بخطابه الحاد ولغته القاسية التي تثير تعاطف الشباب والبسطاء، إن «رغبة الشباب السنغالي في التغيير إذا ترجمت لأصوات، فإن ماكي سال سيغادر الحكم يوم 24 فبراير (شباط) الجاري (اليوم)، لا أحد يمكنه الوقوف في وجه إرادة الشعب»، قبل أن يضيف أن قناعته راسخة بأن «التغيير ممكن»، داعياً أنصاره إلى عدم الاستسلام للتوقعات التي يتحدث عنها البعض، من أن سال هو المرشح الأوفر حظاً.
وخلص سونغو إلى القول: «إذا نجح سال في الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة، سأكون أول من يهنئه، ولكن إذا حاول اختطاف إرادة الشعب، سأطلب من الشباب السنغالي الزحف باتجاه القصر وإخراجه من هناك، لأنه من غير المقبول أبداً أن يتم اختطاف إرادة هذا الشعب ومستقبله».
بدوره، اختتم المرشح إدريسا سك (59 عاماً) حملته في منطقة «ريفيسك»، بالقرب من داكار، وقال في مهرجان شعبي كبير إنه واثق من أن السنغاليين سيمنحونه الثقة، موجهاً انتقادات لاذعة لحصيلة حكم الرئيس سال. ويتنافس في هذه الانتخابات أيضاً كل من ماديكي نيانغ (65 عاماً)، وعثمان سونكو (44 عاماً)، وعيسى سال (63 عاماً).
ولم يسبق أن ثارت شكوك كبيرة حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي نظمت في السنغال، وكانت دوماً تجري في هدوء، وتقبل المعارضة النتائج التي تسفر عنها، وسط نشاط قوي لوسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني التي تلعب دوراً رقابياً مهماً، بالإضافة إلى بعثات المراقبين الدوليين القادمين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وفي غضون ذلك، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، محمد بن شمباس، السنغاليين إلى الحفاظ على الهدوء من أجل اقتراع «سلمي وتشاركي».
وقال بن شمباس، في بيان أصدره مساء الجمعة، إن «المرشحين للانتخابات الرئاسية وأنصارهم وجميع الأطراف المتدخلة مدعوون إلى الحفاظ على جو الهدوء، ليتمكن السنغاليون من ممارسة حقهم في التصويت بشكل سلمي وتشاركي».
وأكد البيان أن بن شمباس «يحث المواطنين السنغاليين على استغلال هذه الفرصة من أجل المشاركة في توطيد المؤسسات الديمقراطية بالبلاد»، داعياً «جميع المرشحين إلى حل أي خلاف يتعلق بالمسلسل الانتخابي بالطرق القانونية والمؤسساتية القائمة».
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل قد نوه في بيان سابق بالتزام المرشحين الخمسة لرئاسيات السنغال، وأنصارهم، من أجل انتخابات تشاركية وسلمية. وقال بن شمباس الذي زار مكاتب الحملات الانتخابية للمرشحين الخمسة إن «انتخابات 2019 تشكل محطة كبرى لتوطيد الديمقراطية التي ظلت تتسم بالتسامح والسلام. وأشجع السنغاليين على الحفاظ على روح التسامح حتى تكون السنغال هي الرابحة».
بدورها، قالت فيلينا فالانسيانو، رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، إنها زارت كثيراً من مكاتب التصويت في العاصمة داكار وخارجها، والتقت بالمسؤولين السنغاليين والمشرفين على مكاتب التصويت ومكاتب توزيع بطاقات الناخب، من أجل الاطلاع على الاستعدادات ليوم الاقتراع، وأكدت في تصريح صحافي أمس (السبت) أن «الوضع طبيعي، وكل الاحتياطات تم اتخاذها، على الأقل في المكاتب التي زرتها»، كما عقدت فالانسيانو رفقة مساعديها، أمس، اجتماعاً تشاورياً مع بقية بعثات مراقبي الانتخابات التي أرسلها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتميز يوم «الصمت الانتخابي» في العاصمة داكار بالهدوء، ولاحظت «الشرق الأوسط» أنه عند البوابة الرئيسية لجامعة الشيخ أنتا ديوب توقفت عشرات الحافلات الكبيرة، في انتظار مئات الطلاب الراغبين في السفر إلى مختلف مدن وقرى البلاد من أجل الإدلاء بأصواتهم هناك، ذلك أن الأحزاب السياسية لا تريد التفريط في أي صوت، لذا تكرر المشهد نفسه في كثير من مناطق العاصمة السنغالية.
ورغم الدعوات التي أطلقها الرئيس السابق عبد الله واد (93 عاماً)، والتي يطالب فيها السنغاليين بمقاطعة الاقتراع، فإن هناك رغبة لدى الغالبية من السنغاليين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، فيما تشير التوقعات إلى أن نسبة المشاركة قد تكون مرتفعة، وقد تتجاوز نسبة الانتخابات الرئيسة لعام 2012 التي بلغت 55 في المائة.



صراع «القرن الأفريقي»… نذر مواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
TT

صراع «القرن الأفريقي»… نذر مواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)

تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين: الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضر بحركة التجارة العالمية أيضاً.

* بداية الصراع

الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تعترف بموجبه أديس باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

لم تمر المذكرة بهدوء، لا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، رغم أنه لم يحظ باعتراف دولي، منذ أن أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991. وقد عارضت مقديشو الاتفاق، ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية، ومؤسسات دولية أخرى، دعمها لسيادة الصومال.

مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، حيث حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «لا أحد يجرب مصر».

* تحركات صومالية

بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقع في 21 فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب».

وفي محاولة لحل الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الجاري.

ومع تصاعد الأزمة وقع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)

التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال.

ورد وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».

* أسباب قديمة

الصراع الحالي ليس سوى «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا و(أرض الصومال)»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة»، وفق محمود، حيث «يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها». وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي، الباحث السياسي أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى ما وصفه بـ«المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا.

وتعد مكافحة «الإرهاب» وتحديداً «حركة الشباب» أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشكلات الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية، وهي تحديات ليست بعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، والتي يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي».

ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية، بما في ذلك صراع (تيغراي) إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله.

* «الحرب المقبلة»

تحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر وترتد ضد بقية العالم».

ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الإريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى».

طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما تسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وقد تحدث آبي أحمد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أمام برلمان بلاده عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر».

وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي.

ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال للشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك في حواره لـ«الشرق الأوسط».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عشر سنوات، بسبب سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن».

التدخل المصري في الأزمة الصومالية، يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس أمراً جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان متواجداً في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة».

لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة». بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر».

وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة.

وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة». لا يستطيع في الوقت نفسه استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة واستمرت التوترات في التصاعد».

ويستبعد الباحث الإريتري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، لا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة».

احتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال».

ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، لا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد، مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد تؤدي إلى إشعال المزيد من الصراعات». ويقول بهذا الخصوص: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة فيما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر».

في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية، قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة»، مشيراً إلى أن أديس أبابا «لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي».

ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة من «سد الفجوات بين الجانبين».

يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حل الصراع بمفردها».

مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة».

ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «فقد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله.

وبالفعل، حذر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لمعهد إنتربرايز الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».