ماكي سال يدعو السنغاليين للتصويت

الأمم المتحدة طلبت منهم الحفاظ على الهدوء من أجل اقتراع «سلمي وتشاركي»

ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
TT

ماكي سال يدعو السنغاليين للتصويت

ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)

قال ماكي سال، الرئيس السنغالي المنتهية ولايته، إنه قطع 6100 كيلومتر ليلتقي بأكبر قدر من السنغاليين. وأضاف سال الذي كان يتحدث مساء الجمعة في آخر خطاب يلقيه قبل التصويت، ودخول البلاد مرحلة «الصمت الانتخابي» (أمس السبت): «في كل مكان مررت منه خلال الحملة الانتخابية، استقبلتموني بكثافة غير مسبوقة». وزاد سال قائلاً: «لم يبقَ أمامكم سوى يوم الأحد لتصوتوا لصالح البطاقة الوحيدة ذات القيمة، إنها البطاقة التي تحمل شعار رأس الخيل، ذلك الخيل الذي سيسبق الجميع». وملأ أنصار سال ملعب «ليبولد سيدار سنغور»، الواقع وسط داكار، الذي تصل سعة مدرجاته إلى 60 ألف متفرج، كما امتلأت أيضاً أرضية الملعب، وبعض الساحات والشوارع المحيطة به، وكان من بين الحضور الفنان السنغالي المعروف يوسو أندور، الذي دعا محبيه إلى إعادة انتخاب سال رئيساً للبلاد. ورفع سال رفقة أنصاره ساعات قبيل الانتخابات شعار الفوز في الدور الأول، وخصص جل خطابه لمخاطبة الشباب والنساء، فيما كان أنصاره يهتفون بأنه هو «مرشح الشباب».
وقال: «حصيلتي معروفة لدى الجميع، لذا لن أتحدث عنها، وإنما سأتحدث عن الوقت الضروري للعمل، الوقت الذي سنخصصه لبناء مستقبل السنغال، ذلك هو شغفي»، قبل أن يضيف: «سأعمل على خلق مليون فرصة عمل، إنه أمر ممكن من خلال برامج تنموية عملاقة، كمشروع القضاء على أحياء الصفيح، ومشروع السنغال الأخضر».
في المقابل، كان منافسو الرئيس الأربعة يجوبون أحياء العاصمة السنغالية ساعات قبيل انتهاء فترة الحملة الانتخابية، على غرار المرشح الشاب عثمان سونغو (44 عاماً) الذي عقد مهرجاناً في ضاحية شعبية، حذر فيه من محاولة تزوير الانتخابات، وقال إنه سيدعو للتظاهر إذا حدث أي تزوير.
وقال سونغو، المعروف بخطابه الحاد ولغته القاسية التي تثير تعاطف الشباب والبسطاء، إن «رغبة الشباب السنغالي في التغيير إذا ترجمت لأصوات، فإن ماكي سال سيغادر الحكم يوم 24 فبراير (شباط) الجاري (اليوم)، لا أحد يمكنه الوقوف في وجه إرادة الشعب»، قبل أن يضيف أن قناعته راسخة بأن «التغيير ممكن»، داعياً أنصاره إلى عدم الاستسلام للتوقعات التي يتحدث عنها البعض، من أن سال هو المرشح الأوفر حظاً.
وخلص سونغو إلى القول: «إذا نجح سال في الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة، سأكون أول من يهنئه، ولكن إذا حاول اختطاف إرادة الشعب، سأطلب من الشباب السنغالي الزحف باتجاه القصر وإخراجه من هناك، لأنه من غير المقبول أبداً أن يتم اختطاف إرادة هذا الشعب ومستقبله».
بدوره، اختتم المرشح إدريسا سك (59 عاماً) حملته في منطقة «ريفيسك»، بالقرب من داكار، وقال في مهرجان شعبي كبير إنه واثق من أن السنغاليين سيمنحونه الثقة، موجهاً انتقادات لاذعة لحصيلة حكم الرئيس سال. ويتنافس في هذه الانتخابات أيضاً كل من ماديكي نيانغ (65 عاماً)، وعثمان سونكو (44 عاماً)، وعيسى سال (63 عاماً).
ولم يسبق أن ثارت شكوك كبيرة حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي نظمت في السنغال، وكانت دوماً تجري في هدوء، وتقبل المعارضة النتائج التي تسفر عنها، وسط نشاط قوي لوسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني التي تلعب دوراً رقابياً مهماً، بالإضافة إلى بعثات المراقبين الدوليين القادمين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وفي غضون ذلك، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، محمد بن شمباس، السنغاليين إلى الحفاظ على الهدوء من أجل اقتراع «سلمي وتشاركي».
وقال بن شمباس، في بيان أصدره مساء الجمعة، إن «المرشحين للانتخابات الرئاسية وأنصارهم وجميع الأطراف المتدخلة مدعوون إلى الحفاظ على جو الهدوء، ليتمكن السنغاليون من ممارسة حقهم في التصويت بشكل سلمي وتشاركي».
وأكد البيان أن بن شمباس «يحث المواطنين السنغاليين على استغلال هذه الفرصة من أجل المشاركة في توطيد المؤسسات الديمقراطية بالبلاد»، داعياً «جميع المرشحين إلى حل أي خلاف يتعلق بالمسلسل الانتخابي بالطرق القانونية والمؤسساتية القائمة».
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل قد نوه في بيان سابق بالتزام المرشحين الخمسة لرئاسيات السنغال، وأنصارهم، من أجل انتخابات تشاركية وسلمية. وقال بن شمباس الذي زار مكاتب الحملات الانتخابية للمرشحين الخمسة إن «انتخابات 2019 تشكل محطة كبرى لتوطيد الديمقراطية التي ظلت تتسم بالتسامح والسلام. وأشجع السنغاليين على الحفاظ على روح التسامح حتى تكون السنغال هي الرابحة».
بدورها، قالت فيلينا فالانسيانو، رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، إنها زارت كثيراً من مكاتب التصويت في العاصمة داكار وخارجها، والتقت بالمسؤولين السنغاليين والمشرفين على مكاتب التصويت ومكاتب توزيع بطاقات الناخب، من أجل الاطلاع على الاستعدادات ليوم الاقتراع، وأكدت في تصريح صحافي أمس (السبت) أن «الوضع طبيعي، وكل الاحتياطات تم اتخاذها، على الأقل في المكاتب التي زرتها»، كما عقدت فالانسيانو رفقة مساعديها، أمس، اجتماعاً تشاورياً مع بقية بعثات مراقبي الانتخابات التي أرسلها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتميز يوم «الصمت الانتخابي» في العاصمة داكار بالهدوء، ولاحظت «الشرق الأوسط» أنه عند البوابة الرئيسية لجامعة الشيخ أنتا ديوب توقفت عشرات الحافلات الكبيرة، في انتظار مئات الطلاب الراغبين في السفر إلى مختلف مدن وقرى البلاد من أجل الإدلاء بأصواتهم هناك، ذلك أن الأحزاب السياسية لا تريد التفريط في أي صوت، لذا تكرر المشهد نفسه في كثير من مناطق العاصمة السنغالية.
ورغم الدعوات التي أطلقها الرئيس السابق عبد الله واد (93 عاماً)، والتي يطالب فيها السنغاليين بمقاطعة الاقتراع، فإن هناك رغبة لدى الغالبية من السنغاليين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، فيما تشير التوقعات إلى أن نسبة المشاركة قد تكون مرتفعة، وقد تتجاوز نسبة الانتخابات الرئيسة لعام 2012 التي بلغت 55 في المائة.



محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)
TT

محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة، في البلد الذي كان يعد واحداً من أكثر ديمقراطيات أفريقيا استقراراً، ولكنه يشهد منذ سنوات توتراً سياسياً متصاعداً، واتهامات بالتحول نحو «الديكتاتورية».

وقالت السلطات القضائية، الأربعاء، على لسان المدعي العام لدى محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب، إن «قائد الحرس الجمهوري المكلف بحماية رئيس الدولة، تلقى اتصالات من الوزير السابق أوزوالد هوميكي، ورجل الأعمال أوليفييه بوكو لتنفيذ انقلاب بالقوة يوم 27 سبتمبر (أيلول) 2024».

وفي هذه الأثناء أعلنت محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب، أنها اعتقلت قائد الحرس الجمهوري دجيمون ديودوني تيفويدجي، في حدود الساعة الواحدة من فجر يوم الثلاثاء الماضي، حين كان يتسلّم من وزير الرياضة السابق أوزوالد هوميكي، أكياساً من النقود تجاوزت قيمتها مليوني يورو.

وقال المدعي العام إن القائد العسكري والوزير السابق جرى اعتقالهما «أثناء عملية تسليم مبلغ مليار وخمسمائة مليون فرنك غرب أفريقي (ما يزيد قليلاً عن مليوني يورو)»، مشيراً إلى أن المحكمة قررت «فتح تحقيق لتحديد جميع الأشخاص المتورطين» في محاولة الانقلاب.

وتشير المعلومات الصادرة عن السلطات القضائية في بنين إلى أن المبالغ التي كان الوزير السابق ينوي تسليمها لقائد الحرس الجمهوري مصدرها رجل الأعمال أوليفييه بوكو، الصديق المقرب من الرئيس باتريس تالون، وفي نفس الليلة اعتقل رجل الأعمال.

خلفيات سياسية

رجل الأعمال أوليفييه بوكو (60 عاماً)، كان حتى وقت قريب واحداً من أكثر الرجال قرباً من الرئيس باتريس تالون، وهو مالك مجموعة «Dfa» للإمدادات الغذائية، ويوصف بأنه اليد اليمنى للرئيس تالون منذ نحو 20 عاماً.

إلا أن العلاقة بينه الرئيس ورجل الأعمال بدأت تتوتر منذ العام الماضي، حين بدأ رجل الأعمال يظهر طموحات سياسية ورغبة في حكم البلاد، وبدأت تتشكل كتل سياسية تدعم ترشح رجل الأعمال للانتخابات الرئاسية المقبلة (2026)، وأصبح يقدم من طرف بعض الأوساط على أنه الخليفة المثالي للرئيس الحالي باتريس تالون.

وفي عام 2023، استقال وزير الرياضة السابق أوزوالد هوميكي (المعتقل معه حالياً)، بعد أن دعا إلى دعم ترشح أوليفييه بوكو لخلافة الرئيس تالون، الذي يحكم بنين منذ 2016، وأعيد انتخابه عام 2021، ويمنعه الدستور الحالي من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتشير أوساط سياسية عديدة إلى أن تالون استاء كثيراً من طموحات رجل الأعمال، وهو الذي يرفض الإفصاح عن مستقبله السياسي، وإن كان يفكر في تعديل الدستور للبقاء في الحكم لفترة أطول، كما سبق وفعل عدد من قادة أفريقيا، رغم ما ينطوي ذلك على مخاطر سياسية.

ردود فعل

على المستوى الداخلي في بنين، تزيد هذه الاعتقالات من تعقيد الوضع السياسي، وذلك ما عبرت عنه مجموعة من المحامين عقدت مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء، قالت فيه إن على السلطات أن تفرج فوراً عن أوليفييه بوكو، قبل أن يصفوا اعتقاله بأنه «اختطاف خارج القانون».

وقال المحامون: «في الوقت الذي نعقد فيه هذا المؤتمر الصحافي، لا يمكن لعائلته ولا نحن كمحامين عنه، معرفة مكان أو حالة السيد بوكو، الذي ربما يكون محروماً من الطعام وخاصة من أدويته». وأضاف المحامون أن «هذا الانتهاك الصارخ للإجراءات القانونية يحدث في سياق لم يكن فيه السيد بوكو عرضة لأي إجراء قضائي، ولم يتم استدعاؤه أو إصدار أي أمر بالقبض عليه».

من جهة أخرى، أصدرت مجموعة سياسية تدعم ترشح بوكو للرئاسة في عام 2026، بياناً دانت فيه اعتقاله ووصفته بأنه «انتهاك خطير للحقوق الأساسية»، و«اضطهاد سياسي واضح»، و«أساليب قمعية غير مقبولة».

ويأتي هذا الاعتقال ليدعم خطاب المعارضة حين تتهم الرئيس باتريس تالون بالتحول نحو الحكم الاستبدادي في بنين، التي كانت تُعتبر واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في المنطقة.

السياق الدولي

بعد اعتقال رجل الأعمال وقائد الحرس الرئاسي، واتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم، يزداد الوضع السياسي غموضاً في بنين، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الديمقراطية، في ظل موجة الانقلابات التي تجتاح دول غرب أفريقيا.

وتعد دول الساحل، المحاذية لدولة بنين، بؤرة موجة الانقلابات العسكرية، وهي مركز الصراع الدائر بين روسيا والصين من جهة، والغرب من جهة أخرى، والذي أصبحت دائرته تتسع لتشمل دول غرب أفريقيا عموماً.

وتقعُ دولة بنين في عمق غرب أفريقيا، مطلة على المحيط الأطلسي، وخاصة خليج غينيا الاستراتيجي، وتحدها من الشمال دولتا النيجر وبوركينا فاسو، وهما البلدان اللذان يحكمان من طرف الجيش، وتوجها نحو التحالف مع روسيا، بعد قطيعة علنية مع الغرب، وخاصة فرنسا.

وسبق أن وجهت دول الساحل (النيجر، مالي وبوركينا فاسو) اتهامات إلى بنين بأنها تحولت إلى مركز للقواعد العسكرية والاستخباراتية الفرنسية، بل إن النيجر قطعت العام الماضي جميع اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع بنين، وأغلقت الحدود بين البلدين.

واندلعت إثر ذلك أزمة حادة بين النيجر وبنين، تتعلق بتصدير إنتاج النيجر من النفط، وهي الدولة الحبيسة التي كانت تعتمد على الموانئ في بنين، ودخلت الصين على الخط لنزع فتيل الأزمة، بصفتها متضررة من الأزمة حيث تتولى استغلال أكبر الحقول النفطية في النيجر.