الأسر الدينية تصنع الرؤساء في السنغال

الأسر الدينية تصنع الرؤساء في السنغال
TT

الأسر الدينية تصنع الرؤساء في السنغال

الأسر الدينية تصنع الرؤساء في السنغال

انتخابات السنغال هي الـ11 منذ استقلال البلد عن فرنسا عام 1960، ومكنت في مناسبتين من تحقيق التناوب السلمي على السلطة (2000 و2012) في واحد من أكثر البلدان الأفريقية استقراراً، بيد أن السنغاليين يرجعون هذا الاستقرار إلى الدور الذي تلعبه الزعامات الدينية السنغالية في الساحة السياسية. إنها أسر صوفية وعلمية عريقة في أغلبها تنحدر من قبائل مسلمة سبق أن حكمت أرض السنغال قبل وصول الفرنسيين في القرن التاسع عشر، واستمر نفوذها الروحي والديني خلال الاستعمار، لكنه تعزز أكثر بعد الاستقلال وتأسيس الدولة الوطنية الحديثة.
وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، تسابق المرشحون لزيارة هذه الأسر في مراكزها الروحية، وهي مدن داخل السنغال يقطنها الخليفة العام لكل أسرة، مع حاشيته القريبة من أتباعه وتلامذته، وتتبع هذه الأسر للطريقتين التيجانية (تأسست قبل عدة قرون بفاس في المغرب)، والمريدية (تأسست في القرن التاسع عشر في وسط السنغال).
يحرص المرشحون للانتخابات الرئاسية على الظهور في صور ومقاطع فيديو إلى جوار هذه الزعامات الدينية والصوفية، لتظهر كأنها تمنحهم التزكية والقبول، ما يرفع من أسهمهم لدى الملايين من أتباع هذه الطرق الصوفية المنتشرة بشكل واسع في السنغال، ولكن زعامات هذه الطرق تؤكد دوماً أنها على «الحياد التام» في الانتخابات.
خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، قدم المرشح إدريسا سك نفسه على أنه مرشح الطريقة المريدية، التي توصف بأنها الأقوى والأكثر نفوذاً في السنغال، وأكد في أكثر من مناسبة أنه أحد أتباع هذه الطريقة، ولم تخلُ دعايته الانتخابية من استغلال واضح لهذه الطريقة من أجل استقطاب أتباعها.
في المقابل معروف أن الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال ينحدر من أسرة من أتباع الطريقة التيجانية، التي توصف بأنها الأكثر انتشاراً في السنغال وغرب أفريقيا عموماً، ولكنه في المقابل هو الرئيس السنغالي الذي دشن مشروع طريق سريعة تربط مدينة طوبى، عاصمة الطريقة المريدية بالعاصمة داكار، وهي طريق ستسهل وصول ملايين الحجاج إلى المدينة المقدسة لدى قطاع واسع من السنغاليين. ويثير التزاحم بين اثنين من أبرز المرشحين للرئاسيات في السنغال على أبواب الزعامات الدينية، ارتياح المواطنين السنغاليين الذين يعتبرون أن احترام الزعامات الدينية شرط أساسي لحكم البلاد.
يقول خليلو كان، وهو بائع ملابس مستعملة في حي شعبي بداكار: «لن نقبل بأن يحكم السنغال من لا يحترم هذه الأسر العريقة، إن احترامها هو احترام للإسلام، لأنها تنشر قيم الإسلام السمح والمعتدل، وبالتالي من الطبيعي أن يظهر لها السياسيون التقدير والاحترام».
ويضيف البائع لـ«الشرق الأوسط» قبل يوم واحد من الاقتراع: «نعم سأصوت، سأصوت لصالح المرشح الذي احترم الطريقة الصوفية التي أتبعها، أنا تابع للطريقة المريدية والخليفة العام لم يعلن دعمه لأي واحد من المرشحين، ولكني سأصوت لصالح من يحافظ على مصالح الطريقة المريدية، ويحفظ مصالح السنغال، غالباً سأصوت لصالح المرشح الذي أشترك معه في الطريقة نفسها». في المقابل يقول ممادو انجاي، وهو طالب في جامعة داكار: «جميع السنغاليين يحترمون الزعامات الدينية، ولكن السنغال دولة علمانية ويجب أن تبقى كذلك، رجال الدين يجب أن ينشغلوا بتربية الناس وتعليمهم، ويتركوا السياسة لأهل السياسة». ويؤكد الطالب الجامعي أن «السياسيين هم من يكرسون نفوذ الزعامات الدينية لأنهم يتعاملون معهم كناخبين كبار رغبة منهم في الحصول على أصوات الناخبين».
ويؤكد انجاي أنه عندما يدلي بصوته لن يفكر في موقف أي واحد من الزعامات الدينية، ويقول: «سأفكر فقط في المرشح الذي أعتقد أنه سيوفر لي فرصة عمل عندما أتخرج، هذه هي مشكلتي ويجب علي التفكير فيها بنفسي».
ويعتقد آخرون أن السنغال يجب أن تحكم فقط من طرف «رجل مسلم وملتزم»، وهي التي يشكل المسلمون نسبة 95 في المائة من سكانها، وإذا كانت علاقة المرشح جيدة بالزعامات الدينية فذلك دليل على أنه «مسلم ملتزم»، وبالتالي فهو قادر على أن يحكم السنغال، تلك هي الطريقة التي يفكر بها عيسى صو، وهو رجل سبعيني متقاعد.
ويعود نفوذ الزعامات الدينية في السنغال إلى حقب سابقة لاستقلال البلاد، ولكن أول رئيس في تاريخ البلد المستقل، ليبولد سيدار سنغور، وهو مسيحي كاثوليكي، ربط علاقات جيدة مع هذه الزعامات الدينية وأعطاها صفة «وسطاء» بين النخب السياسية والمواطنين، وهي الصفة التي مكنتها من لعب دور سياسي والتحول إلى «صانعة للرؤساء» بالتزكية والمباركة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.