انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018
TT

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

ذكرت دائرة الإحصاء القبرصية أن العجز التجاري في قبرص خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 قد بلغ نحو 4.2 مليار يورو (4.7 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.8 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2017.
ووفقاً للدائرة فقد بلغ إجمالي الواردات في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 مبلغ 8.2 مليار يورو مقارنة بـ7.4مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
وأضافت الدائرة أن إجمالي الصادرات (بما فيها صادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وداخله) في الفترة نفسها من عام 2018 سجلت مبلغ 4 مليارات يورو مقارنة بـ2.7 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017. وباستثناء المواد التموينية فقد بلغ إجمالي صادرات السلع المنتجة محلياً نحو 1.4 مليار يورو مقارنة بـ1.1 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
وقد بلغ إجمالي الصادرات المحلية من المنتجات الصناعية في الفترة نفسها من 2018 نحو 1.3 مليار يورو مقارنة بمليار يورو في الفترة نفسها من 2017. في حين بلغ إجمالي الصادرات المحلية للمنتجات الزراعية في الفترة نفسها من 2018 نحو 85.4 مليون يورو مقارنة بـ90.9 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
في غضون ذلك، ساهمت الزيادة الكبيرة في عدد القادمين من المملكة المتحدة بشكل رئيسي في ارتفاع عدد السياح القادمين إلى قبرص خلال يناير 2019. ووفقاً لإحصاء أجرته دائرة الإحصاء القبرصية فإن عدد السياح القادمين في يناير الماضي قد بلغ 81.970 مقارنة بـ75.867 من الشهر نفسه في عام 2018، أي زيادة بنسبة 8 في المائة وهو ما يعتبر الزيادة الأعلى على الإطلاق التي تم تسجيلها حتى الآن لهذا الشهر.
ووفقا للتقارير فقد ارتفع عدد القادمين من المملكة المتحدة بنسبة 17.6 في المائة في يناير 2019، حيث كان 19.945 ووصل إلى 23.447. وعلى النقيض من ذلك فقد انخفض عدد القادمين من السياح اليونانيين بنسبة 2 في المائة ومن روسيا بنسبة 27 في المائة عما كان عليه في العام السابق. وكانت المملكة المتحدة المصدر الرئيسي للسياحة في قبرص في شهر يناير 2019، وذلك بنسبة 28.6 في المائة تليها اليونان بنسبة 13.7 في المائة وإسرائيل بنسبة 10.6 في المائة وروسيا بنسبة 9.6 في المائة.
على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء القبرصي على إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية، وقال وزير الزراعة، كوستاس كاديس، في حديثه بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن الصندوق جزء من إصلاح التأمين الزراعي الذي ظل قيد المناقشة لسنوات كثيرة، حتى وصل أخيراً إلى حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ذي الصلة لعرضه لاحقاً أمام مجلس النواب.
وذكر وزير الزراعة، كوستاس كاديس، أنه سيتم إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية حيث يساهم فيه كل من المزارعين والدولة. وقال إن «الصندوق يقوم بتغطية جميع المحاصيل من جميع المخاطر»، وأوضح أن مساهمة المزارعين ستكون متناسبة مع المخاطر، أي قياس الخطر على المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية. وأوضح الوزير القبرصي أن مساهمة المزارعين ستتراوح نسبتها بين 1.9 يورو و32 يورو عن كل هكتار، وذلك بناء على المحصول، كما يسري ذلك على الأغنام والماعز بنسبة 0.80 سنت للرأس الواحد من الأغنام والماعز.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.