الكوبيون يصوّتون غداً على «دستور اشتراكي» جديد

استعدادات في أحد مراكز الاقتراع في هافانا (رويترز)

يجرَى غداً (الأحد) في كوبا استفتاء على دستور جديد دعي إلى المشاركة فيه أكثر من ثمانية ملايين ناخب، في اختبار للنظام الاشتراكي.
ويحل الدستور الجديد محل دستور عام 1976 مع تعديلات مهمة أبرزها الاعتراف بقيمة السوق والملكية الفردية واعتبار الاستثمارات الخارجية ضرورية. لكن النص يجدد تأكيد الطابع الفريد للحزب الشيوعي الكوبي مشدداً على أن "الكائن البشري لا يمكن ان يحصل على كرامته الكاملة إلا في إطار الاشتراكية والشيوعية".
وهذه الاشارة ذات مغزى فيما يتزايد التوتر السياسي في أميركا اللاتينية خصوصا بشأن ازمة فنزويلا.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين الماضي ان "الشيوعية تعيش أيامها الاخيرة في فنزويلا وايضا في نيكاراغوا وكوبا" الدول الثلاث التي تعتبرها واشنطن "ثلاثي الشر".
وفي المقابل، قال وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز هذا الأسبوع: "حققنا ثورة اشتراكية وسندافع عنها رغم أنوفهم".
أما الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانل الذي خلف في أبريل (نيسان) 2018 راوول كاسترو، فقال "ان الانتصار الاول هو ذاك الذي سنؤمنه الاحد من خلال التصويت للدستور وللثورة ولفيديل وراوول" كاسترو.
ومنذ اسابيع لا تدخر الحكومة الكوبية جهدا في حملتها لتأييد الدستور الجديد وذلك في كل مكان ومجال عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون والحافلات والمتاجر.
وفي بطاقة الاستفتاء خانتان: نعم و لا ، للإجابة على سؤال: هل تصادقون على الدستور الجديد للجمهورية؟ وستعلن أولى النتائج الرسمية بعد ظهر الاثنين.
وتبدو الحكومة الكوبية واثقة من تحقيق فوز كبير في الاستفتاء، لكنها قد تفاجَأ بمستوى المعارضة. ففي 1976 تمت المصادقة على الدستور بنسبة 97.7 في المائة في استفتاء، أما استفتاء الغد فيُتوقع أن ينال تأييدا بنسبة 70 الى 80 في المائة.
وإذا وافق الناخبون الكوبيون على الدستور الجديد سيدخل حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. اما في حال الرفض، فيبقى دستور 1976 سارياً وسيتعين إصدار قوانين وتشريعات تتلاءم مع الانفتاح الاقتصادي في كوبا.