ثلثا زراعة الفاكهة الأوروبية تتركز في إسبانيا وإيطاليا وبولندا

ثلثا زراعة الفاكهة الأوروبية تتركز في إسبانيا وإيطاليا وبولندا
TT

ثلثا زراعة الفاكهة الأوروبية تتركز في إسبانيا وإيطاليا وبولندا

ثلثا زراعة الفاكهة الأوروبية تتركز في إسبانيا وإيطاليا وبولندا

يتركز ثلثا مساحة زراعة الفاكهة بالاتحاد الأوروبي في 3 دول هي إسبانيا وإيطاليا وبولندا، وبلغت مساحة الأراضي التي تغطيها أشجار الفاكهة داخل الاتحاد مليوناً و300 ألف هكتار خلال عام 2017. أعلن هذه البيانات مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، والذي أضاف أن ثلث مساحة زراعة الفاكهة مخصص لزراعة التفاح، والذي تزيد المساحة المزروعة منه على 473 ألف هكتار، بينما شغلت بساتين البرتقال 255 ألف هكتار، وبساتين الخوخ أكثر من 190 ألف هكتار، وإلى جانب ذلك هناك أيضاً الكلمنتين والكمثرى والمشمش والليمون. وبشكل عام شكّلت المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة نحو 1% من المساحة الزراعية المستخدمة في عام 2016 وهي 173 مليون هكتار.
وقال مكتب الإحصاء إن إسبانيا كانت هي الدولة الرائدة من حيث مساحة إنتاج الفاكهة في عام 2017 بمساحة وصلت إلى أكثر من 422 ألف هكتار، وإيطاليا 279 ألف هكتار، وبولندا 167 ألف هكتار، وبالمقارنة مع عام 2012 فقد زادت مساحة الأشجار المثمرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة قليلة بلغت 0.4% في عام 2017.
وكانت هناك توسعات في مزارع الفواكه في بولندا بنسبة وصلت 11%، وكانت هناك أيضاً دول معروفة بمناطق مغطاة بأشجار الفاكهة مثل اليونان، التي شهدت زيادة في مساحاتها بنسبة 6% ورومانيا أيضاً بنفس النسبة والبرتغال بنسبة 7%.
وتماشياً مع كون التفاح الفاكهة الأبرز بين الفواكه المصدّرة من الاتحاد الأوروبي خصوصاً إلى السوق المصرية، التي تعد من المستوردين الرئيسيين لهذه المنتجات بنسبة تقدر بنحو 13% من جميع صادرات دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت جمعية مزارعي الفاكهة البولنديين عن حملتها الترويجية بعنوان «حان وقت التفاح الأوروبي» في السوقين المصرية والجزائرية، والتي بدأت يونيو (حزيران) عام 2017 وتستمر لمدة عامين، لتسليط الضوء على الجودة العالية والقيمة الغذائية لمذاق الفاكهة الأوروبية.
في سياق متصل، نظمت الحملة زيارة ميدانية لدولة بولندا تضم وفداً من خبراء صناعة الأغذية المصرية ورجال الأعمال في الفترة من 30 يوليو (تموز) إلى 3 أغسطس (آب) الماضي، مستهدفين بذلك رفع الوعي لدى الوفد المشارك بأهمية التفاح الأوروبي من حيث القيمة الغذائية والمعلومات الزراعية ومعايير الجودة وأحدث الطرق الإنتاجية، لا سيما أن طبيعة المناخ المصري لا تتناسب مع متطلبات زراعة التفاح، كما هو الحال في الدول الأوروبية، مما ساهم في إتاحة فرصة عظيمة لتوفير المتطلبات والاحتياجات للسوق المصرية من الأنواع المختلفة من التفاح، التي تتميز بجودة عالية.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.