خطة سعودية لإدراج اللغة الصينية في مناهج المدارس والجامعات

خطة سعودية لإدراج اللغة الصينية  في مناهج المدارس والجامعات
TT

خطة سعودية لإدراج اللغة الصينية في مناهج المدارس والجامعات

خطة سعودية لإدراج اللغة الصينية  في مناهج المدارس والجامعات

سعياً لتعزير علاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والصين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كل المستويات والأصعدة، تم الاتفاق خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية - الصينية الرفيعة المستوى بالعاصمة الصينية بكين، على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية مقرراً دراسياً على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات السعودية.
وتأتي هذه الخطوة إيماناً بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كل المجالات، وتمكيناً لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية، واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.
ومن شأن اتفاق إدراج اللغة الصينية أن يعزز من التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد «رؤية 2030».
ويمثل إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسراً بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية.
من جهته، أشاد الدكتور حسام زمان مدير جامعة الطائف، بالتوجه نحو وضع خطة لإدراج اللغة الصينية مقرراً دراسياً في المراحل التعليمية بالمملكة، واعتبر أن اللغة الصينية تمثل حضارة إنسانية ثرية، وتعبر عن قوة سياسية واقتصادية عظمى، لافتاً إلى النمو المتسارع للصين في مجالات العلوم والتقنية والتصنيع.
وأشار الدكتور زمان إلى توسع الصين استثمارياً على المستوى الدولي، عبر إطلاقها مشروع مبادرة «الحزام والطريق»، الذي يضم طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، مروراً بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها نقطة الاتصال بين القارات براً وبحراً وجواً.
وأكد مدير جامعة الطائف أن صعود الصين بصفتها دولة عظمى في العقود القليلة الماضية، لفت الانتباه إلى أهمية تعليم اللغة الصينية على المستوى الدولي، ودعمت الحكومة الصينية هذا التوجه.
وأضاف: «على سبيل المثال، ذكر تقرير إعلامي صيني نشر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الصين أنشأت 12 معهداً من معاهد (كونفوشيوس) وأربعة فصول دراسية لتعليم اللغة الصينية في تسع دول عربية، وقدمت دورات تدريب أكاديمية لـ70 ألف طالب، فيما شارك 13336 طالباً في اختبار إجادة اللغة الصينية المعروف (HSK)».
ونوه مدير جامعة الطائف بأن جامعة الطائف اعتمدت مشروعاً لتدريس لغات أجنبية حية ومنها اللغة الصينية كمقررات عامة، إذ تعد اللغات الحية أحد متطلبات سوق العمل وجسراً للتواصل مع العالم والثقافات الأخرى.
وذكر أن الجامعة أطلقت مبادرتها لتعليم الصينية، إلى جانب لغات حية أخرى، كمتطلبات اختيارية عامة لمرحلة البكالوريوس في جميع كلياتها، ما سيتيح لطلابها الراغبين في استكمال دراساتهم العليا بالصين، وكذلك اكتساب عنصر قوة لسيرهم الذاتية لشغل وظائف في جهات لها تعاملات حكومية أو اقتصادية مع الصين، أو الاستفادة من هذه اللغة في التبادل التجاري والسياحة.
وقال الدكتور زمان: «نعكف حالياً على إعداد خطط مقررات اختيارية عامة و(كورسات) تعليمية في اللغة الصينية وغيرها من اللغات واسعة الانتشار، وسنتواصل فيما يخص اللغة الصينية تحديداً مع الملحقية الثقافية الصينية في المملكة لإمداد الجامعة بالخبرات والكفاءات البشرية اللازمة لإنجاح خططنا لتعليم هذه اللغة لطلابنا».
يذكر أن تدريس اللغة الصينية في جميع مراحل التعليم العام والجامعي في السعودية، خطوة تتسم بأهمية بالغة، وتعكس اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة تكنولوجياً في مجال الذكاء الصناعي، وتعد خطوة استراتيجية نحو المستقبل الذي تطمح إليه السعودية في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة ويعكس حالة استشراف حقيقية للمستقبل، باعتبار أن تعلم تلك اللغة يعد أحد أهم المقومات اللازمة للتواصل مع قوة عظمى اقتصادية مثل الصين.
وتهدف السعودية من خلال تعليم اللغة الصينية، إلى تنشئة جيل صاعد للمستقبل من الاقتصاديين والصناعيين، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلوم المتطورة التي تتميز بها الصين، وتلتحق السعودية بخمس سكان العالم الذين يتكلمون هذه اللغة، بدءاً من الدولة الأم مروراً بسنغافورة ووصولاً إلى الدول المحيطة بها، وتزامناً مع رواج التجارة الصينية في العالم.
كما من شأن وجود لغة مشتركة بين الشعبين السعودي والصيني، تحقيق شراكة استراتيجية شاملة بين بلد محوري في الشرق الأوسط، وقوة صناعية عظمى، بما يساهم في اقتناص الفرص الواعدة بين شعبين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة. ويأتي اختيار المملكة للغة الصينية لكونها الشريك الاقتصادي الأكبر لها وثاني أكبر اقتصاد في العالم وتتجه لتكون أول اقتصاد عالمي.
كما ستقوم الصين بتمويل جزء من البرنامج مما سوف يخلق 50 ألف وظيفة لمعلمين سعوديين يدرسون اللغة الصينية، كما أن تعلم اللغة سيعطي أولوية للسعودي للاستفادة من الاقتصاد الصيني الكبير سواء في التجارة أو السياحة، لكون المملكة تستهدف 20 مليون سائح صيني.



منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.


«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن إدانته واستنكاره لـ«ما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة، ومعلومات غير موثَّقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى للتشكيك في مواقفهما، ودورهما البنَّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين».

وأكد البديوي في بيان، السبت، أن «هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية»، مشيراً إلى أنها «تأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول الخليج لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

ونوّه الأمين العام بأن «الإمارات وقطر قدَّمتا، على مدى السنوات الماضية، نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».

وشدّد البديوي على مضي دول الخليج بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مؤكداً رفضها بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو في المجلس.

وأكد الأمين العام أن تلك الحملات «لن تؤثر في تماسك دول مجلس التعاون ووحدتها، أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي».