السعودية تسابق الزمن لإطلاق المدن الصناعية «النسائية» في 6 سنوات

هيئة «مدن» تؤكد التزامها بالخطة الزمنية المقررة

قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسابق الزمن لإطلاق المدن الصناعية «النسائية» في 6 سنوات

قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)

قبل نحو 18 شهرا، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة، تكتمل في عام 2020، إلا أنها لم تطلق - حتى الآن - سوى مدينة صناعية نسائية واحدة، في منطقة الأحساء، التي تُعرف بـ«واحة المدن»، وهو ما يثير التساؤلات، حول ما إذا كان بإمكان الهيئة تنفيذ خطتها وإطلاق الـ12 مدينة صناعية نسائية «المتبقية» خلال السنوات الست المقبلة، وهي مدة يراها البعض قليلة جدا قياسا باستعدادات إطلاق وتجهيز هذه المدن المرتقبة.
وأوضح الدكتور خالد الميمني، مدير عام التسويق والعلاقات العامة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، أن المدينة الصناعية النسائية في الأحساء تحت التطوير - حاليا - ، حيث يستغرق العقد التطويري من سنتين إلى ثلاث سنوات، وأفاد بأن الهيئة تعد - حاليا - المصانع الجاهزة هناك، مشيرا إلى وجود عقود موقعة ومستثمرين قاموا بتأجير هذه المباني، حيث سيبدأون في الإنتاج حال اكتمال إنشاء المصانع.
وتابع حديثه، قائلا «نحن نسير بحسب الجدول والخطة الزمنية المقررة، ونحن نطرح المدينة لأي مستثمر ويجري إعلامه بالشروط وكونها تتضمن تخصيص جزء من خطوط الإنتاج للنساء، فهي ليست مدينة نسائية بالكامل، لكنها مدينة مهيأة لعمل المرأة، ومن الممكن أن يعمل فيها الرجال».
وبسؤال الميمني عن المدينة الصناعية النسائية في ينبع، التي أعلنت «مدن» إطلاقها - مؤخرا - ، بمساحة إجمالية تصل إلى نصف مليون متر مربع، بحيث تكون المدينة الصناعية النسائية الثانية بعد الأحساء، أفاد بأن هذه المدينة طرحت هذا العام للتطوير، ومن الممكن خلال العام المقبل أن تكون جاهزة للتخصيص، وطلب الميمني إرسال بقية الاستفسارات حول جديد المدن الصناعية النسائية المزمع إنشاؤها عبر البريد الإلكتروني للرد عليها، إلا أنه لم يرسل الرد حتى الآن.
من ناحية ثانية، كشف مصدر في (مدن) لـ«الشرق الأوسط»، أن أي أرض يجري استلامها من وزارة الشؤون البلدية والقروية تطرح بشكل مباشرة للتصميم والتخطيط، مضيفا «نحن تسلمنا الآن (تحت الإجراء) مدنا عدة، وتسلمنا مواقع عدة، وهي الآن تحت التصميم، وهناك 13 مدينة صناعية للمرأة، حيث سنأخذ من كل منطقة الأرض المناسبة ونطورها، وهذا بالتأكيد سيأخذ وقتا».
وبالنظر لأول مدينة صناعية نسائية جرى إطلاقها - مؤخرا - تحت اسم «واحة المدن» في الأحساء، فإنها تستوعب 80 مصنعا بمساحات تبدأ من 1600 متر مربع، وتتميز هذه المدينة بوجود التالي: مركز تدريب وتوظيف، حضانة أطفال، مركز طبي، مركز رياضي، منطقة ترفيه، مسطحات خضراء، مبنى خدمات حكومية، مبنى مكاتب، مركز تجاري، فندق، محطة وقود.
ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ«مدن» فإنه توجد فرص استثمارية مساندة في واحة المدن في الأحساء، ومنها مشروع حضانات أطفال وإنشاء مجمع تجاري وصالة معارض، ومشروع نقل العاملات، ومراكز تدريب، في حين تتضمن أنواع الصناعات المقترحة في هذه المدينة التالي: الملابس والعباءات، الحلويات، الذهب والمجوهرات، صناعة التمور، صناعة المشالح، الأدوية والمستلزمات الطبية، التعبئة والتغليف، صناعة الألعاب، صناعة التراثيات.
ومن المنتظر أن يشهد مطلع العام المقبل تشغيل المدينة الصناعية المهيأة لعمل المرأة في الأحساء «واحة المدن»، التي يتوقع المختصون أن توفر أكثر من 20 ألف وظيفة بداية من الأيدي العاملة في المصانع، وحتى إدارة خطوط الإنتاج، وكذلك المساهمة في إدارة المصانع، مما يعني أن المدينة الجديدة ستفتح آفاقا لتوظيف الكوادر النسائية المدربة، وستمنحها الأنشطة المحددة للمدينة فرصة الدخول في مجال التصنيع الذي يناسبها والمشاركة في خدمة الاقتصاد الصناعي.
يأتي ذلك في وقت تفصح فيه وزارة العمل، أن نسبة البطالة النسائية في السعودية تتراوح بين 23 و34 في المائة من قوة العمل النسائية، على الرغم من تزايد حجم السعوديات الخريجات الجامعيات، بالإضافة إلى كثرة شركات القطاع الخاص التي تمتلكها النساء، وكشفت الوزارة من خلال إحصاء حديث صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بالتعاون، أن نسبة البطالة بين الرجال 6.2 في المائة، مبينة في نتائج مسح للقوى العاملة أجرته العام الماضي، أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية من 20 إلى 24 بالنسبة للذكور، ومن 25 إلى 29 بالنسبة للإناث.
وأشار الإحصاء إلى أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين الذكور هي من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، أما فيما يخص السعوديات فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات، تليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.