بيني غانتس.. «قائد المصادفات» وحامل مشعل الجيش الإسرائيلي

كيف صار الجنرال المتقاعد مصدر أول تهديد جدّي لنتنياهو؟

بيني غانتس.. «قائد المصادفات» وحامل مشعل الجيش الإسرائيلي
TT

بيني غانتس.. «قائد المصادفات» وحامل مشعل الجيش الإسرائيلي

بيني غانتس.. «قائد المصادفات» وحامل مشعل الجيش الإسرائيلي


على الرغم من أن الكثيرين ممن يريدون التخلص من حكم بنيامين نتنياهو في إسرائيل باتوا محبطين ولا يرون بارقة الأمل في تحقيق أهدافهم، فإن بيني غانتس يعيد الآمال إلى الشارع الإسرائيلي، بعدما بات مصدر أول تهديد حقيقي لإسقاط رئيس الوزراء والحلول مكانه. الاستطلاعات التي كانت تظهر تنامياً ملحوظاً في قوته، تعطيه اليوم - بعد اتحاده مع حزب «يوجد مستقبل» وضم الجنرال غابي أشكنازي - صارت تعطيه أكثرية واضحة. في ضوء ذلك، ما عاد نتنياهو يخفي غضبه وعصبيته، فألغى زيارته إلى موسكو ولقاءه مع الرئيس فلاديمير بوتين، بطريقة متسرعة أثارت غضباً بالغاً عند الروس... وهرع إلى أحزاب اليمين المتطرف يدعوها إلى التكتل في قائمة انتخابية واحدة، بما في ذلك ورثة تنظيم مئير كهانا الإرهابي، وأعلن أنه سيكرّس كل وقته الآن لتوحيد معسكر اليمين المتشدد كي لا يضيع أي صوت عليه.

من هو الجنرال بيني غانتس... الذي يهدّد اليوم رئاسة بنيامين نتنياهو المتطاولة حكومة إسرائيل؟ وهل هو صاحب القوة والكاريزما التي يفتش عنها الناخب الإسرائيلي؟ وكيف استطاع أن يفرض نفسه منافساً قوياً لنتنياهو وتمنحه الاستطلاعات 20 مقعداً قبل أن يتفوّه بكلمة؟
منذ البداية، تنبغي الإشارة إلى أن غانتس، ولو أنه جاء إلى الساحة الانتخابية باسمه وشخصه ودرجته العسكرية الرفيعة، فإن المراقبين والمتابعين يلمسون أن وراءه مؤسّسة ضخمة في إسرائيل و«ماكينات عمل» قوية ومجربة. وعندما خاض غانتس مفاوضات مع أحزاب عدة، أبرم الاتفاق الأول مع موشيه يعلون، وهو مثل غانتس رئيس سابق لأركان الجيش، كما أنه شغل منصب وزير للدفاع. ثم انجلى للجمهور أنه يدير محادثات مع رئيس أركان ثالث للجيش هو غابي أشكنازي، المدير العام الأسبق لوزارة الدفاع. وبالتالي، صار راسخاً أن «حزب غانتس» هو «حزب جنرالات»، ليس شكلاً فحسب، بل بالمضمون أيضاً.
إنه حزب يعبر عن مصالح «المؤسسة العسكرية الأمنية» الإسرائيلية ورؤيتها، وهي التي شهدت خلافات كبيرة مع نتنياهو خلال فترة حكمه في العقد الأخير. واختيار غانتس، بالذات، لقيادة هذا الحزب، كانت لكونه الأكثر تجربة في الصدام والخلاف مع نتنياهو. وتاريخه العسكري ما زال «طازجاً» في ذاكرة الناس. إذ خلع البزة العسكرية فقط قبل أربع سنوات.
وعلى الرغم من تاريخ غانتس الحافل في الجيش، حيث أمضى فيه 38 سنة، فإنه «قائد المصادفة»؛ لأن المصادفات لعبت دوراً بارزاً في حياته. فعندما كان نائباً لوحدة عسكرية للمظليين مشاركاً في هجوم على خلية لـ«حزب الله» قرب جسر القاسمية، بجنوب لبنان، عام 1982. ويومذاك أصيب قائده فتولى غانتس قيادة الوحدة واحتل طريق بيروت الغربية. وعندما عاد حصل على ترقية وصار قائداً لها.
وعام 1999، تولى قيادة وحدة الارتباط المحتلة لبنان، بعدما قتل قائدها العقيد ليرز غيرشتاين. وعام 2006، كان غانتس أحد المرشحين لخلافة دان حالوتس في رئاسة الأركان. لكن وزير الدفاع يومها، عَمير بيرتس، فضّل عليه غابي أشكنازي، الذي كان قد خلع بزته العسكرية. فتقبل القرار بصبر لأن أشكنازي كان صديقه الشخصي.
وعام 2010، كان غانتس أحد المرشحين لخلافة أشكنازي في رئاسة الأركان، لكن وزير الدفاع آنذاك، فضل عليه يوآف غالانت، فقرّر أن يترك الجيش. وبالفعل اتجه نحو الحياة المدنية. وراح يفتش عن حظه في عالم الأعمال. غير أن الحكومة اضطرت إلى إلغاء قرارها والتخلي عن غالانت، بسبب قضية فساد مرتبطة به. وهكذا عاد غانتس إلى الجيش وعيّن رئيساً للأركان. وهذه المصادفة هي التي قادته ليكون مرشحاً اليوم لرئاسة الحكومة.

- النشأة والسجل العسكري
ولد بنيامين «بيني» غانتس في إسرائيل لوالدين أوروبيين أشكنازيين، يوم 7 يوليو (تموز) 1957. أمه مالكا فايس، ولدت في جنوب شرقي المجر، وهي من الناجين من «المحرقة النازية» (الهولوكوست) لليهود، ووالده ناحوم غانتس ابن لأحد الضحايا الذين قتلوا بأيدي النازيين. الوالدان هاجرا إلى فلسطين في زمن الانتداب البريطاني على متن سفينة «حاييم الوزروف»، التي رفض البريطانيون أن ترسو في ميناء حيفا، فتوجهت إلى قبرص، ومن هناك دخلا أرض فلسطين بالتهريب. وكان والده ناشطاً في الحركة الصهيونية، وعيّن في منصب نائب رئيس الوكالة اليهودية.
تعلم بيني في مدرسة صهيونية - دينية، يديرها التيار الذي يسيطر في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية اليوم. وانضم إلى الجيش عام 1977، واختار سلاح المظليين. ولذلك شارك في شبابه في الكثير من الحروب والعمليات، بدءاً من غزوة الليطاني إلى حرب لبنان. ثم شارك في قمع «الانتفاضة الثانية» وحتى الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014. وتولى خلال خدمته العسكرية مناصب عدة، منها: قائد فصيلة، ثم قائد سرية في لواء المظليين. وبعد دورة تعليمية في الولايات المتحدة عُيّن قائد وحدة «شالداغ»، كوماندو المظليين التابعة لسلاح الجو. ثم عام 1987 عُيّن قائد كتيبة 890 في لواء المظليين، وشارك في أربعة اشتباكات مع «حزب الله» في جنوب لبنان، وشاركت وحدة «شالداغ» تحت قيادته بعملية «شلومو» عام 1991 التي أحضروا بها نحو 15 ألف مهاجر من إثيوبيا. ثم عُيّن عام 1992 قائداً للواء المظليين في قوات الاحتياط. وعام 1995 عُيّن قائداً للواء المظليين، وبعد سنتين ذهب للدراسة الأكاديمية في الولايات المتحدة، وفي 1999 عُيّن قائداً لوحدة الارتباط مع جنوب لبنان.

- قائد عسكري في الضفة
في عام 2000، عُيّن غانتس قائداً لقوات الجيش العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وقاد عملياً بداية الاجتياح الشرس عام 2002، لكنه نقل من هناك وعيّن في السنة نفسها قائداً للمنطقة الشمالية برتبة لواء. ثم تولّى عام 2005 قيادة مجمع القوات البرّية، وفي تلك الفترة اندلعت حرب لبنان الثانية.
خلال الفترة ما بين 2007 و2009 عمل غانتس ملحقاً عسكرياً لدى الولايات المتحدة، وعاد ليصبح نائباً لرئيس الأركان العامة. وبقي في هذا المنصب حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، عندما ترك الجيش لرفض الحكومة تعيينه رئيساً للأركان، لكنه أعيد إلى الجيش وعيّن رئيساً للأركان بعد ثلاثة شهور. وإبّان خدمته رئيس أركان نفّذ عمليات حربية كثيرة، أبرزها القصف في سوريا و«حرب 2014» على قطاع غزة، التي قتل فيها 2202 فلسطيني، بينهم أكثر من 500 طفل فلسطيني، منهم 180 رضيعاً، ونحو 250 امرأة، وأكثر من 100 مُسنٍّ، وتشرد بسببها مئات الآلاف الذين اضطروا إلى ترك منازلهم.
في مقابلة صحافية معه لمجلة الجيش «بمحنيه» يوم 28 يناير (كانون الثاني) 2005، اعترف غانتس بأنه لم يكن يرغب في الالتحاق بالجيش النظامي، وأراد الانتقال للحياة المدنية بعد إنهاء خدمته العسكرية الإجبارية. لكن والده أقنعه بتغيير رأيه. ويُذكر أنه خلال خدمته العسكرية، وإلى جانب الدورات التعليمية التابعة للجيش، مثل كلية القيادة والأركان وكلية الأمن القومي، درس غانتس التاريخ في جامعة تل أبيب وحصل على اللقب الأول، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا ودرجة ماجستير أخرى من جامعة الدفاع الوطني الأميركية (NDU) في الإدارة والموارد الوطنية.

- مواقفه ومآخذه
بالنسبة للمواقف، كان غانتس قد أشاد بالانفصال عن قطاع غزة، لكنه قال إنه يحبذ أن تتم انسحابات كهذه في المستقبل بالاتفاق مع الفلسطينيين... لا بتجاهلهم كما فعل شارون. وأطلق تصريحات تبين مدى ألمه من التدهور الخلقي في السياسة، ومن الهوة الآخذة في الاتساع بين طبقات المجتمع وشرائحه المختلفة.
ثم هاجم نتنياهو معتبراً أنه يمثل «قيادة تتمحور حول نفسها». ثم قال: «ستضم حكومتي رجال دولة وليس أباطرة»، و«لا تسامح مع الفساد». وركّز على حرصه على أخلاقيات أسلوب الحكم التي ينوي اعتمادها، مقارناً القيادة الحالية بـ«بيت إمبراطوري فرنسي» في عهد لويس الرابع عشر. قائلاً: «لا إمبراطور بين القياديين الإسرائيليين. الدولة ليست أنا. الدولة هي أنتم، هي نحن جميعاً». وتابع في تلميح مباشر إلى خصمه «حكومة أخلاقية هي المثال لنا، ولأطفالنا. قلت الحقيقة طيلة حياتي وحافظت على نظافة يدي».
ورداً على اتهام نتنياهو له بأنه يسار تقليدي، أكد غانتس أنه ليس يمينياً ولا يسارياً، بل وسطياً. وفي خطاب الترشح، وجه غانتس تحذيرات قوية إلى كل من إيران و«حزب الله» اللبناني وحركة حماس، قائلاً إنه يرى في «القدس عاصمة موحّدة لإسرائيل»، كما أكد أنه لا انسحاب من هضبة الجولان السورية.
لكن، في المقابل، أعلن غانتس أيضاً أن حكومته – في حال فوزه - «ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام» في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه حذر وهدد «لن نسمح لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون من الجهة الأخرى لجدار الفصل من تهديد أمننا وهويتنا كدولة يهودية».
وفي أول فيديوهات ترويجية لحزبه، تباهى غانتس بـ«إنجازاته» العسكرية في غزة، كما تباهى في تسجيلات مصوّرة بعدد المسلحين الفلسطينيين الذين قتلوا والأهداف التي نجح في تدميرها تحت قيادته في حرب عام 2014 التي خاضتها إسرائيل ضد حركة حماس وقطاع غزة، قائلاً إنه «تم قتل 1364 إرهابياً» في القطاع الذي «أعيد إلى العصر الحجري». وتابع: «صوّتوا لي: أنا أكثر شراسة من نتانياهو، لكنني نظيف».
وفي الوقت الحاضر، مع زخم النزول إلى المعترك السياسي والزخم الأكبر المتمثل في تشكيل «تحالف الجنرالات» مع حزب الوسط بقيادة يائير لبيد - الذي نجح في استقطاب أصوات غير قليلة من اليمين المعتدل - يبرز بيني غانتس مرشحاً قوياً يمتلك قدرات جدية لاستبدال نتنياهو. غير أن الأمر يتوقف على استمرار المعركة و«الذخيرة» والكمائن التي يعدها كل طرف لضرب الآخر. فإذا ما قُدّمت لائحة اتهام ضد نتنياهو بقضايا الفساد، ستتخذ المعركة منحى آخر. وإذا ما وقع غانتس في زلة لسان أو أخطأ في تصريح، وأوجد له خصومه السياسيون في تاريخه «لطخة» ما، ستتخذ المعركة منحى معاكساً.

- «الوجه الأميركي» للانتخابات
هنا ينبغي التذكر أنه إلى جانب كل من نتنياهو وغانتس يوجد خبراء استراتيجيون أميركيون، حضروا إلى إسرائيل للعمل بأجور باهظة، كلٌّ لإنجاح مرشحه. وهؤلاء لا يعرفون شيئاً اسمه الرحمة.
إنهم يستخدمون كل أسلحة القتال الفتاكة. ويحددون موضوعات النقاش، ويُبرزون قضايا، ويطمسون قضايا أخرى، ويقرِّرون الأجندة في الساحة السياسية. ثم إنهم يكتبون الخطابات، ويجرون التدريبات للمرشحين حول كيفية الظهور في الإعلام واختيار الجمل الحادة التي تتغلغل فورا إلى ذهنية الناخبين. وأخيراً، لا آخراً، يجرون استطلاعات الرأي التي ترفع معنويات المرشح وجمهوره أو تخفضها بجانب تقرير «الأجندة الانتخابية» للمجتمع الإسرائيلي برمته.
هؤلاء الخبراء يعتبرون الناخب الحقيقي.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».