طالبان تزيد من عملياتها العسكرية في أنحاء أفغانستان

أميركا تحشد المزيد من الضغوط على الحركة قبل جولة المفاوضات

مواطنون أفغان في ضواحي مدينة قندهار بعد فرارهم من الصراع مع حركة طالبان في إقليم أوروزجان حيث تسيطر الحركة الأصولية على أراضٍ أكثر من أي وقت مضى (أ.ف.ب)
مواطنون أفغان في ضواحي مدينة قندهار بعد فرارهم من الصراع مع حركة طالبان في إقليم أوروزجان حيث تسيطر الحركة الأصولية على أراضٍ أكثر من أي وقت مضى (أ.ف.ب)
TT

طالبان تزيد من عملياتها العسكرية في أنحاء أفغانستان

مواطنون أفغان في ضواحي مدينة قندهار بعد فرارهم من الصراع مع حركة طالبان في إقليم أوروزجان حيث تسيطر الحركة الأصولية على أراضٍ أكثر من أي وقت مضى (أ.ف.ب)
مواطنون أفغان في ضواحي مدينة قندهار بعد فرارهم من الصراع مع حركة طالبان في إقليم أوروزجان حيث تسيطر الحركة الأصولية على أراضٍ أكثر من أي وقت مضى (أ.ف.ب)

واصلت الولايات المتحدة تحركها الدبلوماسي قبل جولة المفاوضات المقبلة مع طالبان يوم الاثنين القادم في الدوحة، حيث تسعى واشنطن لتقريب وجهات نظرها مع الحكومة الروسية وحكومة كابل وعدد من الدول لممارسة ضغط على حركة طالبان إلى جانب ما تمارسه القوات الأميركية والقوات الحكومية الأفغانية من محاولات لوقف تقدم قوات طالبان واسترجاع زمام المبادرة ميدانيا من قوات الحركة.
فسياسيا واصلت باكستان الضغوط على المكتب السياسي لطالبان عن طريق منع المفوض السياسي لطالبان ملا عبد الغني برادر من المشاركة في محادثات الدوحة القادمة. وقال زعماء حركة طالبان الأفغانية إن زعيمهم السياسي الجديد لن يشارك في محادثات السلام مع المبعوثين الأميركيين المقرر انعقادها في قطر الأسبوع المقبل. وكان المسؤولون الأميركيون أعلنوا سابقا حرصهم على التفاوض مع الملا برادر على أمل أن يضيف المشارك في تأسيس الحركة والقائد العسكري المخضرم قوة دافعة ويكون لديه النفوذ والتأثير لبحث القضايا الصعبة المحيطة بإنهاء أطول حرب أميركية. لكن قياديين من طالبان قالوا إن برادر لن يتوجه إلى قطر، متعللين بأسباب مختلفة منها مشكلات في الحصول على وثائق سفر وكذلك الخلافات بين القيادة على دوره المحدد في المحادثات. وأُطلق سراح برادر من سجن باكستاني في أكتوبر (تشرين الأول) بناء على طلب أميركي ويعتبر تعيينه على نطاق واسع مسعى جديدا من جانب طالبان للظهور الدبلوماسي والسياسي.
وكان المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان، زلماي خليل زاد، التقى نظيره الروسي زامير كابلوف، الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، في أنقرة. وجرى اللقاء بين خليل زاد، وكابلوف المعني بملف أفغانستان، في مقر السفارة الروسية بأنقرة الجمعة. وحضر اللقاء المغلق، الذي استغرق نحو ساعة و15 دقيقة، السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، وعدد من المعنيين من كلا الجانبين. ويدور صراع في أفغانستان بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقدت واشنطن مع ممثلين عن «طالبان» جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام، وينتظر عقد جولة أخرى بين الجانبين في 25 فبراير (شباط) الجاري.
وتصر طالبان على خروج القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية. فيما تصر حكومة كابل على أن تكون طرفا في المحادثات المباشرة مع الحركة، وتقول إن تحقيق السلام لا يتم إلا بحوار أفغاني أفغاني.
ميدانيا، فقد واصلت قوات طالبان شن هجماتها على القوات الحكومية في العديد من الولايات الأفغانية. فقد شهدت ولاية هلمند جنوب أفغانستان مواجهات وعمليات عديدة، حيث شن مقاتلو طالبان هجوما على قافلة عسكرية أدى إلى تدمير ناقلة جنود في مديرية سنجين».
كما هاجمت قوات طالبان قافلة عسكرية للجيش الحكومي منطقة جرخكيان مانده بمديرية سنجين. وأدى الهجوم إلى تدمير ناقلة جنود ومقتل وإصابة جميع ركابها. واشتبكت قوات طالبان مع القوات الحكومية في منطقة لوي ماندة في مديرية ناد علي بولاية هلمند مما أسفر عن مقتل جندي حكومي، فيما استهدف قناص من طالبان قتل جندي حكومي ظهر الخميس في منطقة تريخ ناور سيمتي. وأعلنت قوات طالبان فرار قوات الحكومة من نقطة أمنية بعد قنص أحد جنودها ليلة الجمعة في منطقة تري ماندة، وذلك تحسبا من هجوم قد تشنه قوات طالبان على المراكز الأمنية المتقدمة للقوات الحكومية.
وكانت مديرية ناد علي في ولاية هلمند شهدت عمليات قنص من قبل طالبان مستهدفة قوات الشرطة والجيش في المديرية حيث قتل ثلاثة جنود وشرطي وتم إعطاب سيارة نقل للقوات الحكومية في مديرية نادر علي، كما نصبت قوات طالبان كمينا للقوات الحكومية في منطقة الجسر الأسود حيث قتل وجرح عناصر الشرطة الحكومية، فيما دمر مقاتلو طالبان دورية مصفحة للقوات الحكومية بين مديريتي جريشك وسنجين وقتل وأصيب من كانوا فيها.
وشهدت ولاية قندهار المجاورة جنوب أفغانستان مقتل جنديين حكوميين في مديرية نيش حيث هاجمت قوات طالبان تجمعا للقوات الحكومية في منطقة بكريني الأمنية مما أسفر عن مقتل جنديين. كما فجر مسلحو طالبان مدرعة للقوات الحكومية في مديرية أرغنداب في ولاية قندهار، وذكر بيان للحركة أنه تم قتل وإصابة من كانوا في المدرعة». وتزامنت هذه الهجمات مع اشتباكات أخرى بين قوات طالبان والقوات الحكومية حيث قالت طالبان إن مسلحيها دمروا ناقلتي جنود ومدرعة في مديرية معروف، واستخدمت في الهجوم أسلحة خفيفة وثقيلة واستمر حتى الساعة 12 ظهرا وأسفر عن تدمير مدرعة وناقلتي جنود للعدو ومقتل وإصابة جميع ركابها.
ونقلت طالبان عن قادتها المحليين في ولايات هيرات وفراه وفارياب وقوع العديد من المواجهات بين القوات الحكومية وقوات طالبان». وقالت طالبان إن القوات الحكومية شنت هجمات في مندقة كوهك في مديرية شيندند، حيث وقعت اشتباكات مع عناصر طالبان في المنطقة مما أدى إلى مقتل جنديين وجرح ثلاثة آخرين».
وفي ولاية فراه المجاورة جنوب هيرات أصاب لغم أرضي مدرعة حكومية في منطقة مادكان في مديرية بشترود، كما جرت عمليات تراشق بالأسلحة والرشاشات بين قوات طالبان والقوات الحكومية في ولايات بدخشان وفارياب وعدد من المديريات الأخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».