السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

{الغرف النظيفة} حصلت على شهادة دولية لتميزها بمواصفات دولية

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية
TT

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج «بادر» لحاضنات التقنية عن افتتاح مجموعة «الغرف النظيفة» بحاضنة «بادر» للتقنية الحيوية لدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية، وقد حصلت هذه الغرف على شهادة دولية معتمدة لتميزها بمواصفات عالمية ذات جودة وكفاءة عالية، ومطابقتها المتطلبات القياسية وفقا لأنظمة الأيزو الدولية، لتكون بذلك أول حاضنة أعمال على مستوى السعودية والشرق الأوسط تقوم بتوفير «الغرف النظيفة» للباحثين، والمخترعين، ورواد الأعمال التقنية.
وأكد برنامج «بادر» أهمية هذه الغرف في مساعدة المخترعين ورواد الأعمال السعوديين المحتضنين في حاضنة بادر للتقنية الحيوية على إنتاج عينات المنتج الأولي بجودة عالية ودقة فائقة لتطوير مشروعاتهم التقنية الناشئة، تحقيقا لرؤية مدينة الملك عبد العزيز الهادفة إلى تطوير وتوطين التقنية في السعودية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات السعودية للاستثمار في مجالات التقنية الحيوية لإطلاق مشروعات تقنية واعدة، تسهم في النهوض بالقطاع الصحي السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وجاء حصول «الغرف النظيفة» على الشهادة الدولية من قِبَل مؤسسة «باماس الهندسية» التي قامت بإجراء عمليات تفتيش دقيقة وفحوصات مستقلة للغرف والمرافق التابعة لحاضنة بادر للتقنية الحيوية، وأكدت أن هذه الغرفة تلبي المواصفات المطلوبة عالميا.
وقد نجح برنامج بادر في تزويد المحتضنين بغرف نظيفة حديثة ومتطورة يبلغ عددها 7 غرفات معتمدة، وفقا لشروط ومعايير نظام الأيزو الدولية، وتمتاز هذه الغرف بجودة الهواء النقي الذي يحتوي على أقل نسبة من الجزئيات بمعدل ألف جزء في القدم المكعبة. وستسهم هذه الغرف في دعم إنشاء المشروعات التقنية، وتمثل دعما مباشرا للمبتكرين ورواد الأعمال التقنية، من خلال دورها في مساعدة الشركات المحلية الناشئة على إنتاج مواد كاشفة كيمائية وغيرها من منتجات الأبحاث بالسعودية، وإعطاء المشروعات الجديدة الفرصة التي تستحقها للنمو والتطور، حيث توفر هذه المنتجات المحلية ما بين 3 إلى 5 أشهر على الأقل، نظرا للتأخير والوقت الطويل الذي يستغرقه استيراد هذه المواد من الخارج، والتي غالبا ما تفسد بسبب عمليات الشحن والتوصيل، مما يؤثر في جودتها وفعاليتها، ويسبب الخسائر، ويعطل نتائج الأبحاث بشكل عام، ويحد من سلاسة العمل البحثي في الجامعات والمستشفيات بالسعودية.
وتكتسب «الغرف النظيفة» أهمية بالغة في تطوير المشروعات التقنية؛ حيث عمدت ثلاثة مشروعات محتضنة حاليا على الاستفادة من هذه الغرف مثل: مشروع UFC للتقنية الحيوية الذي يقوم بإنتاج المواد الكيمائية والأجهزة المستخدمة في مختبرات الأحياء الدقيقة، ومشروع علوم السكري الدولية، الذي يعمل على تطوير تقنيات ومنتجات شاملة لعلاج مرض السكري، ونجح في تطوير منتجات تستخلص من قشرة أسماك الروبيان، تساعد على إنتاج ضمادات طبية مبتكرة لمقاومة البكتريا التي تؤدي مضاعفاتها إلى بتر الأطراف لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى مشروع شركة سوتكو، التي تقوم بتطوير سلسلة من تقنية النانو، وتعمل على إنتاج مستحضرات التجميل التي تحتوي على فيتامين (د).
يذكر أن برنامج بادر لحاضنات التقنية الذي أسس عام 2007، يعد أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ويضم البرنامج ثلاث حاضنات هي حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات، وحاضنة بادر للتقنية الحيوية، وحاضنة بادر للتصنيع المتقدم، وهو برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال التقنية، وتحويل المشروعات والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة، من خلال دعم ورعاية ريادة الأعمال والابتكار وحاضنات التقنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو المؤسسات التقنية الناشئة التي تقوم على مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال لبناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة في السعودية.
وقد أسست حاضنة بادر للتقنية الحيوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، وتتخذ من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض مقرا لها، وتعمل على دعم وتأسيس وتطوير قطاع التقنية الحيوية في مجالات عدة تشمل: الصحة، والطب، والصيدلة، والقطاع البيئي، والصناعات الأخرى المتعلقة بالتقنية الحيوية لتطوير هذا القطاع التقني المهم، ودعم القطاع الصحي السعودي.
وتقدم الحاضنة إلى جانب «الغرف النظيفة» الكثير من الخدمات المتميزة للمحتضنين، تشمل توفير ثلاثة معامل حديثة ومتطورة بأحدث الأجهزة والمعدات، وكذلك خدمات تطوير خطة العمل، وتقديم الاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية، وبناء علاقات مع الجهات التجارية في السوق السعودية والعالمية، والمساعدة في الحصول على التمويل المالي للمشروعات.



السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
TT

السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)

أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اختيار السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين 2026 – 2027، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026، المقترح من المملكة، تحت عنوان: «المرونة المجتمعية... بناء مجتمعات قادرة على التكيف»، والذي يركز على تعزيز مفاهيم الاستدامة الحضرية، ورفع جاهزية المدن العربية لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي هذا الاختيار في إطار توجه المجلس نحو تعزيز التنسيق العربي في مجالات الإسكان والتعمير، والاستفادة من التجارب المتنوعة للدول الأعضاء في تطوير السياسات السكنية والتخطيط الحضري، بما يدعم تحقيق تنمية عمرانية متوازنة في المنطقة العربية.

ومن خلال رئاستها للمكتب التنفيذي، ستسهم المملكة في دعم مبادرات التعاون العربي المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في مجالات التخطيط العمراني، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، بما يساعد الدول العربية على تطوير بيئات سكنية أكثر كفاءة واستدامة.

كما يعكس اعتماد شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026 توجهاً عربياً مشتركاً نحو بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتوفير سكن ملائم يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن العربية.


التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
TT

الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)

أصدرت الصين، الأحد، مبادئ توجيهية لتعزيز ترقية صناعة الشاي في البلاد، حدَّدت فيها هدفاً يتمثَّل في وصول الحجم الإجمالي لكامل سلسلة الصناعة إلى 1.5 تريليون يوان (نحو 216 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتهدف المبادئ التوجيهية المذكورة التي صدرت بشكل مشترك عن 5 هيئات حكومية من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحسين جودة وكفاءة صناعة الشاي بشكل ملحوظ. وفقاً لوكالة «شينخوا» الرسمية.

وبحلول عام 2030، تخطِّط الصين لبناء منظومة صناعية للشاي تتميَّز بوفرة الإمدادات وصداقة البيئة والذكاء والقدرة التنافسية على الصعيد الدولي. كما حدَّدت المبادئ التوجيهية، أهدافاً مرحليةً لعام 2028، تسعى من خلالها إلى تحقيق تقدم مستقر في مناطق إنتاج الشاي التقليدية الرئيسية، مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة صناعات الشاي المحلية ذات الخصائص المميزة. ودعت إلى تعزيز تحديث سلاسل الصناعة، وتوسيع تنوع المنتجات وسيناريوهات الاستهلاك. ولتحقيق هذه الأهداف، حدَّدت المبادئ التوجيهية سلسلةً من المهام الرئيسية، من بينها تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الكيانات السوقية، وتطوير التجمعات الصناعية المتخصصة. كما شجَّعت على بذل جهود في توسيع استخدام المواد الخام للشاي ومكوناته في مجالات مثل المنتجات المنزلية والمواد الكيميائية اليومية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية. حسبما ذكرت «شينخوا».

وتعرف الصين بأنها مهد الشاي الذي ظلَّ على مدى آلاف السنين متجذراً بعمق في الثقافة الصينية، وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للصينيين.