سفن نرويجية إلى الساحل السوري لنقل المخزون الكيماوي
بعد تعذر تنفيذ المهمة في موعدها الأسبوع الماضي
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
سفن نرويجية إلى الساحل السوري لنقل المخزون الكيماوي
أعلن متحدث عسكري نرويجي أن أربع سفن نرويجية ودنماركية من المقرر أن تنقل مئات الأطنان من المواد الكيماوية السامة من سوريا، توجهت، أمس، إلى المياه الدولية قبالة الساحل السوري لبدء نقل المواد الكيماوية السورية المنوي تدميرها في البحر.
وتعذر تنفيذ المهمة قبل الموعد المستهدف في 31 ديسمبر (كانون الأول) كما كان مقررا، لكن المتحدث لارس ماني هوفتون قال إن السفن الآن غادرت ميناء ليماسول القبرصي الذي يقع على بعد 250 كيلومترا إلى الغرب من ميناء اللاذقية السوري، الذي ستنقل منه المواد الكيماوية خارج سوريا.
وقال هوفتون:«تبحر السفن الأربع الآن في اتجاه منطقة انتظار في المياه الدولية قبالة الساحل السوري، كي نكون على أتم استعداد لدخول ميناء اللاذقية عندما يصل الأمر بذلك».
ولم تذكر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على إزالة المواد الكيماوية، بالتعاون مع السلطات السورية، والأمم المتحدة متى بالضبط ستكون المواد الكيماوية جاهزة للنقل خارج سوريا، لكن سيغريد كاج المنسق الخاصة للمهمة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، قال إنه «في أي عملية من هذا النوع لا يعلن يوم التنفيذ، لكننا مرتاحون لمعرفة أن كل العمل أوشك على الاكتمال».
وأضاف: «هذه مهمة إدارية معقدة للغاية - علاوة على أن ما يتعين تدميره هو برنامج للأسلحة الكيماوية، وينبغي إنجاز ذلك والبلد في حرب».
ووافقت سوريا على التخلي عن أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق اقترحته روسيا وصاغته مع الولايات المتحدة بعد هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس (آب)، ألقت الدول الغربية المسؤولية عنه على حكومة الرئيس بشار الأسد. وتنفي السلطات السورية أنها استخدمت أسلحة كيماوية وتلقي بالمسؤولية عن هذا الهجوم وهجمات كيماوية أخرى على مقاتلي المعارضة.
وحالما تخرج السفن النرويجية والدنماركية بالمواد الكيماوية من ميناء اللاذقية، سترافقها سفن حربية روسية وصينية إلى ميناء إيطالي حيث ستنقل الشحنة إلى سفينة مملوكة للولايات المتحدة مجهزة لتدمير المواد الكيماوية.
وستغادر هذه السفينة، واسمها «كيب راي»، الولايات المتحدة متوجهة إلى البحر المتوسط خلال أسبوعين تقريبا.
انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098860-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.
وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.
وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضع متدهور
على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.
وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.
وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.
ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.
وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.
تحديات هائلة
بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.
وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.
ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.
وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.