فرنسا تعلن قتل أحد أبرز قادة المتطرفين في منطقة الساحل

مقاتلة فرنسية ضمن قوة برخان في منطقة الساحل (أرشيف - أ.ف.ب)
مقاتلة فرنسية ضمن قوة برخان في منطقة الساحل (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

فرنسا تعلن قتل أحد أبرز قادة المتطرفين في منطقة الساحل

مقاتلة فرنسية ضمن قوة برخان في منطقة الساحل (أرشيف - أ.ف.ب)
مقاتلة فرنسية ضمن قوة برخان في منطقة الساحل (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي اليوم (الجمعة)، أن العسكريين الفرنسيين من عملية برخان قتلوا الخميس في مالي زعيم أحد أبرز المجموعات المتطرفة في منطقة الساحل، الجزائري يحيى أبو الهمام.
وقالت في بيان إن الرجل كان زعيم «إمارة الصحارى» في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وهو المسؤول الثاني في التحالف المتطرف الذي يتزعمه المالي من الطوارق إياد أغ غالي أمير «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين».
وأكدت الوزيرة أن «هذه الخطوة الهائلة تأتي بعد سنوات من البحث»، مثنيةً على «عمل القوات الفرنسية» ضدّ «زعيم أحد أبرز الجماعات المسلحة الإرهابية العاملة في الساحل، المخطِّط والمموِّل للعديد من الهجمات ضدّ قيمنا ومصالحنا المشتركة التي نشاركها وندافع عنها مع الدول الخمس في قوة الساحل».
واعترضت قوة برخان أمس، يحيى أبو الهمام بينما كان ضمن موكب سيارات متجه إلى شمال تمبكتو (وسط مالي)، كما يفسّر البيان.
وتابع البيان «في هذه العملية التي جمعت وسائل برية وجوية، حيّدت فرق برخان الخاصة العديد من الإرهابيين».
وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن «هذه ضربة قاسية جداً للجماعات الإرهابية العاملة في الساحل»، مشددةً على أن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين خسرت ثلاثة من زعمائها البارزين خلال عام، وجميعهم مساعدون لإياد أغ غالي ومقربون منه».
ويأتي هذا الإعلان قبل يوم من الزيارة المنتظرة لرئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إلى مالي، ترافقه بارلي ووزير الخارجية جان-إيف لودريان.
ومنذ عام 2014، تنشر فرنسا 4500 عنصر في الساحل في إطار عملية برخان التي تهدف إلى مكافحة الجماعات المتطرفة العاملة في المنطقة وفي الصحراء الكبرى.
ورغم نجاح التدخل العسكري الفرنسي في عام 2013 الذي سمح باستعادة شمال مالي بعد احتلالها من المتطرفين، لا تزال مناطق كاملة من البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية وتتعرض لهجمات بشكل دوري.
وانتقلت الهجمات تدريجياً من شمال نحو وسط وجنوب مالي، ومنذ وقت قصير وصلت إلى النيجر وكذلك بوركينا فاسو، حيث يبدو الوضع أكثر إثارةً للقلق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».