دخلت الحرب المحمومة بين رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران وحليف الأمس حزب الاستقلال، منعطفا جديدا من التوتر، ذلك أن الصراع بينهما انتقل من قبة البرلمان إلى ردهات المحاكم بعد أن قررت قيادة حزب الاستقلال عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، الذي التأم مساء أول من أمس في الرباط، وهو ما عد سابقة هي الأولى من نوعها، ورفع «الاستقلال» دعويين قضائيتين ضد رئيس الحكومة بتهمة القذف، الأولى باسم الحزب والثانية باسم وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، والتي كانت هدفا مباشرا لهجوم رئيس الحكومة في البرلمان.
وقال النائب عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم الحزب، إن لجوء حزبه للقضاء «كان ضروريا لرد الاعتبار»، عادا أن «أي سكوت عن اتهامات رئيس الحكومة سيؤكد تورط قادة حزب الاستقلال في جريمة تهريب الأموال للخارج».
وذكر بنحمزة أنه أمام تأخر تحريك المتابعة التلقائية من طرف النيابة العامة التي يشرف عليها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عقب الاتهامات التي أدلى بها رئيس الحكومة في البرلمان، نظرا لما تمثله من تستر على الجريمة الأصلية، وهي جريمة تهريب الأموال إلى الخارج، فقد التجأ الحزب لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
في غضون ذلك، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مر في ظروف غضب عارم بسبب اتهامات رئيس الحكومة لقادة الحزب خلال الجلسة الشهرية أمام مجلس النواب، وأضافت المصادر أنه جرى تسجيل إجماع تام من طرف كل أعضاء اللجنة التنفيذية على ضرورة مواجهة الاتهامات التي أطلقها ابن كيران في حق الحزب وقادته.
وانتقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلط رئيس الحكومة بين رئاسته للسلطة التنفيذية، وارتداء حلة المدعي العام التي تبقى حصرا بيد السلطة القضائية.
في سياق ذلك، طالبت اللجنة التنفيذية للحزب من برلمانييها في الغرفة الأولى والثانية بالتقدم بمبادرة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما بات يعرف بـ«صفقة اللقاحات»، والتي تتهم فيها ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بالاستفادة من جزء من أموالها لشراء شقق في باريس.
وأدان بيان للجنة التنفيذية للحزب صدر أمس (الجمعة) السلوك الصادر عن رئيس الحكومة، عادا أن ابن كيران «حول جلسة دستورية لمراقبة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية إلى مهرجان خطابي حزبي لتصفية الحسابات السياسية بشكل يعد تحريفا للمقتضيات الدستورية، ويمس في العمق الممارسات الديمقراطية النموذجية بما يهدد كل التراكمات التي حققتها بلادنا على مستوى الإصلاح السياسي والديمقراطي».
وحذر البيان من «تجاوز رئيس الحكومة لاختصاصاته الدستورية، وتراميه على اختصاصات السلطة القضائية التي تملك وحدها سلطة الاتهام»، عادا ذلك «مسا بمبدأ دستوري ثابت هو فصل السلط».
واتهم البيان ابن كيران بالانقلاب على الدستور من خلال الكشف عن «العقلية الشمولية لرئيس الحكومة والهيئة السياسية التي يقودها»، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
وأكد البيان أن الحزب «سيظل مصرا على المطالبة بكشف كل ملفات الفساد، وكل اللوائح التي تضم المفسدين في كل القطاعات، ويرفض بصورة مطلقة أن تتحول أو أن تظل محاربة الفساد مجرد شعار للتكسب الانتخابي».
واتهمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رئيس الحكومة بـ«احتضان الفساد والتستر عليه من خلال إصراره على رفض نشر لوائح مهربي الأموال إلى خارج البلاد».
في غضون ذلك، سيعقد حزب الاستقلال اليوم (السبت) مؤتمرا صحافيا لإطلاع الرأي العام على حيثيات قرار الحزب بمقاضاة رئيس الحكومة، كما سيعلن الحزب، وفق مصادر مطلعة، الخطوات التي سيقدم عليها في مواجهته القضائية مع رئيس الحكومة.
