المغرب: خطط تطوير قطاع الصيد البحري تحقق 83 % من أهدافها

TT

المغرب: خطط تطوير قطاع الصيد البحري تحقق 83 % من أهدافها

حقق إنتاج قطاع الصيد البحري المغربي خلال الأعوام الماضية، ارتفاعا بمعدل 2.3 في المائة سنويا من حيث كمية المحاصيل، وبنسبة 7.2 في المائة من حيث القيمة.
وأشار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، خلال تقديمه لحصيلة تنفيذ مخطط أليوتيس للأسماك مساء أول من أمس في لقاء صحافي على هامش معرض أليوتيس للأسماك في أغادير، الذي يشارك فيه 300 عارض من 40 دولة، إلى أن حجم الإنتاج بلغ حاليا 1.37 مليون طن، وهو ما يمثل 83 في المائة من الهدف المحدد في مخطط أليوتيس لتطوير القطاع خلال الفترة 2010 - 2020.
فيما بلغت قيمة محاصيل الصيد البحري 11.6 مليار درهم (1.3 مليار دولار). كما بلغ حجم صادرات المغرب من الأسماك 717 ألف طن، بمعدل نمو سنوي بنسبة 5 في المائة في المتوسط خلال هذه الفترة. أما قيمة هذه الصادرات فبلغت 22 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، وأصبحت تمثل 9 في المائة من إجمالي صادرات المغرب و45 في المائة من صادرات الصناعات الغذائية المغربية.
أما بالنسبة للتشغيل، أشار أخنوش إلى أن قطاع الصيد البحري أصبح يشغل 108 آلاف شخص على متن البواخر في البحر و97 ألف شخص في البر، في الصناعات التحويلية وزراعة الأسماك. وأضاف أخنوش أن من بين الأهداف الأساسية للمخطط زيادة الاستهلاك المحلي للأسماك والرفع من مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي.
وذكر أخنوش أن الاستهلاك الفردي للأسماك في المغرب ارتفع من 11 كيلوغراما عند انطلاق المخطط قبل ثماني سنوات إلى نحو 14 كيلوغراما حاليا، ما يمثل 85 في المائة من الهدف المحدد في 16 كيلو غراما للفرد في أفق 2020.
واستقطب القطاع خلال هذه الفترة 2.6 مليار درهم (295 مليون دولار) من الاستثمارات الخاصة، بينها 2.2 مليار درهم (274 مليون دولار) في إطار تراخيص جديدة. وأوضح أخنوش أن معدل النمو السنوي للاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية المرتبطة بصيد الأسماك بلغ نسبة 13 في المائة.
وبخصوص القطاع الجديد لزراعة الأسماك، قال أخنوش إنه لا يزال في بدايته، مشيرا إلى منح التراخيص للضيعات الأولى في هذا المجال في منطقة الداخلة في أقصى الجنوب المغربي، ومنطقة الحسيمة في أقصى الشمال.
وأضاف أن الحكومة بصدد الإعداد لطرح طلبات عروض جديدة في عدة مناطق لتفويت ضيعات مهيأة لتربية الأسماك إلى مستثمرين من القطاع الخاص في مناطق جديدة من البلاد على السواحل الأطلسية، مشيرا إلى أن الهدف هو بلوغ إنتاج يناهز 200 ألف طن من الأسماك خلال السنوات الثلاث المقبلة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.