رئيس البرازيل يخوض معركة تشريعية لتوفير 270 مليار دولار من نفقات المعاشات

يرفع سن المعاش... والمعارضة اليسارية تقول إنه يضر الفئات الفقيرة

صورة أرشيفية لجير بولسونارو في مجلس النواب
صورة أرشيفية لجير بولسونارو في مجلس النواب
TT

رئيس البرازيل يخوض معركة تشريعية لتوفير 270 مليار دولار من نفقات المعاشات

صورة أرشيفية لجير بولسونارو في مجلس النواب
صورة أرشيفية لجير بولسونارو في مجلس النواب

قدم الرئيس البرازيلي أول من أمس تعديلاً مقترحاً على نظام المعاشات لمجلس النواب، والذي يهدف لتوفير نفقات تبلغ تريليون ريال برازيلي (270 مليار دولار) خلال عشر سنوات، في ظل شكوك في قدرته على جمع موافقات على تعديلاته من المشرعين.
ويأتي التشريع الجديد الخاص بنظام الحماية الاجتماعية، في إطار جهود الرئيس جير بولسونارو لسد عجز موازنة يوصف من الاقتصاديين بأنه غير مستدام، مع تعزيز نمو اقتصادي يعد ضعيفاً في الوقت الراهن.
وقال الرئيس إن خلق نظام معاشات جديد أمر أساسي لتحقيق توازن مالي، يمنع انهيار النظام، مثلما حدث بالفعل في بعض البلدان، وأيضاً في ولايات برازيلية.
وتقول وكالة «رويترز» الإخبارية، إن تشريع بولسونارو سيجعل الأثرياء من دافعي الضرائب يدفعون مزيداً من الاشتراكات، بينما سيزيد الحد الأدنى لسن المعاشات إلى 62 عاماً للسيدات و65 عاماً للرجال. وسيستغرق التحول للقواعد الجديدة لنظام المعاشات ما بين 12 إلى 14 عاماً، وفقاً لاختيارات المشتركين في النظام.
وتعهدت الحكومة بتقديم تعديل تشريعي آخر قريباً يتعلق بمعاشات العسكريين، سيزيد من حجم المدخرات، وأثار هذا التأخر في تقديم التشريع حالة من الارتياب عند بعض المشرعين.
وقال السيناتور كيرو كوجييرا، رئيس حزب يمين الوسط التقدمي، للصحافيين، إن خطة إصلاحية لا تشمل العسكريين لن تمر من مجلس النواب.
وقال الاقتصادي باولو جويديز، الذي وضع التعديل التشريعي المقترح، إنه متفائل بأن البرلمان البرازيلي الرشيد سيقر نظام المعاشات الجديد من دون كثير من التعديلات؛ لأن المشرعين مدركون حاجة البلاد للنمو.
والوفورات التي يعد بولسونارو بتحقيقها من خلال مشروعه الجديد، تعد أكثر طموحاً من المطروحة على يد الرئيس السابق ميشال تامر، الذي طرح فكرة إصلاح نظام المعاشات لتوفير 600 مليار ريال خلال عقد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية عن ألبرتو راموس، رئيس البحث الاقتصادي الخاص بأميركا اللاتينية في «جولدمان ساكس»، إن الأسواق ستشعر بالرضا إذا ما ساعد تعديل نظام المعاشات على توفير أكثر من 700 مليار ريال، وستشعر بالإحباط إذا ما كان الوفر أقل من 500 مليار ريال، وتوقع أن يكون الوفر بين 500 – 600 مليار ريال، بعد تعديلات المجلس.
ورحب محللون ماليون ومستثمرون بالمشروع المقترح، ولكن القليلين توقعوا موافقة سريعة عليه من مجلس النواب، وفقاً لما قالته وكالة «رويترز» الإخبارية.
وحذر محللون من أن تأخير أو تخفيف حدة الإصلاح في نظام المعاشات قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين، وتقوض من الانعكاسات الإيجابية لهذا الإجراء.
وانتقد معارضو بولسونارو من اليسار الخطة المقترحة، معتبرين أنها تضر بمصالح الفئات الأفقر. وحتى بعض مؤيدي الرئيس طرحوا تساؤلات حول تأخر التشريع المتعلق بمعاشات العسكريين.
ومن غير المرجح أن يتم الإقرار النهائي على التشريع قبل الربع الرابع من العام الجاري، كما قال راموس.
ويعد عجز نظام الحماية الاجتماعية في البرازيل من أكبر العناصر المساهمة في عجز الموازنة العامة، وبلغ العام الماضي 195.2 مليار ريال.
ومن المرجح أن يصل عجز المعاشات، الذي يشمل موظفي القطاعين العام والخاص وأفراد عسكريين، إلى 300 مليار ريال هذا العام، بما يفوق نسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».