«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا

مبيعاته ستتجاوز لأول مرة 8 مليارات دولار.. والسياح العرب أبرز المتسوقين فيه

«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا
TT

«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا

«أكسفورد ستريت».. شارع لندني بعوائد ثاني أكبر مدينة في إنجلترا

توقعت تقديرات ارتفاع المبيعات في شارع «أكسفورد ستريت» التجاري الشهير في قلب العاصمة البريطانية لندن إلى رقم قياسي يتجاوز لأول مرة 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 8 مليارات دولار) بنهاية العام الحالي.
وبحسب التقديرات المالية التي كشفتها صحيفة الـ«إيفنينغ ستاندارد» اليومية المسائية الصادرة في لندن نقلا عن مكتب الاستشارات العقارية «سي بي آر آي» فإن أحد الأسباب الرئيسة لهذا الارتفاع القياسي للمبيعات في «أكسفورد ستريت»، الذي يعتبر الشارع التجاري الأكثر ازدحاما في أوروبا، تعود إلى الفورة السياحية التي تعرفها العاصمة البريطانية بعد الألعاب الأولمبية، التي احتضنتها المدينة العام الماضي، وعمليات التطوير التي عرفها الشارع.
ويمتد الشارع على طول ميل ونصف الميل، ويحتوي على أكثر من 300 محل تجاري.
وقال الخبير العقاري ديفيد كينينغهام: «خلال 25 سنة من تعاملاتي فإن النشاط في المنطقة هو الأقوى».
وقد ساعد الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا بعد خمس سنوات من الركود في زيادة النشاط التجاري ومعدلات إنفاق المستهلكين وثقتهم.
وزادت العائدات في شارع «أكسفورد ستريت» في النصف الأول من العام الحالي بـ6.2% وقد يتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار) بنهاية العام الحالي، خاصة مع مبيعات أعياد الميلاد ونهاية السنة والعام الجديد، وما يميزها من إقبال كبير وتخفيضات.
ويعتبر هذا الرقم رقما كبيرا ويفوق حتى عائدات الكثير من الدول في العالم خلال سنة، ويعادل عائدات مدينة بيرمنغهام بأكملها، وهي ثاني أكبر مدينة في إنجلترا، ويعادل مرتين ونصف المرة عائدات متجري «واستفيلد» العملاقين في شرق لندن وغربها.
وبحسب جواناثان ميلو، مدير قطاع التجزئة في مكتب الاستشارات العقارية «سي بي آر آي» فإن «(أكسفورد ستريت) شهد عملية تغيير خلال الـ15 سنة الماضية على طريقة (العنقاء التي تصعد من رمادها)، واستطاع أن يغير صورته كواجهة باهتة للشركات التجارية».
وأشار الخبير في هذا السياق إلى أن «المتاجر الكبرى في الشارع مثل (جون لويس) و(سلفريدجز) شهدت عمليات تحسين كبيرة، وأن (سلفريدجز) وحده يحقق عائدات بمليار جنيه إسترليني، أي أكبر من أي مركز تجاري في بريطانيا ما عدا (واستفيلد) في لندن، وربما (بلووتر) في مقاطعة كانت».
وقد تحول متجر «سلفريدجز» من منافس من الدرجة الثانية لمتجر «هارودز» الفاخر في شارع نايتسبريدج إلى أيقونة تجارية فاخرة مما جعله يختار لعامين على التوالي «كأحسن مركز تجاري في العالم».
ويشير الخبير ميلو إلى أنه «بإضافة شارع (أكسفورد ستريت) إلى الشارعين المجاورين له (بوند ستريت وريجنتس ستريت)، فإنك تحصل على المنطقة التجارية الأكثر اكتظاظا في العالم».
وقد تزايد إقبال السياح الأجانب بشكل كبير في السنوات الأخيرة على الشارع وهم يمثلون الآن تقريبا 50% من مجموع الزبائن.
ويمثل السياح العرب رقما كبيرا في معادلة «أكسفورد ستريت»، وهو المحاذي لما يسمى شارع العرب ومقصدهم في لندن، أي «إدجوار راود». وإلى جانب مساعي أصحاب المتاجر إلى استقطاب السياح العرب، خاصة من الخليج، والذين يعتبرون الأكثر إنفاقا، فإن هناك ضغوطات على الحكومة البريطانية لتخفيف إجراءات الحصول على الفيزا للسياح الصينيين الأثرياء الذين يتزايد عددهم بالملايين مع النمو الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
ومن المنتظر أن يتزايد النشاط التجاري في الشارع وإقبال المتسوقين عليه مع التطوير الذي يشهده خاصة في محطة توتنهام كورت راود مع مشروع كروس رايل للقطارات السريعة والمنتظر افتتاحه في 2018.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.