مسؤول أميركي يؤكد دمج قنصلية بلاده بالسفارة الجديدة في القدس

مسؤول أميركي يؤكد دمج قنصلية بلاده بالسفارة الجديدة في القدس
TT

مسؤول أميركي يؤكد دمج قنصلية بلاده بالسفارة الجديدة في القدس

مسؤول أميركي يؤكد دمج قنصلية بلاده بالسفارة الجديدة في القدس

أكد مسؤول أميركي، لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القنصلية العامة للولايات المتحدة في مدينة القدس الغربية، التي تخدم الفلسطينيين، سيتم دمجها في السفارة الأميركية الجديدة لدى إسرائيل، في الشهر المقبل، وأن مقر القنصلية القائم حاليا في شارع «بيت أغرون» بالقرب من أسوار المدينة القديمة، سيتحول إلى بيت ثان للسفير الأميركي، دانئيل فريدمان.
وقال المسؤول إن هذه الخطوة تنسجم مع ما كان أعلنه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن «توحيد البعثة الدبلوماسية الأميركية في إسرائيل»... وبموجب القرار، «سينخفض المستوى الدبلوماسي في التعامل مع الفلسطينيين درجة أخرى، ولن يظل مسؤول الوحدة الفلسطينية تابعا بشكل مباشر للسفير، بل سيتبع بشكل هرمي نائب السفير المكلف الموضوع الفلسطيني، ولن ترسل التقارير الخاصة بالشؤون الفلسطينية مباشرة إلى واشنطن، بل سيتم تحويلها من خلال السفارة الأميركية في إسرائيل إلى هناك».
وقال المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأن واشنطن لم تعلن بعد هذا الموعد، إن «دمج القنصلية والسفارة سيتم في 4 أو 5 مارس (آذار) المقبل، وسينتهي عنده وضع القنصلية العامة». ونقل الصحافي الإسرائيلي، باراك رافيد، عن مصادر أميركية، أن مبنى القنصلية التي أنشئت قبل أكثر من 175 عاما، وتقع في شارع «أغرون»، سيصبح منزلا للسفير الأميركي، الذي سيقسم أوقات إقامته بين مقره في هرتسيليا (قرب تل أبيب) ومقر إقامة ثان في القدس. وأوضح الصحافي الإسرائيلي أن إغلاق القنصلية سيؤثر على وضع الفلسطينيين، وأن «الخدمات التي تقدم لهم سيتم خفضها، بحيث يصبح مساعد القنصل مسؤولا عن وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية لدى إسرائيل».
وتعد القنصلية العامة في القدس أكبر بعثة تخص الفلسطينيين الذين يسعون إلى أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يريدون إنشاءها على أراضي «67»، شرطاً للتسوية السلمية وفق مبدأ «دولتين للشعبين». وعندما أصدر بومبيو إعلانه، ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار إلغاء القنصلية، بوصفه أحدث دليل على تعاون إدارة ترمب مع إسرائيل لفرض «إسرائيل الكبرى» بدلا من التوصل لحل قائم على وجود دولتين. وعندما سئل نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن عملية الدمج، قال، إنه لم يتغير شيء من وجهة نظر الفلسطينيين. وأضاف: «الاتصالات على المستوى السياسي مع الإدارة الأميركية مقطوعة»، وأكد أنها «ستبقى كذلك ما لم تغير الإدارة الأميركية موقفها من القدس واللاجئين».
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أثار غضب الفلسطينيين والعالم العربي وقوى سياسية كثيرة من المعارضة الإسرائيلية وأجج قلقا دوليا باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونقله السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في شهر مايو (أيار) الماضي. وعلق الفلسطينيون العلاقات مع الإدارة الأميركية، احتجاجا على نقل السفارة، كما أعلنوا عن رفضهم الوساطة الأميركية في أي مفاوضات ترمي إلى تحريك ما تسمى «عملية السلام»، نظراً للتحيز الأميركي الواضح لإسرائيل. وأقدمت الولايات المتحدة على سلسلة إجراءات عقابية للفلسطينيين، فأغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطعت المساعدات المالية للسلطة ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.