عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الإضرابات المهنية تحاصر الحكومة العراقية وتصل قطاع الصحة

TT
TT

الإضرابات المهنية تحاصر الحكومة العراقية وتصل قطاع الصحة

بعد أقل من أربعة أشهر على إعلان تشكيلها، تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، موجة غير مسبوقة من الإضرابات المهنية، وبعد ثلاثة أيام فقط من الإضراب العام الذي قام به المعلمون، وصل الدور هذه المرة لأصحاب المهن الصحية الذين أضربوا أمس، في ثلاث محافظات جنوبية، هي ميسان وواسط وذي قار، إلى جانب قيامهم باعتصامات أمام المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات، ومنها العاصمة بغداد؛ حيث تجمع أمام مدينة الطب العشرات من أصحاب المهن الصحية، مطالبين برفع نسب أجور الخطورة، وإلغاء قرار «تسكين الدرجات الوظيفية».
وفيما يقول المعنيون في وزارة الصحة إنهم ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع المطالب المحقة لأصحاب المهن الصحية، تتهم أطراف من أصحاب المهن، الأطباء بالهيمنة على وزارة الصحة، وعدم العناية ببقية الاختصاصات الصحية الأخرى العاملة في الوزارة ومؤسساتها.
وتتمحور مطالب أصحاب المهن حول رفع التسكين (إيقاف الدرجة الوظيفية حتى مع استحقاق الترفيع والعلاوة) في الرواتب، وزيادة أجور الخطورة من 50 إلى 80 في المائة من مقدار الراتب الشهري، إلى جانب شمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية.
من جانبه، أعلن وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة ببغداد أمس، عن استجابة رئيس الوزراء لمطالب أصحاب المهن الصحية، وأنه وجّه أثناء اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، بـ«تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لرفع التسكين الوظيفي لذوي المهن الصحية، وزيادة مخصصات الخطورة لهم، وتقديم توصيات اللجنة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن». وأشار إلى وجود «تأييد مطلق من وزارة الصحة ورئيس الوزراء للمطالب التي يتعلق جزء منها بالصحة وآخر بالوزرات الأخرى، ونعمل بجد على الاستجابة لتلك المطالب».
وشدد العلوان على أن «التربية والصحة هما قطاعان أساسيان في إحداث عملية التنمية في أي مجتمع»، واعترف بأن «القطاع الصحي في العراق يعاني كثيراً من القصور لأسباب مختلفة، منها ضعف التخصيصات المالية، والبلاد بحاجة إلى ملياري دولار لتغطية نفقات الأدوية الأساسية، فيما المخصص في الموازنة لهذا الغرض لا يتجاوز المليار و300 مليون دولار»؛ كاشفاً عن أن «الإنفاق الصحي في العراق منخفض، وأقل من أغلب دول المنطقة والعالم».
وأعلن العلوان خلال المؤتمر الصحافي عن تقليص معظم الأجور للخدمات الصحية، التي فرضتها وزارة الصحة إبان الحرب على «داعش» والأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد، نتيجة الحرب وانخفاض أسعار النفط.
بدوره، اتهم مصدر في وزارة الصحة ممثل لأصحاب المهن الصحية، وزارة الصحة بالعناية بالأطباء فقط، وإهمال أصحاب المهن الصحية.
ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «وزارة الصحة وزارة أطباء فقط، وهناك الآلاف منهم يعملون في مركز الوزارة في الأمور الإدارية، في مقابل عدم رعاية بقية الموظفين من أصحاب المهن الصحية».
ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الأطباء والصيادلة تزيد مخصصات الخطورة التي يحصلون عليها على 200 في المائة أحياناً، فيما لا يحصل الموظف الصحي حتى وإن كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس، إلا على 50 في المائة فقط».
ويشير إلى أن «الأطباء والصيادلة من حملة البكالوريوس يمكن أن يحصلوا على الترقيات حسب سنوات الخدمة؛ لكن نظراءهم من حملة البكالوريوس وغيرهم من أصحاب المهن الصحية، فيصطدمون غالباً بما يسمى التسكين الوظيفي، ولا يحصلون على الترقيات المستحقة».
وتوقع أن «تستمر إضرابات ومطالبات أصحاب المهن الصحية بالضغط على الجهات الحكومية، لحين توفير شروط عمل ملائمة لهم، ولن يجدي وزارة الصحة والحكومة هذه المرة تأجيل المطالب المستحقة إلى إشعار آخر».

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر