تركيا تؤمن اللجوء لنحو 2000 من الإيزيديين

فرنسا تلقت 8000 طلب تأشيرة من المسيحيين العراقيين الفارين من «داعش»

تركيا تؤمن اللجوء لنحو 2000 من الإيزيديين
TT

تركيا تؤمن اللجوء لنحو 2000 من الإيزيديين

تركيا تؤمن اللجوء لنحو 2000 من الإيزيديين

أمنت تركيا اللجوء لنحو ألفين من إيزيديي العراق، أمس، الذين طردهم التكفيريون من مدنهم في شمال العراق، كما ذكرت السلطات التركية.
ويقيم معظم المهجرين الذين يناهز عددهم 1600 يقيمون في مخيم صغير في مدينة سيلوبي (جنوب شرق) القريبة من الحدود العراقية. ويحصل اللاجئون على ثلاث وجبات يوميا، ويزورهم أطباء في هذا المخيم الذي استعاد فيه الأطفال حياتهم الطبيعية ومتعة اللهو إلى حد ما.
لكن عددا كبيرا من لاجئي هذه الأقلية في العراق فقدوا إما أحد أفراد عائلاتهم أو اضطروا إلى أن يتركوا وراءهم أطفالا لأنهم لا يملكون جوازات سفر، كما قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا تسمح السلطات التركية بالدخول إلا للمهجرين الذين يحملون جوازات سفر، مما أدى إلى انفصال العائلات.
لكن نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي أكد أن تركيا تسعى إلى زيادة قدراتها على استقبال اللاجئين. وقال للصحافيين في أنقرة «ما زال الناس يستطيعون المجيء إلى تركيا».
وخلال اجتماع لحزبه العدالة والتنمية الحاكم، شدد الرئيس المنتخب ورئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان على القول الخميس، بأن بلاده «هي الوحيدة التي فتحت أبوابها للإيزيديين».
وتعتزم تركيا بناء مدينة من الخيم لـ16 ألف شخص على الأراضي العراقية، قرب الحدود المشتركة، قرب مدينة زاخو الكردية، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية مسؤول في هيئة الأوضاع الطارئة.
وتفضل تركيا ألا تستقبل على أراضيها هؤلاء اللاجئين الجدد لأنها تستقبل ما يزيد على 1.2 مليون لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم، ودائما ما يتسبب وجودهم بمشاكل اجتماعية مع أهل البلد.
وقبل أسبوعين، هاجم عناصر داعش القرى الإيزيدية حول سنجار شمال العراق، فاضطر عشرات آلاف الأشخاص إلى الفرار. والذين لم يتمكنوا من الفرار قتلوا.
من جهتها، تلقت القنصلية الفرنسية العامة في أربيل حيث لجأ عشرات آلاف المسيحيين العراقيين الفارين من المسلحين الإسلاميين المتطرفين، 8000 طلب تأشيرة، على حسب ما أعلن أسقف فرنسي بعد عودته، أمس، من زيارة استغرقت خمسة أيام إلى المنطقة.
وصرح أسقف سانت اتيين، المونسنيور دومينيك لوبران في مؤتمر صحافي أن «بعض هؤلاء اللاجئين العراقيين يمكن استقبالهم في مجتمعات مسيحية» في فرنسا. وأضاف أن عدد العاملين في القنصلية يرتفع لإدارة تدفق طلبات التأشيرات.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، تحدث أول من أمس عن «مئات الطلبات» موضحا أن الحكومة لم تحدد سقفا لاستقبال هؤلاء اللاجئين. وأوضح أن «قنصليتنا في أربيل تحاول فتح مجال الاستضافة فقط بعد استحالة تجنبها» مشيرا إلى أن بلاده تريد أولا أن تتمكن الأقليات من مواصلة الإقامة في العراق.
ودعا لوبران الخميس إلى استخدام العنف ضد مسلحي «داعش» على غرار المتحدث باسم مؤتمر أساقفة فرنسا المونسنيور بيرنار بودفان الأربعاء.
وصرح «شهدنا على الأرض على اليأس واستمعنا إلى روايات اللاجئين المؤلمة، ومن المشروع استخدام القوة لوقف القتلة والمغتصبين في دولة مزعومة تستند إلى الرعب.. والجيش المزعوم للدولة الإسلامية المزعومة ليس إلا آلاف المجرمين الذين يمارسون الهمجية والقتل المنهجي» متحدثا عن تسجيلات فيديو وشهادات «أفادت عن توقيف مجموعات برمتها تضم أكثر من مائة شخص تم قتلهم ورمي جثثهم في دجلة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.