استئناف أحكام بسجن 11 سعوديا أحدهم بايع الملا عمر وآخر قابل بن لادن

تراوحت مدد إيقافهم بين 4 و18 سنة

استئناف أحكام بسجن 11 سعوديا أحدهم بايع الملا عمر وآخر قابل بن لادن
TT

استئناف أحكام بسجن 11 سعوديا أحدهم بايع الملا عمر وآخر قابل بن لادن

استئناف أحكام بسجن 11 سعوديا أحدهم بايع الملا عمر وآخر قابل بن لادن

أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، أخيرا، أحكاما نهائية بالسجن ضد 11 سعوديا بين 4 و18 سنة، ومنعهم من السفر؛ لانضمامهم إلى التنظيم الإرهابي الأم في أفغانستان، والتخطيط من هناك لعمليات إرهابية على أن يجري تنفيذها داخل السعودية، ومقابلة أحدهم زعيم التنظيم السابق القتيل أسامة بن لادن، فيما تستر آخر على اثنين من الهاربين من سجن الملز في الرياض.
وأوضحت المحكمة أن هذه الأحكام جرى استئنافها بعدما عرض المتهمون في وقت سابق على المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وصدرت بحقهم أحكام ابتدائية، حيث تعد هذه الأحكام نهائية، ومن ثم تطبق بحقهم، على أن تبدأ منذ دخولهم السجن، فيما يجري التعويض لكل من زادت مدة إيقافه على الحكم الصادر بحقه، أو رفع قضية مستقلة ضد وزارة الداخلية.
وأدين جميع المتهمين بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بالسفر إلى أفغانستان، والانضمام إلى تنظيم القاعدة الأم هناك، وتلقي معظمهم التدريبات في معسكرات التنظيم على القتال والسلاح وصناعة المتفجرات، وعزم التنظيم الإرهابي الإقدام على التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية داخل السعودية.
وأقر المتهم الأول الذي حكم عليه بالسجن 18 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بالالتقاء مع عدد من المطلوبين بعد عودته إلى السعودية، واستعداده للقيام مرة أخرى بتنفيذ عمليات انتحارية، وإيوائه في منزله اثنين من المطلوبين الهاربين من سجن الملز، ونقلهما بسيارته ومعهما أسلحتهما الرشاشة التي يقصد بها الإخلال بالأمن.
وكان ستة سعوديين وآخر يمني فروا من سجن الملز (وسط العاصمة) في 2006 بطريقة غير نظامية، حيث حذرت حينها وزارة الداخلية من مغبة التعامل مع السجناء الفارين، أو تقديم المساعدة لهم بأي شكل من الأشكال، ودعت كل من يتعرف على أي منهم إلى المسارعة في الإبلاغ عنه، لا سيما أن الفارين لم يكن لهم دور مباشر في تنفيذ الأعمال الإرهابية التي ضربت البلاد منذ 12 مايو (أيار) 2003. واعترف المتهم الثالث الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بتسلمه مبالغ مالية من أجل المساعدة على خروج الراغبين في القتال في مناطق الصراعات، وموافقته المتهم الأول بالانضمام إلى جماعات قتالية تخطط لأعمال إرهابية، إضافة إلى أنه شارك مع آخرين في إقامة الفوضى داخل مكان إيقافه في السجن.
وأدين المتهم الرابع الذي حكم عليه بالسجن 11 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة، بمقابلته عددا من عناصر تنظيم القاعدة في أفغانستان، وإبداء الرغبة لهم في الانضمام إلى التنظيم في جزيرة العرب، ومقره اليمن، حيث حصل المتهم على هوية باكستانية مزورة وقام بالدخول بها إلى عُمان بقصد الذهاب إلى اليمن، حيث تستر المتهم على عدد من الأشخاص كانت وظيفتهم التنسيق لكل من يريد الرغبة في القتال بالخارج.
واعترف المتهم الخامس الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما وجلده 50 جلدة دفعة واحدة والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بمبايعته الملا عمر بعد وصوله إلى أفغانستان، وتستره على شخصين ينسقان للراغبين في القتال بأفغانستان، كما أكد في اعترافه المصدق شرعا تعاطيه المخدرات.
وأقر المتهم الحادي عشر الذي حكم عليه بالسجن تسعة أعوام والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد السفر إلى هناك من دون إذن ولي الأمر، والالتقاء بزعيم التنظيم الأم آنذاك القتيل أسامة بن لادن، حيث التحق بمجموعة قتالية وكلف من قبل أفرادها بجمع مبالغ مالية حينما يصل إلى السعودية، من أجل دعم التنظيم، وإرسالها إلى المسؤول المالي.
وحكم على المتهم السادس بالسجن تسع سنوات، والمتهم السابع بالسجن ثماني سنوات، والمتهم الثامن بالسجن خمس سنوات، والمتهمين التاسع والعاشر بالسجن أربع سنوات، ومنع جميع المتهمين من السفر لمدد مماثلة لسجنهم، تبدأ بعد خروجهم من السجن.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.