ولايات أميركية تتحدى إعلان حالة الطوارئ أمام القضاء

ساندرز يستهل حملته الانتخابية بهجوم لاذع على ترمب

احتجاجات على إعلان ترمب حالة الطوارئ الوطنية في نيويورك أول من أمس (إ.ب.أ)
احتجاجات على إعلان ترمب حالة الطوارئ الوطنية في نيويورك أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

ولايات أميركية تتحدى إعلان حالة الطوارئ أمام القضاء

احتجاجات على إعلان ترمب حالة الطوارئ الوطنية في نيويورك أول من أمس (إ.ب.أ)
احتجاجات على إعلان ترمب حالة الطوارئ الوطنية في نيويورك أول من أمس (إ.ب.أ)

قادت ولاية كاليفورنيا الأميركية، التي خاضت مواجهة سابقة مع الرئيس دونالد ترمب في قضية منع مواطني 7 دول من دخول البلاد، دعوة قضائية، رفعتها 16 ولاية ضد إعلان الرئيس الأميركي حالة الطوارئ لبناء الجدار مع المكسيك.
وفيما يتوقع انضمام ولايات أخرى إلى الدعوة، شارك فيها حتى الآن ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإيلينوي وماين وماريلاند وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوريغون وفيرجينيا. ويحتل منصب المدّعي العام في هذه الولايات ديمقراطيون، وحكامها أيضاً من الحزب الديمقراطي، ما عدا ولاية ماريلاند.
ورُفعت الدعوى في عطلة «عيد الرئيس» الرسمية، التي يحتفل فيها بميلاد الرئيس جورج واشنطن، فيما شهد اليوم نفسه مظاهرات عدة في عدد كبير من المدن والبلدات الأميركية عبر البلاد، احتجاجاً على إعلان حالة الطوارئ.
وفيما لم يصدر تعليق رسمي عن البيت الأبيض على هذه الدعوة القضائية، غرّد الرئيس ترمب على «تويتر» قائلا: «كنت أتوقّع هذه الدعوة التي يرفعها ديمقراطيون ويساريون في ولايات تريد بقاء الحدود مشرعة، وبالطبع في الغرفة التاسعة لولاية كاليفورنيا، الولاية التي أنفقت مليارات الدولارات على مشروع بناء قطارها السريع الفاشل، الذي أدى إلى هدر مليارات كنا نحتاجها لبناء الجدار».
في المقابل، أعلن قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي أنّهم يستعدّون لرفع دعوة مماثلة، قائلين إن الكونغرس وحده له الحق في إقرار الموازنة وأوجه الإنفاق. كما رفعت مجموعة من المحامين تمثّل أصحاب الأملاك التي تنوي إدارة الرئيس ترمب بناء الجدار عليها في ولاية تكساس دعوة مماثلة، فيما تستعد مجموعات مدنية أخرى لرفع دعوة مماثلة.
ويجادل المعترضون وأصحاب الدعوة بأن الرئيس ترمب قال بنفسه خلال خطاب إعلان حال الطوارئ إنه كان بإمكانه بناء الحائط على مراحل، لكنّه فضّل الحصول على تمويله مرة واحدة، ما يظهر أن الأوضاع على الحدود الجنوبية لا تستدعي إعلان حال الطوارئ.
وكان ترمب قد أعلن الجمعة الماضية حالة الطوارئ، مباشرة بعدما وافق الكونغرس بمجلسيه على مشروع قانون الإنفاق بغالبية مطلقة، تضمّن تخصيص 1.38 مليار دولار لبناء الجدار مع المكسيك. وهو ما أثار إدانة سريعة من الديمقراطيين، وبعض الجمهوريين في الكونغرس.
واستندت الدعوة إلى تساؤلات مشروعة حول توازن السلطات بين أجهزة الحكومة، فيما يعتقد على نطاق واسع أن المحاكم ستركز على إجراءات تقنية، بحسب خبراء قانونيين. وترجّح أوساط قانونية وسياسية على نطاق واسع أن تؤدي الدعاوى القضائية للولايات والهيئات المدنية الأخرى إلى تعطيل تنفيذ حالة الطوارئ، والدخول في معارك قانونية طويلة، لتحط أخيراً أمام المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون. ولا يتوقع أن تحل تلك المواجهات القضائية قبل العام 2020. الأمر الذي سيستخدمه ترمب في حملته الانتخابية التي شرع عملياً في الاستعداد لها.
وعلى غير العادة، لم يتطرق ترمب في تغريداته - حتى وقت كتابة هذا الموضوع - إلى تطور سياسي آخر، شغل واشنطن أمس، هو إعلان بيرني ساندرز ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد استهلّ السيناتور بيرني ساندرز أمس محاولته الثانية لدخول البيت الأبيض بهجوم مباشر على دونالد ترمب، عبر تصريحات وصف الرئيس الأميركي فيها بأنه «مريض بالكذب».
ويدخل ساندرز (77 عاماً) بذلك ساحة المرشحين المكتظة، في مسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لهزيمة الرئيس ترمب في انتخابات 2020. وجاء إعلان ساندرز في مقابلة إذاعية من ولاية فيرمونت، التي قضى معظم حياته فيها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال لإذاعة فيرمونت العامة: «أردت أن يكون أهالي ولاية فيرمونت أول من يعرف بالأمر».
وحدّد السيناتور الذي يصف نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي الطريقة التي سيخوض حملته عبرها، قائلاً: «أتعهد خلال جولتي في البلاد بحمل القيم التي نفتخر فيها في فيرمونت؛ الإيمان بالعدالة والمجتمع والسياسات والاجتماعات الشعبية. هذا ما سأحمله معي إلى أنحاء البلاد كافة».
وفي تسجيل مصور، أعلن من خلاله ترشحه، وصف السيناتور ترمب بأنه «مريض بالكذب» و«عنصري».
وقال ساندرز: «نعيش لحظة تحوّل خطيرة في تاريخ أميركا. نترشح ضد رئيس مصاب بمرض الكذب ومخادع وعنصري ومتحيز جنسياً ويعاني من رهاب المثليين، وهو شخص يقوّض الديمقراطية الأميركية ويقودنا نحو الاستبداد». وأضاف: «نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة توحدنا، ولا تقسمنا».
وأوضح أن السياسات التي سيدافع عنها في حملته، تشمل العلاج الصحي للجميع، ورفع الحد الأدنى لأجور إلى «أجر يمكن العيش منه»، ومكافحة التغير المناخي. وقال: «تتركز حملتنا على إحداث تحول في بلدنا، وتشكيل حكومة قائمة على مبادئ العدالة الاقتصادية والاجتماعية والعرقية والبيئية».
وحاول ساندرز الترشح للرئاسة في 2016، لكنه خسر أمام هيلاري كلينتون التي هُزمت بدورها أمام ترمب.
وكما هي حال ترمب، دخل ساندرز الساحة السياسية دون أن يكون لديه انتماء حزبي عندما بدأت الانتخابات التمهيدية لاستحقاق 2016 الرئاسي، لكنه كاد يتفوّق على كلينتون.
وحظي بدعم معنوي من الليبراليين الشباب عبر دعواته لتقديم رعاية صحية شاملة لجميع الفئات، وتحديد الحد الأدنى للأجور عند 15 دولاراً في الساعة، ومجانية التعليم الجامعي. وقال في التسجيل المصور إن السياسات التي دافع عنها في حملة انتخابات 2016 وصلت إلى القوى السياسية الرئيسية، لكن الوقت حان «لاستكمال الثورة».
واعتبر أن «جميع هذه السياسات باتت تحظى الآن بدعم أغلبية الأميركيين. بدأنا أنا وأنتم وحملتنا عام 2016 الثورة السياسية. حان الوقت الآن لاستكمال الثورة، وتطبيق الرؤية التي كافحنا من أجلها».
وكان ساندرز نائباً في البرلمان حتى العام 2006، عندما تمّ انتخابه لتولي مقعد في مجلس الشيوخ. وأعيد انتخابه في 2012 و2018. ويشير ساندرز إلى أن رغبته ليست في الوصول إلى البيت الأبيض بحدّ ذاته، بل الهدف بالنسبة إليه هو هزيمة ترمب.
وقال لمجلة «نيويورك»: «إذا كان هناك شخص آخر يبدو لأي سبب من الأسباب قادراً على القيام بالمهمة بشكل أفضل مني، فسأبذل كل ما في وسعي لانتخابه أو انتخابها».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.