قلق في الجمهوريات السوفياتية السابقة من «هجرة داعش»

قادة الأجهزة الأمنية يبحثون في موسكو مواجهة الإرهاب

TT

قلق في الجمهوريات السوفياتية السابقة من «هجرة داعش»

يبقى الوضع في أفغانستان، وانتشار عشرات الجماعات الإرهابية هناك، فضلاً عن تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه السرية، واعتماده أخيراً سياسة «الهجرة»، مصادر تهديد رئيسية لأمن آسيا الوسطى. هذا ما قاله أندريه نوفيكوف، مدير مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة، خلال الاجتماع الدوري الثاني عشر في موسكو، أمس، لقادة أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في الرابطة. وأشار أمام المشاركين في الاجتماع إلى أن انتقال مقاتلي «داعش» من سوريا والعراق إلى أفغانستان يزيد من التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية لآسيا الوسطى. كما حذر في الوقت ذاته من تطوير الجماعات الإرهابية أساليب عملها واعتمادها المتزايد على تقنيات مثل «الدرونات» بمختلف أنواعها، ودعا إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة. وأعاد نوفيكوف إلى الأذهان أن «الخلايا الإرهابية النائمة»، التي يقوم بتشكيلها مواطنون بعد عودتهم من مناطق النزاع، كانت خلال السنوات الماضية على رأس قائمة التهديدات المحتملة للأمن في المنطقة، لافتاً إلى أن الوضع تغير الآن، بعد إعلان قادة «داعش» مشروع «الهجرة»، في إشارة منه إلى دعوة قادة التنظيم مقاتليهم للسفر والانتشار في دول العالم ومواصلة نشاطهم، وحذر من أن هذا «المشروع» يسهم في ظهور التهديد الإرهابي داخل بلدان رابطة الدول المستقلة. وقال في هذا السياق: «للأسف، تأكدت التوقعات، كما والفرضيات، التي قالت إن انتقال المجموعات الإرهابية من سوريا والعراق إلى أفغانستان، سيعزز إمكانية تشكيل مركز تجمع للإرهابيين في المنطقة، ويزيد من الضغط الأمني على حدود جمهوريات آسيا الوسطى الأعضاء في الرابطة». وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الوضع في أفغانستان، وقال إن «تقديرات الشركاء في دول الرابطة تشير إلى أن أكثر من 20 جماعة إرهابية تنشط حالياً في أفغانستان وحدها»، وأكد: «مع ذلك يمكننا على أكمل وجه تقدير عدم التجانس الآيديولوجي والسياسي، وكذلك تقاطع أو تضارب المصالح بين تلك المجموعات، وعلاقاتها بمنظمات الجريمة المنظمة». وبعد وصفه الوضع في مجال النشاط الإرهابي عالمياً، لا سيما في مناطق سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان، بأنه «معقد ومتوتر»، أكد أن الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة، تتمكن من التعامل مع هذا الوضع، وضمان حماية على مستويات نوعية في مواجهة التهديد الإرهابي.
كما حذر مدير مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة، من توجه الجماعات الإرهابية نحو استخدام «الدرونات» على نحو متزايد، وأشار في هذا السياق إلى طيف كبير من أنواع الدرونات، من تلك المزودة بكاميرات مراقبة، وحتى تلك التي تحمل مواد متفجرة وعبوات ناسفة يدوية الصنع، أو متفجرات وقذائف كالتي تُستخدم في الجيوش. ورأى أن هذه التقنية تشكل تهديداً نظراً إلى انتشارها الواسع، حيث تستخدم في المناطق السكنية والساحات، لافتاً إلى أن «الحلول التقنية التي باتت تسمح بتسيير وتوجيه قطعان من الدرونات، تفرض علينا إعادة النظر في تقنيات ضمان أمن الفعاليات العامة». ودعا قادة الأجهزة الأمنية من دول الرابطة للتعاون في ضمان أمن الفعاليات الرياضية وغيرها من فعاليات بحضور جماهيري واسع. وكان ألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، قد أكد في وقت سابق اللجوء إلى تدابير خاصة للحيلولة دون وقوع هجمات بواسطة الدرونات خلال استضافة روسيا بطولة العالم لكرة القدم صيف العام الماضي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.