انطلاق جولة «محادثات الإنقاذ» بين أميركا والصين

الأسواق تتمسك بالأمل قبل انقضاء المهلة

لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)
لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

انطلاق جولة «محادثات الإنقاذ» بين أميركا والصين

لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)
لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)

قال البيت الأبيض إن جولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين بدأت أمس في واشنطن، موضحاً أنه ستعقد جلسات متابعة على مستوى أعلى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وهي ما تعد الفرصة شبه الأخيرة المتاحة للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل تنفيذ رفع للتعريفات الجمركية بدأ من الشهر المقبل.
وتأتي المحادثات عقب جولة مفاوضات اختتمت في بكين الأسبوع الماضي دون التوصل لاتفاق، لكن المسؤولين قالوا إنها أحرزت تقدماً بشأن قضايا شائكة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن المحادثات تهدف إلى «إجراء تغييرات هيكلية ضرورية في الصين تؤثر على التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وسيناقش الجانبان أيضا تعهد الصين بشراء كمية كبيرة من السلع والخدمات من الولايات المتحدة».
وستبدأ المحادثات الأعلى مستوى غداً الخميس، وسيقودها الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر وهو مناصر قوي للضغط على الصين لإنهاء ممارسات تقول الولايات المتحدة إنها تشمل النقل القسري للتكنولوجيا من الشركات الأميركية وسرقة الملكية الفكرية.
وأكدت الصين، التي تنفي انخراطها في هذه الممارسات، أن نائب رئيس الوزراء ليو هي سيزور واشنطن يومي الخميس والجمعة لإجراء المحادثات.
وقال البيت الأبيض إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير التجارة ويلبور روس والمستشار الاقتصادي لاري كودلو والمستشار التجاري بيتر نافارو سيشاركون أيضا في المحادثات.
ومن المقرر زيادة الرسوم الأميركية على واردات قيمتها 200 مليار دولار من الصين إلى 25 في المائة من عشرة في المائة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الأول من مارس (آذار). ومع ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن هناك احتمالاً بأنه سيمدد الموعد النهائي ويترك الرسوم الجمركية كما هي.
ومنذ يوليو (تموز) 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، و10 في المائة على سلع أخرى بقيمة على 200 مليار دولار، في خطوة قابلها رد مماثل من جانب الصين.
واتفق الجانبان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على عقد مفاوضات لمدة 90 يوماً لحل نزاعهما، حيث تطالب الولايات المتحدة الصين بالتوقف عن نقل التكنولوجيا قسراً وسرقة الملكية الفكرية.
وتترقب الأسواق بشغف كبير نتائج المباحثات بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي من شأنها أن تحسم أكبر خلاف تجاري في التاريخ الحديث، والذي قد يسفر تفاقمه عن هزة اقتصادية تؤثر على الاقتصاد العالمي برمته.
وتراجعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الفتح أمس لكنها ظلت عند مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ساعد التفاؤل بشأن محادثات التجارة الصينية الأميركية في الإبقاء على المعنويات عالية رغم بعض النتائج المخيبة للآمال من شركات مثل مجموعة «بي إتش بي» وبنك «إتش إس بي سي».
وفي الساعة 08.29 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 في المائة مع بقاء معظم البورصات الأوروبية شبه مستقرة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستوى جديد هو الأعلى في شهرين بدعم من انفراجة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وقادت المكاسب الأسهم الدفاعية مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.10 في المائة ليغلق عند 21302.65 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 في المائة إلى 1606.52 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين أيضاً.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.