مؤشر «التجارة العالمية» بأدنى مستوياته وتباطؤ أكبر على الأبواب

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
TT

مؤشر «التجارة العالمية» بأدنى مستوياته وتباطؤ أكبر على الأبواب

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)

قالت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء إن مؤشرا فصليا رئيسيا للتجارة السلعية العالمية نزل إلى أقل قراءة له في تسع سنوات أمس، مما ينبغي أن يكون إنذارا لصناع السياسات من تباطؤ أكبر إذا استمرت التوترات التجارية.
وكشف التقرير الفصلي للمنظمة أنه من المرجح أن يشهد نمو التجارة العالمية مزيداً من الهبوط خلال الربع الأول من العام الحالي. وسجل مؤشر التوقعات الفصلية للمنظمة، الذي يشمل سبعة محركات للتجارة، 96.3 نقطة، وهي أقل قراءة منذ مارس (آذار) 2010 انخفاضا من 98.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير أي قراءة دون 100 نقطة إلى نمو في التجارة دون منحنى الاتجاه العام.
وأكدت المنظمة أنها خفضت تقديراتها في سبتمبر (أيلول) الماضي بشأن نمو التجارة العالمية لتتوقع أن تتباطأ إلى 3.7 في المائة خلال عام 2019 مقابل 3.9 في المائة المتوقع تسجيلها في العام الماضي. وأرجعت المنظمة نظرتها المستقبلية إلى الضعف الشديد في مكونات المؤشر، والتي يبدو أنها ستكون تحت الضغط جراء التوترات التجارية البارزة.
وشددت منظمة التجارة على أن هذه الخسائر المستمرة للزخم تسلط الضوء على ضرورة الحد من التوترات التجارية، والتي يمكن أن تؤدي جنباً إلى جنب مع المخاطر السياسية المستمرة والتقلبات المالية، إلى انكماش اقتصادي أوسع نطاقاً. كما حذرت أن هذه التقديرات يمكن أن يتم تعديلها بالخفض في حالة استمرار تدهور الأوضاع التجارية.
ورصد التقرير في الربع السنوي هبوطاً حاداً في معظم المؤشرات الخاصة بطلبيات التصدير والشحن الجوي وإنتاج السيارات والمكونات الإلكترونية والمواد الخام الزراعية.
ويأتي التقرير الفصلي للمنظمة بالتزامن مع جولة محادثات بين المسؤولين الأميركيين والصينيين حول الوضع التجاري تعقد في واشنطن هذا الأسبوع بعد اجتماع بكين بالأسبوع الماضي في مسعى للتوصل إلى حل لخلافاتهم حول المسائل التجارية قبل انتهاء الهدنة في الأول من مارس المقبل.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، حذر روبرتو أزيفيدو رئيس منظمة التجارة العالمية، في تصريحات خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من أن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية «حقيقية تماما». كما شن هجوما على الزعماء القوميين الذين يحملون مسؤولية المشكلات المحلية للعناصر الأجنبية، وحذر من أن انهيار نظام التجارة العالمية سيدفع الدول إلى عصور الظلام. واتهم أزفيدو السياسيين باختيار «حلول سهلة» بإدانتهم للتجارة الخارجية وتجاهلهم المشكلة الحقيقية، وانتقد الحكومات التي تحاول منع الواردات.
وكان رئيس منظمة التجارة العالمية حذر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أن الجميع سيكون خاسرا في حرب تجارية، وقال: «علينا تبديد فكرة أن التجارة الدولية معادلة فيها رابح وخاسر»، وأثنى على الهدنة الحالية التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في النزاع التجاري بينهما بعد قمة العشرين.
وتتعرض المنظمة التي يقودها أزيفيدو منذ 2013 لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على غرار هيئات دولية كثيرة أخرى.
كما قال خوسيه أنجيل غوريا، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشهر الماضي، إن المنظمة خفضت توقعات النمو العالمي إلى 3.5 في المائة بسبب التوترات التجارية، وهو ما أكدته بيانات صندوق النقد الدولي مؤخرا. مضيفا خلال ندوة في القمة العالمية للحكومات بدبي: «خفضنا 0.5 في المائة من توقعات النمو العالمي، وهو ما يقدر بتريليونات الدولارات، تحت ضغط من التوترات التجارية العالمية الحالية»، وأضاف: «علينا أن نعترف أننا نواجه تباطؤ في النمو، وأن ما حدث خلال الستة أشهر الأخيرة هو أن كل ما هو يمكن أن يكون خطأ حدث»، وهو ما شكل ضغطا على التجارة العالمية.
وأوضح غوريا أن طبيعة المستثمرين أنهم يضخون الاستثمارات للحصول على إنتاج يمكنهم بيعه، ولكن إذا كان لديهم مخاوف بخصوص المبيعات، فإنهم لن يستثمروا، لأن عدم الثقة هي العائق الأهم أمام النمو.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.