موافقة مشروطة من البرلمان الأوروبي على بدء مفاوضات التجارة مع أميركا

موافقة مشروطة من البرلمان الأوروبي على بدء مفاوضات التجارة مع أميركا
TT

موافقة مشروطة من البرلمان الأوروبي على بدء مفاوضات التجارة مع أميركا

موافقة مشروطة من البرلمان الأوروبي على بدء مفاوضات التجارة مع أميركا

وافقت لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل على بدء العملية التفاوضية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن في ظل ظروف معينة، واشترطت اللجنة أن تساعد المحادثات في تخفيف التوترات الحالية الناجمة عن التعريفات الجمركية الأميركية.
كما طالب أعضاء اللجنة بإدخال ملف التعريفة الجمركية على السيارات إلى جدول المفاوضات التجارية، وإخراج ملف الزراعة من العملية التفاوضية، كما اشترط النواب أن يحصل أي اتفاق بين الجانبين الأوروبي والأميركي على موافقة البرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.
وقال بيان للبرلمان الأوروبي في بروكسل، أمس، إن لجنة التجارة أقرت بدء محادثات تجارية محدودة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن حددت شروطا لإبرام اتفاق بين الجانبين.
وقال نواب البرلمان الأوروبي إن المحادثات المبدئية في مصلحة المواطنين الأوروبيين والشركات، حيث إنها ستخفف من التوترات الحالية في العلاقات التجارية بين الجانبين بسبب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية، وذلك حسبما جاء في تقرير صوت لصالحه 21 عضوا مقابل 17 صوتا وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ورأى النواب أن إبرام أي اتفاقية تجارية بناء على التفويض الحالي لا يمكن أن ينجح إلا في حال استيفاء الشروط، وهي أولا التزام الولايات المتحدة برفع التعريفة الجمركية على الألمنيوم والحديد، وثانيا إجراء عملية تشاور شاملة مع المجتمع المدني وتقييم تأثير الاستدامة، وثالثا تضمين ملف التعريفات على السيارات في جدول المحادثات المرتقبة واستبعاد ملف الزراعة، ورابعا أنه سيتم تعليق المحادثات في حال فرضت الولايات المتحدة تعريفات جديدة، وخامسا المطالبة بمزيد من الوضوح حول كيفية التعامل مع قواعد المنشأ أثناء المحادثات.
وكانت المفوضية الأوروبية التي ستمثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، قد قدمت مسودة التفاوض إلى المجلس الأوروبي للموافقة عليها في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي للبدء في محادثات بشأن إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الصناعية وعلى تنسيق تقييم المطابقة.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان في مارس (آذار) المقبل خلال جلسة عامة على قرار بشأن بدء العملية التفاوضية، وبعدها يصدر قرار الاعتماد من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، وبالتالي إعطاء الضوء الأخضر للمفوضية للبدء في المفاوضات.
يأتي ذلك بعد أن قال المستشار النمساوي سباستيان كيرز إن تفادي اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والنمسا يمثل أحد الأهداف الرئيسية لزيارته المرتقبة لواشنطن، التي تبدأ اليوم الأربعاء. ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية عن المستشار النمساوي قوله إن اندلاع حرب تجارية من شأنه أن يعرض الآلاف من فرص العمل في النمسا للخطر، وإن أحد الأهداف الرئيسية لزيارة واشنطن العمل من أجل تفادي اندلاع هذه الحرب التجارية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات على المستويات كافة لتجنّب حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وأكّد أنّ المفاوضات على الأصعدة كافة للحيلولة دون تعمّق المشكلات التجارية مع أميركا «ما زالت مستمرة على قدم وساق». ولفت إلى أن لقاءات عدة جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال يوليو (تموز) الماضي، بهدف بحث الخلافات التجارية بين الجانبين.
وذكّر يونكر بأنّ الاتحاد الأوروبي وقع نحو 60 اتفاقية ذات صلة بالتجارة، كاشفا عن عزم الاتحاد على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كلّ من المكسيك وفيتنام. ووفقا ليونكر، فإن الصين بدورها ترغب في توقيع اتفاقيات تجارية مع أوروبا. وشدد كذلك على ضرورة تأسيس علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا، مردفاً في السياق ذاته: «رغم المشكلات والانتقادات، فإنه تجب إقامة حوار مع روسيا».



40 % ارتفاعاً في إيرادات «طاقة عربية» خلال العام الماضي

فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
TT

40 % ارتفاعاً في إيرادات «طاقة عربية» خلال العام الماضي

فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

أعلنت شركة «طاقة عربية» عن ارتفاع إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (370 مليون دولار)، مقارنة بعام 2023.

ووصفت الشركة في بيانها المالي، الثلاثاء، هذه النتائج بالـ«مذهلة»، وذلك على الرغم من أن عام 2024، «شهد تحديات إقليمية وعالمية كبيرة. وقد أسفرت هذه التحديات عن تقلبات اقتصادية ملحوظة من تضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتقلبات أسعار الطاقة».

وأرجعت الشركة السبب في تحقيق هذه النتائج إلى قطاع البترول، الذي قاد «النمو في إيرادات (طاقة عربية)، محققاً زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 33.6 في المائة، لتصل إلى 10.5 مليار جنيه، مقارنة بـ7.4 مليار جنيه في العام السابق. وقد تحقق هذا الأداء القوي بفضل ارتفاع كميات الوقود المبيعة بنسبة 6.4 في المائة، بالإضافة إلى الزيادات في أسعار الوقود المعلنة التي طبقت خلال عامي 2023 و2024».

وأشار البيان المالي أيضاً إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي «حقق نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 47.7 في المائة، لتصل إلى 3.531 مليون جنيه. وقد تحقق هذا النمو بفضل الزيادة في أسعار الكهرباء في 2024، وزيادة كميات الكهرباء المبيعة من مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة، وزيادة الاستهلاكات للعملاء الصناعيين، والسياحيين، والتجاريين في مشروعات التوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية».

أما قطاع الغاز، فقد أشار البيان المالي إلى أنه «شهد أيضاً نمواً قوياً؛ حيث بلغت الإيرادات 4.85 مليون جنيه، بزيادة ملحوظة قدرها 30.7 في المائة مقارنة بالعام السابق... وقد تحقق هذا بفضل توسيع في محطات الغاز الطبيعي المضغوط لدينا بخمس محطات جديدة، والزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المضغوط التي تم تطبيقها في عام 2024. بالإضافة إلى التوسع في شبكة توصيل الغاز بالغردقة والتأثير الإيجابي على إيرادات الشركات الإقليمية المقدمة بالعملة الأجنبية».

وعن التوسعات الخارجية، قال البيان: «نجحت استراتيجية التوسع الإقليمي التي اعتمدتها شركة (طاقة عربية)، والتي تضمنت إنجازات رئيسية مثل دخول أسواق تنزانيا وموزمبيق، وتأسيس شركة مشتركة في المملكة العربية السعودية. وقد حققت إيرادات أعمال الغاز الإقليمية نمواً ملحوظاً؛ حيث ارتفعت من 109 ملايين جنيه في عام 2023 إلى 234 مليون جنيه في 2024».

وأشارت الشركة إلى التوسع في قطاع طاقة للمياه في مشاريعه بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث قام بتشغيل 9 مشاريع جديدة بسعة مجمعة قدرها 18 ألف متر مكعب يومياً. وقد «أسفر هذا التوسع عن زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 231 في المائة، لتصل إلى 52 مليون جنيه».