«توتال» بصدد نقل مقر تجارة الغاز من لندن إلى جنيف

«توتال» بصدد نقل مقر تجارة الغاز من لندن إلى جنيف
TT

«توتال» بصدد نقل مقر تجارة الغاز من لندن إلى جنيف

«توتال» بصدد نقل مقر تجارة الغاز من لندن إلى جنيف

قالت متحدثة باسم شركة الطاقة الفرنسية العملاقة «توتال» إن الشركة تعتزم نقل مقر قطاع تجارة الغاز لديها من لندن إلى جنيف. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن نقابة «سي.إف.دي.تي» العمالية القول إن إعادة هيكلة القطاع بهذا الشكل الذي قدمته الإدارة إلى ممثلي العمال يعني شطب كل وظائف القطاع في لندن، وعددها 245 وظيفة.
في الوقت نفسه، سيرتفع عدد موظفي قطاع تجارة الغاز التابع للشركة الفرنسية في مدينة جنيف السويسرية التي تضم قطاع تجارة النفط الخاص بالشركة، من 9 موظفين إلى 228 موظفا.
وذكرت شركة «توتال» مساء الاثنين أن قطاع تسويق الغاز الطبيعي المسال سينتقل من لندن إلى باريس، في حين سيتم نقل قطاع تجارة الوقود إلى جنيف. وسيتقلص عدد الموظفين في مكتب باريس من 208 موظفين إلى 192 موظفا في إطار عملية أوسع لإعادة الهيكلة.
وقالت المتحدثة باسم الشركة الفرنسية إن خطة إعادة هيكلة أنشطة التجارة والتسويق تأتي في أعقاب شراء قطاع الغاز الطبيعي المسال من شركة «إنجي» الفرنسية للطاقة. ورفض المتحدث التعليق على عدد الوظائف في بريطانيا التي ستتضرر من خطة إعادة الهيكلة. وذكرت «بلومبرغ» أن قرار شركة «توتال» يمثل انتصارا كبيرا لمدينة جنيف السويسرية التي تتحدث اللغة الفرنسية والتي تكافح لتحافظ على مكانتها كأكبر مركز في العالم لتجارة السلع.
وفي حين أنه لا يزال نحو ثلث النفط العالمي يتم تداوله عبر شركات موجودة في سويسرا، وبعضها في جنيف، فإن شركات عالمية في مجال تجارة الطاقة مثل «فيتول غروب» نقلت مقرها إلى مدن أخرى في أوروبا، مثل روتردام الهولندية، بهدف تخفيض النفقات.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.