إطلاق حملة «ادخارك أمان» لرفع نسبة ادخار السعوديين إلى 10 %

قيمة الودائع في البنوك السعودية تتجاوز 106 مليارات دولار

جانب من إطلاق حملة «ادخارك أمان» بالرياض أمس (تصوير: إقبال حسين)
جانب من إطلاق حملة «ادخارك أمان» بالرياض أمس (تصوير: إقبال حسين)
TT

إطلاق حملة «ادخارك أمان» لرفع نسبة ادخار السعوديين إلى 10 %

جانب من إطلاق حملة «ادخارك أمان» بالرياض أمس (تصوير: إقبال حسين)
جانب من إطلاق حملة «ادخارك أمان» بالرياض أمس (تصوير: إقبال حسين)

دشن المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية في الرياض أمس حملة «ادخارك أمان» التي تهدف إلى رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية من 6 في المائة إلى 10 في المائة.
وتعد هذه الحملة الأولى لرفع ثقافة الادخار لدى الأسر السعودية مواكبة لـ«رؤية السعودية 2030»، التي تنص على رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية إلى نسبة 10 في المائة.
وتتضمن الحملة التي تستمر شهراً، ندوات وورشات عمل ودورات ومعارض. وتسعى الحملة إلى تفعيل جميع الجهات المعنية بالادخار، وفي مقدمتها مؤسسة النقد (ساما). والوصول إلى أكثر من 500 ألف مستفيد على مدار العام تشمل عدداً من المناطق والمدن السعودية.
إلى ذلك، قال طلعت حافظ الأمين العام للتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنوك والمؤسسات المالية تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة الادخار، كجزء من المسؤولية الاجتماعية، وتركّز لجنة التوعية المصرفية على تعزيز ثقافة الادخار».
وأضاف حافظ أن البنوك السعودية تتسابق لابتكار قنوات استثمارية لتعظيم قيمة الادخار، منوهاً أن في السعودية ما يزيد على 264 صندوقا استثماريا متنوعا بها أصول مختلفة تتجاوز قيمتها 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
وذكر أن هناك ما يعرف بالودائع الادخارية في البنوك السعودية التي تتجاوز قيمتها 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، وتكوّن جزءاً مهماً من الودائع البنكية، مشيرا إلى أن البنوك تنتج منتجات لتنمية الادخار من دون أن يترتب عليها ضغوط على دخل الأسرة.
وقال المتحدث باسم البنوك السعودية: «العائد من رفع نسبة الادخار من 6 في المائة إلى 10 في المائة سيكون كبيراً جداً، خصوصاً أن المجتمع السعودي مجتمع استهلاكي بامتياز على الأوجه كافة، والطموح أكبر من ذلك وسنحاكي كل ما جاءت به الرؤية في هذا الجانب لخدمة المواطن والوطن».
وأوضح أن السعوديين يستهلكون من الكهرباء ضعفي مستوى الفرد العالمي، وعلى صعيد المياه يستهلك المجتمع 2.5 ضعف استهلاك المجتمعات الأخرى من المياه، رغم أن السعودية تعاني شحاً في هذا المورد، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وهذا يستدعي المحافظة على الموارد الاقتصادية، خصوصاً الشحيحة والناضبة منها. ولفت إلى أن النسبة المستهدف تحقيقها من الادخار سيكون عائدها الادخاري كبيرا جدا في كل الموارد المالية والاقتصادية والطبيعية الأخرى، وستنعكس إيجاباً على الاقتصاد كله.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.