تقرير يتوقع استمرار تحقيق قطاع الضيافة بجدة نمواً متزايداً في الإيرادات

تقرير يتوقع استمرار تحقيق قطاع الضيافة بجدة نمواً متزايداً في الإيرادات

الأربعاء - 14 جمادى الآخرة 1440 هـ - 20 فبراير 2019 مـ رقم العدد [ 14694]
جدة: «الشرق الأوسط»
أشار تقرير جديد نشرته شركة «سي بي آر إي» العالمية للاستشارات العقارية، إلى استمرار قطاع الضيافة في جدة على مسيرة النمو المطّرد التي يسجلها. حيث حقق ارتفاعاً سنوياً في العائدات لكل غرفة متاحة بنسبة 8%، وفي متوسط الأسعار اليومية بواقع 10%.
ويشير تقرير «تحليلات سوق جدة العقارية لعام 2018» الصادر عن شركة «سي بي آر إي»، إلى أنه من المتوقع اكتمال ما يقارب 6400 غرفة بحلول عام 2022، والتي تُضاف إلى العدد القائم حالياً والمقدَّر بـ13.760 ألف غرفة.
وبينت توقعات شركة «سي بي آر إي» إلى تميز قطاع الضيافة في جدة بفرصة نمو استثنائية، نظراً إلى موقع المدينة الاستراتيجي على البحر الأحمر، ودورها كبوابة للعبور إلى مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى أعداد الحجاج المتنامية والزيادة المتوقعة في أعداد السياح الوافدين إلى المدينة، والتي تأتي بالتوازي مع إنجاز العديد من المشاريع الترفيهية المتنوعة. وبالإضافة إلى ذلك، سيسهم إدخال تأشيرة السياحة الجديدة في المملكة في تقديم زخم إضافي لقطاع الضيافة في جدة.
كما تتوقع شركة «سي بي آر إي» حصول نشاط إضافي في المناطق الشمالية من البلاد باتجاه أبحر، وذلك مع تنامي مكانة جدة إلى مجالاتٍ تتجاوز دورها التاريخي كميناءٍ رئيسي على شواطئ البحر الأحمر.
وقال سايمون تاونسند، مدير خدمات الاستشارات الاستراتيجية لدى «سي بي آر إي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والمدير العام لدى «سي بي آر إي» في السعودية: «يسهم التركيز الذي تبديه السعودية مؤخراً نحو تطوير قطاعها الترفيهي في تحفيز معدلات النمو ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فيها قطاع الضيافة. وستشكل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، مثل مشروع أوبرا جدة، وجسر أبحر، في تعزيز المدينة كمركز رائد للثقافة والترفيه والأعمال في السعودية».
وأضاف: «كما هو الحال في مختلف أنحاء المنطقة، فقد تعرضت سوق مدينة جدة لضغوط سلبية خلال العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، تشهد السوق العديد من الفرص في مختلف فئات الأصول، كما أن استمرار الاستثمارات الحكومية من شأنه تعزيز مستويات الثقة في القطاع العقاري في البلاد».
وقال التقرير أن السوق السكنية تشهد ميلاً أكبر نحو عمليات التسليم ضمن المجمعات السكنية، والتي يُذكر منها مثلاً مجمعا «جي ون» و«ديار السلام». ومع استمرار المدينة في التوسع باتجاه الشمال، تتوقع «سي بي آر إي» زيادة في النشاط وحركة التسليم ضمن المشاريع المشابهة.
وأردف تاونسند: «تسعى الحكومة السعودية من خلال برنامج (سكني) إلى زيادة نسبة مُلّاك المنازل من المواطنين السعوديين بنسبة 60% بحلول عام 2020، و70% بحلول عام 2030، وسيشكل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع المساكن ميسورة التكلفة المفتاح الرئيسي لتحقيق أهداف الحكومة».
ويشهد قطاع المكاتب توجهاً أكبر نحو خيارات الإيجارات الأكثر مرونة، حيث يعمل ملاك العقارات على إضافة بعض المرافق، مثل مرافق الأطعمة والمشروبات ومتاجر التجزئة، بغرض جذب مزيد من العملاء من الشركات. كما تضم جدة حالياً ما يقارب 1.13 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، بالإضافة إلى 0.04 مليون متر مربع متوقع أن تدخل السوق بحلول عام 2022، وكما هو الحال في معظم المدن الإقليمية، هناك بعض الضغوط بالنسبة إلى معدلات الإيجارات، مع انخفاض بنسبة 10% على أساس سنوي بالنسبة إلى الأصول في الفئة «أ».
وأضاف تاونسند: «ينبغي على المالكين العمل على تلبية متطلبات المستأجرين بشكلٍ أفضل، بغرض التخفيف من وطأة الضغوط القائمة، بما يشمل مرونة أكبر في ما يتعلق بشروط الإيجار، وإضافة مرافق بديلة مثل تلك المتعلقة بالأطعمة والمشروبات، والتي من الممكن أن تعمل كمحفز لجذب مزيد من المستأجرين من الشركات».
أما قطاع التجزئة في جدة، فوصلت المساحة القابلة للتأجير فيه إلى 1.5 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يتابع مسار النمو والتطور، وذلك بفضل التركيز المتزايد للمملكة على قطاع الترفيه. حيث أشار التقرير إلى وجود توجه ملحوظ نحو مراكز التسوق باعتبارها وجهات ترفيهية تتضمن عدداً من أبرز العلامات التجارية العالمية، إلى جانب عروض الموسيقى الحية والترفيه المختلفة. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع دخول 560 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير إلى السوق بحلول عام 2022.
السعودية العقارات

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة