تقدير بنمو تأجير السيارات في السعودية إلى 4.1 مليار ريال عام 2016

الإجازات تزيد نسبة الطلب 50 في المائة

جانب من معارض السيارات في جدة («الشرق الأوسط»)
جانب من معارض السيارات في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

تقدير بنمو تأجير السيارات في السعودية إلى 4.1 مليار ريال عام 2016

جانب من معارض السيارات في جدة («الشرق الأوسط»)
جانب من معارض السيارات في جدة («الشرق الأوسط»)

تشهد سوق تأجير السيارات في السعودية نشاطا ملحوظا في فترات الأعياد والإجازات بزيادة تصل إلى 50 في المائة عن الأيام العادية، ما يتسبب في حالة إرباك لشركات تأجير السيارات لعدم مواءمة العرض مع الطلب.
وبحسب دراسة صادرة عن هيئة الطيران المدني، فإن السعودية تستثمر بكثافة في قطاع السياحة والسفر الذي يعتمد إلى حد كبير على النمو الثابت لأعداد الحجاج والمعتمرين ورجال وسيدات الأعمال الزائرين للبلاد، الذين يشكلون نسبة 28 في المائة من حركة الركاب السنوية في مطار الملك عبد العزيز الدولي، ما دفع قطاع تأجير السيارات السعودي إلى تحقيق نمو في المبيعات بنسبة أربعة في المائة خلال عام 2012. ليتجاوز حجم القطاع 2.4 مليار ريال سعودي.
وفي الوقت نفسه، ستكون خطط السعودية التنموية الطموحة في كافة القطاعات النفطية وغير النفطية، لها أثر إيجابي مباشر على قطاع تأجير السيارات، حيث من المتوقع أن يحظى بمعدل نمو سنوي قدره 20 في المائة خلال السنتين القادمتين.
في هذا الخصوص، أوضح أنيس مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة، أن السعودية تتمتع حاليا بفترة أخرى من الازدهار التي تشهد الكثير من النشاطات التجارية والإنشاءات، مع ارتفاع عدد زوارها من رجال وسيدات الأعمال، إضافة إلى تنام في عدد سكان البلاد؛ وهذه العناصر مجتمعة تسهم في رفع الطلب على تأجير السيارات مع الوعد بالتمليك، وتأجير السيارات الاعتيادي، الذي من المتوقع ارتفاع حجم قطاعه إلى 4.1 مليار ريال بحلول عام 2016.
وبين أن اللاعبين الرئيسيين في صناعة تأجير السيارات السعودية يتعددون، حيث تستحوذ الشركة المتصدرة للقطاع على نسبة 53 في المائة من عوائد السوق، وعلى نسبة 47 في المائة من سوق خدمات التأجير.
من جهته، بين عماد الزين، الرئيس التنفيذي لشركة عالم السيارات، أن شركات تأجير السيارات في المواسم والأعياد تشهد ضغطا كبيرا من أجل توفير العرض مقابل الإقبال الكبير على الطلب، وأن الطلب يزيد في هذه الفترات ما بين 40 و50 في المائة عن الأيام الأخرى.
وأكد أن الطلب يتوزع في مناطق السعودية حسب فترات الإجازات والمواسم، فموسم الإجازة الصيفية يزيد الطلب على السيارات المستأجرة في المنطقة الشرقية والغربية، وفي أيام الأسبوع يزيد الطلب في الرياض والمنطقة الوسطى، وموسم الحج والعمرة يزيد الطلب في جدة ومكة المكرمة.
وعن فترة استخدام هذه السيارات المستأجرة من قبل شركات التأجير، أوضح الزين أن السيارات تستخدم لمدة 18 شهرا فقط، ومن ثم يتم بيعها. وقدر حجم بيع هذا النوع من السيارات في السعودية بما يقارب 120 ألف سيارة. ولفت إلى أن بيع السيارات المستعملة التابعة لشركات تأجير السيارات، يتم بيعها بطريقتين، إما بيعها بالشكل الإجمالي، أو بالتجزئة، ويفضل الكثير ممن يشترون هذه السيارات أخذها للتصدير للعراق واليمن والأردن ودبي، مبينا أن البيع يجري حسب العرض والطلب في كل دولة، وأن كلا منها تفضل نوعا معينا من السيارات، فمثلا في العراق يفضلون السيارات الكورية والأميركية.



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.