البيان السعودي ـ الباكستاني المشترك

ولي العهد السعودي وإلى جانبه عمران خان مستقلاً عربة تجرها الخيول  وفقاً لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات (واس)
ولي العهد السعودي وإلى جانبه عمران خان مستقلاً عربة تجرها الخيول وفقاً لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات (واس)
TT

البيان السعودي ـ الباكستاني المشترك

ولي العهد السعودي وإلى جانبه عمران خان مستقلاً عربة تجرها الخيول  وفقاً لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات (واس)
ولي العهد السعودي وإلى جانبه عمران خان مستقلاً عربة تجرها الخيول وفقاً لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات (واس)

صدر بيان سعودي - باكستاني مشترك أمس، عن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لإسلام آباد، أكد خلاله الجانبان العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين. وجاء في البيان، أن رئيس الوزراء عمران خان، ثمّن الدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما تقوم به حكومته الرشيدة، وتقدمه من خدمات لملايين الحجاج الذين يزورون الحرمين الشريفين كل عام. كما أشاد بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للكثير من الملفات التنموية والاستثمارية التي من شأنها الدفع بالمملكة العربية السعودية إلى التقدم والازدهار السريع، وذلك في ظل رؤيتها 2030 التي تهدف إلى وضع المملكة على طريق التطور في شتى المجالات.
وأشاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برؤية رئيس الوزراء عمران خان لتحويل باكستان «إلى دولة رفاه بناء على الأسس الاقتصادية والاجتماعية الإسلامية»، وأكد له دعم المملكة المستمر.
كما أشاد الجانبان، بالزخم الحالي في علاقاتهما الثنائية في جميع مجالات التعاون، وأجريا مناقشات واسعة النطاق في جو ودي، وأعربا عن ارتياحهما لتعزيز الاتصالات على مستوى القيادة بين البلدين.
وعبّر الجانب الباكستاني عن تقديره للدور القيادي والإيجابي للمملكة العربية السعودية في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية على مستوى العالم، كما أثنى الجانب السعودي على مواقف باكستان المهمة في العالم الإسلامي ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليمي والعالمي، وأكد الطرفان رضاهما عن متانة العلاقات العسكرية والأمنية، واتفقا على مزيد من التعاون في الميدان لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجدد البلدان، التزامهما بمواصلة مكافحة التطرف والإرهاب، وأعربا عن تقديرهما العميق لما يحققه الجانبان من إنجازات وتضحيات في الحرب ضد الإرهاب، مشيدين بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة، مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته حيال تضافر كافة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب الدولي. وشددا على الحاجة إلى تجنب تسييس نظام التصنيف في الأمم المتحدة.
وأعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطين المستقلة القابلة للبقاء والاستقرار، على أساس المعايير المتفق عليها دولياً في حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وخلال المباحثات الرسمية التي جرت في إسلام آباد، أثنى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على انفتاح رئيس الوزراء الباكستاني على الحوار مع الهند، وافتتاح نقطة عبور كارتاربور، وبالجهود التي يبذلها الجانبان، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار في المنطقة وحل القضايا العالقة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان حتى يتمكن ملايين اللاجئين الأفغان في الدول المجاورة من العودة إلى بلادهم، والمساهمة في تنميتها وتحقيق السلام الدائم فيها.
وأثنى الجانب السعودي على الاستضافة السخية التي قامت بها باكستان لملايين اللاجئين الأفغان، وأثنى على المبادرات الباكستانية الأخرى في السياق الأفغاني.
وفي إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، قرر البلدان «الشقيقان» إنشاء مجلس تنسيق مشترك رفيع المستوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية «يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع»، ومن الجانب الباكستاني «رئيس الوزراء»، لتطوير العلاقات الثنائية وجعلها علاقات مؤسساتية في مختلف المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، وأن يعقد اجتماعه بالتناوب بين البلدين.
واتفق الجانبان على الاستفادة من جميع القنوات المتاحة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وتشجيع التواصل بين الشعبين وبين رجال الأعمال، وأن تعمل اللجنة المشتركة المعنية بالتجارة والتبادل التجاري، التي أصبحت الآن جزءاً من مجلس التنسيق السعودي الباكستاني على تيسير التجارة الثنائية في قطاعات ومنتجات محددة.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التدابير لتشجيع التجارة والمشاركة في المعارض والفعاليات، ورحبا باللقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، وشجعا القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة في بناء شراكة اقتصادية قوية بين البلدين الشقيقين.
وفي معرض تأكيدهما على العلاقات الاقتصادية المتنامية، شهد كل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الوزراء الباكستاني توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ مجموع الفرص الاستثمارية الناتجة عنها ما يتجاوز 20 مليار دولار، والتي ستسهم في زيادة الاستثمارات البينية وحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأعرب الجانب السعودي عن تقديره للمبادرات التي اتخذتها حكومة باكستان لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني، المملكة العربية السعودية لتكون شريكة في النمو الاقتصادي والتنمية في باكستان.
كما أشاد ولي العهد السعودي، بجهود رئيس الوزراء عمران خان لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية في باكستان، وأكد إمكانيات الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني (CPEC) الذي سيسهم في التنمية والازدهار في المنطقة.
ودعا البلدان إلى تعزيز الحوار والاحترام والتفاهم بين أتباع الديانات المختلفة لتعزيز السلام والوئام بين الأديان. وأكدا إدانتهما بشدة للفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم.



ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.


فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.