بوتفليقة يستبق حملة «الرئاسيات» بالترويج لـ«إنجازات» حكمه

أويحيى يعرض الاثنين حصيلة نشاط الحكومة على البرلمان

صحف جزائرية هيمنت عليها أخبار ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة في 11 فبراير الحالي (أ.ف.ب)

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المترشح لولاية خامسة، إن «جميع الحريات التي تنعم بها الشعوب المتقدمة، أصبحت حقيقة ملموسة في الجزائر»، وتحدث عن «تعددية سياسية وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، والمناصفة بين الرجال والنساء». في غضون ذلك، أعلنت الحكومة أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى سيعرض على البرلمان الاثنين المقبل، حصيلة عن نشاط الحكومة خلال عام 2018.
وقرأ وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أمس، رسالة لبوتفليقة، في تجمع بتيارت (غرب) بمناسبة «يوم الشهيد» (18 فبراير/ شباط)، الذي يرمز إلى إحدى المحطات المهمة في مسار ثورة الاستقلال (1954 - 1962)، تناول فيها ما يشبه حصيلة 20 سنة من الحكم، في مجالات كثيرة، خصوصاً الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر بهذا الخصوص: «صحيح أننا ننعم اليوم بتقدم معتبر بجميع أنواعه، وهذا كله كان ثمرة جهود ومثابرة في الجهاد الأكبر، جهاد البناء والتشييد منذ الاستقلال. إننا ننعم اليوم بأمن مصون، بفضل تضحيات أبناء الجيش الذي أتوجه باسمكم إليه وإلى كل أسلاك الأمنية ضباطاً وصف ضباط وجنوداً، بتحية تقدير وإكبار على احترافيتهم وتضحياتهم، وكذلك تجندهم الذي دحروا به بقايا الإرهاب وضمنوا به سلم واستقرار أرض الجزائر الطاهرة».
يشار إلى أن إشادة بوتفيلقة بالجيش تأتي في سياق موجة انتقادات لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي اتهمته زعيمة «حزب العمال»، لويزة حنون، بـ«الانحياز للرئيس المترشح»، وذلك بسبب تصريحات له الأسبوع الماضي، تحدث فيها عن «إنجازات 20 سنة لا ينكرها إلا جاحد». وطلبت أحزاب معارضة من صالح، وهو أيضاً نائب وزير الدفاع، «التقيّد بالدستور» الذي يحصر دور الجيش في حماية حدود البلاد، ويمنعه من «التخندق» في الانتخابات، والخوض في السياسة.
وحسب بوتفليقة، فإن «أمن الجزائر لا يتطلب القوة المسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعي والوحدة والعمل والتوافق الوطني». و«التوافق»، فكرة أطلقها بوتفليقة الأسبوع الماضي، في «رسالة ترشحه»، في سياق إعلانه عن تنظيم «ندوة وطنية» أواخر العام: «في حال انتخبتموني رئيساً». والمقترح، حسب الرئيس، موجه للمعارضة و«الموالاة»، وسيبحث مشكلات البلاد بهدف «التوصل إلى حلول توافقية». وتعاملت المعارضة ببرودة مع هذا العرض، واعتبرته «محاولة لجرّها إلى تزكية سياسات الحكومة».
وعاد بوتفليقة إلى سنوات الاقتتال مع الإرهاب (تسعينيات القرن الماضي)، مذكّراً بـ«الأمن والاستقرار اللذين عادا إلى الجزائر». وغالباً ما ينسب الرئيس ذلك إلى نفسه، وإلى سياسات نفذها منها «الوئام المدني» (1999) و«المصالحة الوطنية» (2006). وذكر بهذا الخصوص: «صحيح لقد عرفت الجزائر المستقلة هزة عنيفة، أثناء المأساة الوطنية، غير أنها تمسكت بتعاليم ديننا الحنيف وبسنة شهدائنا الأمجاد الذين آثروا الوطن على أنفسهم. واستطاعت بفضل شجاعة وصمود الشعب الجـزائري الأبي، الذي ما انفك ينجب أجيالاً بعد أجيال من الوطنيين البواسل، أن تتجاوز مأساتها الوطنية بالوئام الـمدني ثم بالمصالحة الوطنية، اللتين أنعم بها علينا مولانا جل في علاه».
من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الوزراء بموقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، سيعرض «بيان السياسة العامة» على البرلمان الاثنين المقبل. وهي ممارسة ينص عليها الدستور، إذ يقدم رئيس الوزراء حصيلة ما أنجزته الحكومة في عام. ويعقب العرض، فتح المجال للنواب لطرح أسئلتهم، وقالت الحكومة إن أويحيى سيرد عليها الخميس المقبل.
وذكرت رئاسة الوزراء أن «بيان السياسة العامة للحكومة يتوزع على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات وخلاصة تتطرق إلى فضائل الاستمرارية». و«الاستمرارية» مرتبطة بـ«رئاسية» 18 أبريل (نيسان) المقبل، ويقصد بها استمرار بوتفليقة في الحكم. ويتضمن «بيان السياسة العامة» فصولاً عدة، كلها تصبّ في أن حكومة الرئيس بوتفليقة «حققت إنجازات كبيرة في كل المجالات، وهي بحاجة إلى وقت إضافي لاستكمالها».