ترمب يتهم مسؤولاً سابقا في {اف بي آي} بتدبير انقلاب ضده

غراهام تعهد بتنظيم جلسة استماع للتحقيق في القضية

روزنستاين في مؤتمر بلوس أنجليس في 7 فبراير الماضي (رويترز)
روزنستاين في مؤتمر بلوس أنجليس في 7 فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يتهم مسؤولاً سابقا في {اف بي آي} بتدبير انقلاب ضده

روزنستاين في مؤتمر بلوس أنجليس في 7 فبراير الماضي (رويترز)
روزنستاين في مؤتمر بلوس أنجليس في 7 فبراير الماضي (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في سلسلة تغريدات على «تويتر» هجوماً على مدير «إف بي آي» بالوكالة السابق أندرو ماكيب، وعلى نائب وزير العدل رود روزنستاين، على خلفية كشف ماكيب محاولة الإطاحة به من منصبه عام 2017. وقال في تغريدة على «تويتر» إن «الأمر يمثل محاولة انقلاب على رئيس الولايات المتحدة».
وأضاف في تغريدة أخرى أن «أكاذيب عدة تظهر اليوم كشفها ماكيب الذي طُرد بسبب أكاذيب مماثلة، وأنه مع روزنستاين الذي عيّنه جيف سيشنز (جميل آخر) كانا يخططان لأمر غير قانوني، وقد كُشفا».
وأضاف أن «ملايين الأميركيين الذين انتخبوا رئيساً يحبونه ويقوم بأعمال عظيمة للعسكر ولقدامى المحاربين والاقتصاد والكثير من الأمور الأخرى يحتاجون إلى تفسيرات لسياسة الخيانة هذه»، حسب قوله.
في هذا الوقت، تعهد السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام، بالتحقيق في هذه المزاعم. وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي بي إس» أنه سيدعو إلى جلسة استماع في مجلس الشيوخ، وسيستدعي كلاً من رود روزنستاين وأندرو ماكيب.
وأضاف غراهام أن «هناك مزاعم منذ ذلك الوقت بأن نائب وزير العدل كان يحاول بشكل أساسي القيام بعزل إداري للرئيس، وفقاً للتعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي». وأضاف غراهام الذي يعد من أكبر مناصري ترمب، أن «نائب وزير العدل ينفي ذلك. لذلك أتعهد بعقد جلسة استماع لنعرف من يقول الحقيقة، وماذا حدث بالفعل».
وقال آندرو ماكيب الذي تولى رئاسة «إف بي آي» بالوكالة في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» أُذيع مساء الأحد، إن روزنستاين شعر بقلق شديد حيال طرد مدير «إف بي آي» جيمس كومي، في مايو (أيار) 2017، حيث ناقش تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي لعزل ترمب.
وقال ماكيب إن «نائب وزير العدل كان قلقاً جداً بشأن الرئيس وقدراته ونياته في هذا التوقيت». أما روزنستاين الذي يلتزم الصمت حتى الآن، فسبق أن نفى في وقت سابق من العام الماضي هذه الأنباء التي كشفها الإعلام الأميركي.
والتقى روزنستاين الرئيس ترمب، وأبلغه عدم صحة تلك التسريبات وأكد له أنه لم يناقش تفعيل أي مادة دستورية لعزله. ترمب في المقابل كان قد اكتفى بتصريحات روزنستاين ونفى عزمه على إقالته. غير أن التغريدات التي أطلقها، أمس (الاثنين)، واتهامه صراحة لروزنستاين بالخيانة، تطرح مجدداً تساؤلات عن مصيره فيما يستعد وزير العدل الجديد ويليام بار، لتسلم مهامه بعد تمرير تعيينه في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».