هيئة النزاهة العراقية تحيل 11 وزيراً إلى القضاء

وعد بكشف ملف تهريب النفط

أعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي عزت توفيق جعفر أنه تمت إحالة عدد من الوزراء ومنهم بدرجتهم إلى القضاء العام الماضي، فيما وعدت بفتح ملف تهريب النفط وعدد من القضايا الهامة مثل المنافذ الحدودية وعقارات الدولة.
واستعرض توفيق خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة ببغداد أمس جهود الهيئة خلال عام 2018، والتي شملت إحالة عدد من الوزراء ومن بدرجتهم إلى القضاء خلال عام 2018 حيث بلغ عددهم 11 وزيراً ومن بدرجتهم (لم يكشف عن أسمائهم)، صدر بحقهم 22 قراراً بالإحالة و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، صدر بحقهم 224 قراراً بالإحالة. كما أعلن عن تنفيذ الهيئة 441 عمليَّة ضبطٍ»، مُشيرا إلى أنَّ «عدد المتهمين الذين تمَّ ضبطهم في تلك العمليَّات بلغ 464 متهماً». وأضاف أن «المبالغ التي تمَّ ضبطها في تلك العمليات بلغت 1.610.966.817 دينارا عراقيا، و133.400 ألف دولار أميركي».
كما كشفت الهيئة عن تمكُّنها من المحافظة على أكثر من تريليون ونصف التريليون دينار من الأموال العامة خلال العام الماضي. وأكَّدت أنَّ «مجموع الأموال العامة التي استرجعتها أو التي صدرت أحكام قضائية بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ 1.669.085.047.718 دينارا عراقيا».
وبشأن أحكام الإدانة التي صدرت بحق الوزراء ومن بدرجتهم عام 2018، فإنها شملت أربعة وزراء صدرت بحقِّهم سبعة أحكام بالإدانة. بينما بلغت أحكام الإدانة بحق المديرين العامين والدرجات الخاصة 49 حكماً.
من جهته، أكد موسى فرج، رئيس هيئة النزاهة الأسبق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العبرة هي ليست في عدد الإحالات إلى القضاء وإنما كم قضية صدرت فيها أحكام إدانة»، مبينا أن «هناك عملية تضليل إعلامي حين يشار إلى عدد الإحالات إلى القضاء وبأعداد كبيرة ومن ثم يجري تمييعها أو غلقها لعدم كفاية الأدلة وهي كثيرا ما تستخدم حين يراد إما تمييع قضية أو عدم الإحاطة بكل جوانبها لأن مجرد إحالة قضايا فساد ومهما كان عددها دون أن تكون الأدلة كافية فإن القضاء سيغلقها وبالتالي فإن القاضي هنا سيكون أمام أحد احتمالين، إما غير مقتنع بسبب نقصان الأدلة أو متواطئ من منطلق أن هذه القضية لم تستكمل جميع جوانبها، وهو ما يعني تبرئة فاسدين كبار تحت هذه الذريعة، أو حتى صدور أحكام بسيطة على قضايا قد تكون بسيطة، بينما هؤلاء أنفسهم يمكن أن يكونوا مدانين بقضايا كبيرة لكن أدلتها لم تستكمل».
وأشار فرج إلى أن «المطلوب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إذا أراد أن يكون لجهاز مكافحة الفساد دور مهم وليس مجرد حلقة زائدة هو استخدام صلاحياته وسلطاته الواسعة في إجبار النزاهة والقضاء على تقديم إنجاز نهائي حقيقي بخمس قضايا كبيرة، بحيث تستكمل كل الأدلة المحيطة بها وتصدر بشأنها أحكام نهائية وليس مجرد إحالة 13 ألف ملف نزاهة يمكن أن يجري تمييعها بسهولة».
وأوضح فرج إنه «يتوجب على رئيس الوزراء تحديد الأولويات في مجال محاربة الفساد وليس مجرد عمل كمي ولغة أرقام قد تحمل بين طياتها الكثير من عمليات التضليل».
في السياق نفسه، أكد سعيد ياسين موسى، الناشط في مجال مكافحة الفساد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تقرير هيئة النزاهة للعام الماضي يعد متقدما على ما تحقق خلال السنوات الماضية لجهة القضايا التي تم كشفها، غير أن المشكلة التي نواجهها هنا أن غالبية هؤلاء الذين صدرت بحقهم أحكام إدانة هم خارج البلاد مما يعني صعوبة استردادهم إلى العراق فضلا عن تقييم الأموال المنهوبة وهو ما نحتاج إلى جهد دولي في هذا المجال». وأضاف ياسين أن «هناك مشكلة في مسألة كشف الذمة المالية من بين المسؤولين سواء كانوا وزراء أو نوابا أو مجالس المحافظات وهو ما يؤشر لنا بوجود مؤشرات خطيرة لا بد من تداركها». وأوضح ياسين أن «العراق بحاجة إلى تشريع قانون بشأن حق الاطلاع على المعلومة من أجل ترسيخ مبدأ إشراك الإعلام في هذا المجال، فضلا عن مجموعة تشريعات أخرى ساندة لمسألة مكافحة الفساد».
إلى ذلك كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب أن «ما هُدر من أموال في العراق على الطاقة الكهربائية بسبب سوء الإدارة والفساد كان يمكن أن ننتج بها 70 ألف ميغاواط، وهو يعادل إنتاج إيران والسعودية».
وقال الخطيب في تصريح صحافي إن «مشكلة الكهرباء في العراق تتلخص في الإنتاج والتوزيع والنقل، وهناك تدخلات سياسية في عمل الوزارة والمحاصصة ولا بد من منعها». وأشار إلى أن «أكثر من 4 ملايين مستهلك عشوائي للطاقة الكهربائية مصنفون ضمن التجاوز على الشبكة»، كاشفاً عن «خطط عاجلة وسريعة لتوفير الطاقة الكهربائية للصيف المقبل وهي تشمل كل محافظة».