خطوات أوروبية لتحسين دعم أمن منطقة الساحل الأفريقي

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات إضافية لتحسين دعم أمن منطقة الساحل الأفريقي، مؤكداً دعمه لجهود دول الساحل الأفريقي الخمسة (المعروفة باسم جي 5)، وهي جهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأي تهديد آخر للأمن والسلام.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إنه يريد تعزيز مقاربته الإقليمية في منطقة الساحل بهدف دعم التعاون عبر الحدود، وأيضاً دعم هياكل التعاون الإقليمي، وفي هذا السياق تعزيز القدرات الوطنية لدول الساحل، لأن استقرارها هو أيضاً عنصر أساسي للأمن الأوروبي، بالإضافة إلى دول الساحل، وهي مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي، في البيان، إنه قرر أن يكون أكثر فعالية على المستوى الإقليمي، وبالتالي ستدخل عملية الهيكلة الإقليمية مرحلتها الثانية بعد الموافقة على مفهوم مشترك بين المدنيين والعسكريين بشأن إضفاء الطابع الإقليمي على بعثات السياسة الأمنية المشتركة. وكان المجلس قد وافق في المرحلة الأولى في يونيو (حزيران) 2017 على إنشاء خلية تنسيق إقليمية، وتضم شبكة من خبراء الأمن الداخلي والدفاع، وجرى نشرها في مالي، وأيضاً في وفود الاتحاد الأوروبي في الدول الأخرى في المجموعة.
أما في المرحلة الثانية، فسيتم إعادة تسمية الخلية إلى الخلية الاستشارية والتنسيقية الإقليمية، وسينتقل هيكل القيادة والسيطرة من باماكو في مالي إلى نواكشوط الموريتانية.
وقال بيان أوروبي صدر بالتزامن مع اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد، إنه على المدى المتوسط والبعيد سيتم نقل وظيفة مركز التنسيق من بروكسل إلى هياكل «مجموعة 5» للساحل الأفريقي. ومركز التنسيق هو آلية تعمل تحت مسؤولية موظفي الاتحاد الأوروبي من العسكريين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ويقدم نظرة عامة على احتياجات القوة العسكرية المشتركة لمجموعة «جي 5»، بالإضافة إلى العروض المحتملة للدعم العسكري من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن المانحين الآخرين. وقد تم توسيع نطاقه في بداية العام الحالي، ليشمل الاحتياجات والعروض المتعلقة بالشرطة.