عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تعتزم زيادة عدد رخص وكلاء السيارات.. والأسعار تتراجع 15 في المائة

تعد من أكثر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط جاذبية

أسعار السيارات في السوق السعودية تتراجع بشكل ملحوظ («الشرق الأوسط»)
أسعار السيارات في السوق السعودية تتراجع بشكل ملحوظ («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية تعتزم زيادة عدد رخص وكلاء السيارات.. والأسعار تتراجع 15 في المائة

أسعار السيارات في السوق السعودية تتراجع بشكل ملحوظ («الشرق الأوسط»)
أسعار السيارات في السوق السعودية تتراجع بشكل ملحوظ («الشرق الأوسط»)

تعتزم السعودية فتح مزيد من الرخص أمام وكلاء السيارات المستوردة، يأتي ذلك في الوقت الذي دأبت فيه وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد خلال الفترة الأخيرة على استحداث مزيد من القرارات المتعلقة بهذا القطاع، التي يأتي من ضمنها سريان ضمان الوكيل على السيارة، دون اشتراط احتكار الصيانة الدورية.
وتُعدّ السوق السعودية من أكثر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط جاذبية لأسواق السيارات، وهو الأمر الذي يدفع وزارة التجارة في البلاد إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بهذا القطاع، التي قادت في الآونة الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في أسعار السيارات اليابانية والأميركية.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس خلال الأيام الحالية رخص وكلاء السيارات المعمول بها في الوقت الحالي، وسط توجهات بأن تفتح الوزارة خلال الفترة المقبلة مزيدا من الفرص أمام دخول وكلاء جدد، لزيادة حجم المنافسة في السوق النهائية.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن تتجه السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة إلى فتح المجال أمام شركات السيارات العالمية لفتح مكاتب لها ومراكز بيع كبرى في الأسواق المحلية، وهي طريقة متبعة في بعض الدول الخليجية المجاورة، التي جعلت الأسعار النهائية للسيارات لديها خلال السنوات الماضية أقل من الأسعار في السوق السعودية.
تأتي هذه التطورات على خلفية قرار وزارة التجارة والصناعة السعودية بإصدار أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاث وكالات سيارات محلية أخلّت بالتزاماتها أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجارية، ومن المنتظر عقب انقضاء المدة النظامية أن تكون الأحكام نهائية، مع إيقاع عقوبة التشهير بالمخالفين من هذه الوكالات.
بينما قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان سابق لها، إن القرارات جاءت بعد أن أصدر الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة. وتسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال هذه الإجراءات الجديدة، إلى تحقيق العدالة في قطاع السيارات في المملكة وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم. يأتي ذلك بعد أن أجرت الوزارة استبيانا لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، الذي أشار إلى حالة عدم رضا للمشاركين في الاستبيان، حيث أظهر الاستبيان أن 61 في المائة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مقابل 11 في المائة أبدوا رضاهم، فيما قال 28 في المائة إنهم راضون إلى حد ما.
وفي هذا الإطار، أظهرت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على أسواق السيارات في العاصمة الرياض، أمس، تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، وفي حالة جديدة من نوعها كان تراجع الأسعار في وكالات السيارات على موديلات 2014 هو الأكبر من حيث معدلات التراجع منذ عام 2008، إبان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وتعد السيارات اليابانية الأكثر تراجعا في السوق السعودية خلال الفترة الحالية، بينما تراجعت أسعار السيارات الأميركية بمعدلات أقل، وحافظت أسعار السيارات الألمانية على مستوياتها إلى حد ما، على الرغم من تراجع بعض أنواع هذه السيارات بصورة محدودة. من جهة أخرى، أوضح مطلق الحمدان، وهو متخصص في قطاع بيع السيارات بالتقسيط لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الأسعار النهائية للسيارات في السوق السعودية أظهرت تراجعات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة، وقال: «تراجع الأسعار يأتي بضغط واضح من قرارات وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بقطاع الصيانة، حيث اشترطت الوكالة سريان ضمان السيارات الجديدة مع عدم اشتراط صيانتها دوريا لدى الوكيل، وهو الأمر الذي خفّض بصورة واضحة فاتورة الأسعار النهائية على المستهلك». وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية، قد عممت على الوكالات التجارية والموزعين والمستوردين بضرورة الالتزام بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضررا بالمنتج، أخل بالضمان، ولو اشترط الوكيل إجراء صيانة لديه فإن هذا سوف يعد باطلا لمخالفته النظام ولائحته التنفيذية.
وقدمت السعودية في وقت سابق دعوة رسمية إلى عدد من شركات السيارات الأميركية لزيادة عدد وكلائها في السوق المحلية، وهي خطوة جادة من المتوقع أن تمتد وصولا إلى الشركات اليابانية والكورية والألمانية، جاء ذلك عبر وزارة التجارة والصناعة في البلاد.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة السعودية من خلال هذه الخطوة تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل وكلاء السيارات في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى استعادة بعض علامات الرضا لدى المستهلك السعودي، حيث أظهر استطلاع قامت به الوزارة تراجع معدلات رضا السعوديين عن مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل وكلاء السيارات الحاليين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا